تشهد محافظة حضرموت أكبر محافظات اليمن مساحة والأغنى بالنفط، تصعيداً عسكرياً وسياسياً حاداً ينذر بانفجار وشيك، مع سعي المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض سيطرته الكاملة على مناطق وادي وصحراء حضرموت، في مواجهة رفض من القوى القبلية والسلطات المحلية الموالية للحكومة الشرعية.

مؤخراً، تمكنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من فرض سيطرتها على مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن المحافظة، ومطارها الدولي، بعد اشتباكات محدودة وانسحاب لقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع. جاء هذا التحرك العسكري بعد فترة من التوتر السياسي والتحشيد العسكري المتبادل.

في المقابل، أكد “حلف قبائل حضرموت“، الذي يطالب بـ “الحكم الذاتي” للمحافظة، سيطرته على منشآت حقول نفط المسيلة الاستراتيجية، لمنع وقوعها تحت سيطرة الانتقالي.

تباينت ردود الأفعال السياسية حول هذه الأحداث حيث يرى الانتقالي أن هذه التحركات هي جزء من “تحرير وادي حضرموت” من “الهيمنة الشمالية” السابقة، ويعتبر حضرموت ركناً أساسياً في مشروع إقامة الدولة الجنوبية المستقلة التي يسعى إليها.

حلف قبائل حضرموت فقد عبرت  قادته عن رفضهم القاطع لوصاية المجلس الانتقالي، مؤكدين أن مشروع الحكم الذاتي هو الحل الأنسب للمحافظة. ودعا الشيخ عمرو بن حبريش لاجتماع قبلي طارئ لمناقشة المستجدات والتصعيد الذي يهدد أمن حضرموت.

الحكومة الشرعية والأطراف الأخرى  التزمت الصمت  تجاه ما يحدث  وهو ما قرأه البعض كغياب لموقف الدولة في لحظة مفصلية دعت الأحزاب السياسية المحلية إلى تدخل عاجل من المجلس الرئاسي والرباعية الدولية لمنع انزلاق المحافظة إلى صراع مسلح.

لكن وساطة الإقليمية دخلت على خط الأزمة، حيث وصل وفد أمني وعسكري رفيع المستوى إلى المكلا عاصمة حضرموت بهدف احتواء التوترات والتوصل إلى اتفاق تهدئة بين الأطراف المتنازعة، وهو ما تم التوصل إليه جزئياً في بعض المناطق.

لكن يظل المشهد في حضرموت معقداًىمع تداخل المصالح المحلية والإقليمية، ما يجعلها ساحة صراع جديدة على النفوذ والثروات النفطية.