البرلمان: صابر حامد
شكا وزير العدل محمد أحمد سالم، للبرلمان من شح موارد وزاراته وعدم مقدرتها على التوسع في فتح مكاتب المستشارين لضعف التمويل، وقال إن العدل لا تملك أي مورد إيرادي، مطالباً البرلمان بضرورة دعم الوزارة مالياً بغية تمكينها من فتح مكاتب مستشارين، وقال "نشكو من ضيق ذات اليد، نحتاج لدعم من البرلمان".
وكشف سالم رداً على مداولات النواب حول أداء وزارة العدل خلال الفترة من "أبريل إلى سبتمبر" الماضي بالبرلمان أمس، عن فتح "506" بلاغاً ضد شركات حكومية وخاصة لدى النيابة التجارية لوجود مخالفات فيها، وأشار إلى إجراء تسوية مع بعض الشركات بدفع غرامات مالية نسبة لأن مخالفاتها ليست كبيرة، قاطعاً بعدم إمكانية حدوث عدالة ناجزة في ظل وجود مشاكل في البنى التحتية ومشاكل في المواصلات ومشاكل اقتصادية لجهة أن الأمور مرتبطة مع بعضها، وأضاف: "كل الأمور مرتبطة مع بعضها وما بتقدر تقدم عدالة ناجزة وفي مشكلة في المواصلات والبنى التحتية، نشكو من ضيق ذات البين ومن مشاكل حقيقية"، وأشار إلى أن وزارة العدل فقدت ثلث مستشاريها بسبب انفصال جنوب السودان وجزء كبير من إمكانياتها، لذلك تسعى الآن للتوسع في مكاتب المستشارين، وتابع : "لدينا عربات منذ 15 عاماً وليس لدينا موارد، فقط موارد التسجيلات ونسلمها وزارة المالية كاملة حتى لا ندخل تحت طائلة المراجع العام".
وأشار إلى أن وزارته لن تستطيع سن قانون للأحزاب تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني لجهة أن القانون يجب أن يأتي كمبادرة من الأحزاب السياسية بالتنسيق مع مجلس شؤون الأحزاب، وأضاف: "لا نستطيع تشريع قانون الأحزاب تخوفاً من نقد الوزارة وحدوث مشكلة باتهامها بأن القانون "جاء من فوق"، وقال رداً على مطالبات بعض النواب بضرورة الإسراع في سن القوانين وتنفيذ توصيات الحوار المتعلقة بتعديل وسن قوانين جديدة: "تشريع القوانين ليس عملية سلق بيض، لذلك لا نستطيع الإسراع فيها، لأن الإسراع في تشريع القانون سيؤدي لحدوث ثغرات فيه".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الصيحة ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الصيحة ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق