اخبار الامارات اليوم - مدير قسم تقنية معلومات «هكّر» بيانات مدرسة بعد استقالته

قبضت شرطة دبي على مدير قسم تقنية معلومات سابق في إحدى المدارس، خلال وجوده في إيطاليا، بعد التنسيق مع الشرطة الدولية، «الإنتربول»، وإصدار مذكرة ضبط دولية ونشرة حمراء بحقه، لتسببه في مسح وتهكير ملفات المدرسة التي كان يعمل فيها، مستغلاً الصلاحيات التي كانت منوطة به، والتي تمنحه أحقية الوصول إلى بياناتها.

وأكد مدير مركز شرطة البرشاء، العميد عبدالرحيم بن شفيع، أن المركز تلقى بلاغاً من مسؤولي المدرسة يفيد بأن موظفاً سابقاً، كان يعمل مديراً لقسم تقنية المعلومات، أقدم على مسح وحذف الملفات الخاصة بالمدرسة، التي تملك 18 فرعاً في الدولة، وتتضمن الملفات البيانات الخاصة بالمدرسة والطلبة، ما أسهم في التأثير سلباً في سير العملية الدراسية.

وبين بن شفيع أن الموظف السابق، وهو عربي الجنسية، استغل الصلاحيات الممنوحة له، وحيازته الأرقام السرية، للوصول إلى بيانات المدرسة، وأقدم بعد استقالته ومغادرته الدولة، على تهكير الملفات المدرسية الإلكترونية بالكامل.

وأشار إلى أن مركز شرطة البرشاء شكل فريق عمل لمتابعة البلاغ بالتعاون مع إدارة الجرائم الإلكترونية وقسم الإنتربول في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، مبيناً أن الخبراء في إدارة الجرائم الإلكترونية توجهوا فوراً إلى المدرسة، واستطاعوا استرجاع الملفات المحذوفة، وتأمين شبكة المدرسة وبياناتها. وبين أن قسم الإنتربول أصدر مذكرة قبض دولية ونشرة حمراء بحق رئيس قسم تقنية المعلومات السابق، الذي عمل في المدرسة منذ 16 عاماً، وأسفرت المتابعة المستمرة من ضباط إدارة المطلوبين مع ضباط الإنتربول عن رصد خط سيره في أوروبا. وأثناء محاولته العبور إلى إيطاليا قبض عليه على الحدود، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة في إيطاليا من أجل تسلمه وتقديمه للعدالة. وأشاد مدير مركز شرطة البرشاء بسرعة تقديم إدارة المدرسة للبلاغ، وحرصها على أن يأخذ القانون مجراه على الرغم من علمها بأن رئيس قسم تقنية المعلومات السابق كان قد غادر الدولة، مؤكداً أن «التواصل السريع بين شرطة دبي والمدارس يعد إحدى نتائج تطبيق مبادرة أمن المدراس (أمنكم سعادتنا) التي انطلقت فبراير الماضي في مختلف أرجاء الإمارة، وأسهمت في خفض معدل البلاغات الجنائية المتعلقة بالمدارس والطلبة إلى 38% والمرورية إلى 33%».

يذكر أن مبادرة أمن المدارس تهدف إلى خفض معدلات الجريمة في البيئة المدرسية، والحد من الظواهر السلبية، وخفض البلاغات المرورية، وتوفير إجراءات الأمن والصحة والسلامة وإسعاد المجتمع المدرسي.