اخبار اليمن الان - ردا على فضيحة قطرجيت.. دعوات لتجميد أرصدة الدوحة بأمريكا

دعا نيجير إنيس، رئيس منظمة مؤتمر المساواة العرقية للدفاع عن الحريات المدنية في أمريكا، إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ إجراءاتٍ عقابيةٍ ضد قطر قد تصل إلى تجميد أرصدة صناديقها السيادية في الولايات المتحدة، رداً على تورط النظام الحاكم فيها في حملة القرصنة الإلكترونية (قطر جيت) التي كُشف عنها النقاب في وقت سابق من العام الماضي، وتبين أنها شملت نحو 1200 شخصية أمريكية على الأقل، بينهم مناصرون للرئيس ترامب ومنتقدون له.

وفي مقاله بموقع "تاون هول" الأمريكي، أوضح إنيس أن الحملة التي ثَبُتَ بأدلة دامغة وقوف نظام الحمدين وراءها، هي إحدى أكبر الهجمات الإلكترونية التي اقترفتها حكومة أجنبية ضد مواطنين أمريكيين، كان من بينهم رجال أعمال مقربون من الرئيس ترامب، مثل المستثمر البارز إليوت برويدي، ومتبرعون للحزب الجمهوري الحاكم ونشطاء في الحزب الديمقراطي، بجانب مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي آيه).

وأشار إنيس إلى أن الأسماء المُدرجة على قائمة ضحايا تلك الهجمات والتي تضم كذلك صحفيين ومسؤولين عسكريين أمريكيين وأوروبيين، لا يجمعها سوى شيءٍ واحدٍ وهو كون أصحابها منتقدين لقطر، قائلاً إن الحملة الإلكترونية المشبوهة التي تعرضوا لها، وتضمنت اختراق حسابات البريد الشخصية والمهنية الخاصة بهم والاطلاع على رسائلهم وتسريبها للإعلام بعد تحريفها، استهدفت إسكات أصوات من تعتبرهم الدوحة أعداءً لها، ومنعهم من ممارسة حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية على التراب الأمريكي. 

وأضاف إنيس أن ضحايا ما بات يُعرف بفضيحة قطر جيت، كانوا جميعاً من بين من يرفعون أصواتهم تنديداً بتمويل قطر للعناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة من المنخرطين في الحرب الأهلية السورية، ومن ينتقدون بشدة الجهود القطرية للحصول على تأييد قادة اليهود الأمريكيين، عبر عرض ممارسة ضغوطٍ على حركة حماس، لحملها على تسليم رفات جنود إسرائيليين للدولة العبرية.

ونقل إنيس عن عميل سابق للاستخبارات الأمريكية قوله، إن محاولة النظام القطري التشهير برجل أعمال يُوصف بأنه صديق لترامب مثل برويدي، يعود إلى أن هذا الرجل أدرك وبشكل صحيح أن قطر تمثل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة. وشدد العميل الاستخباراتي على أن انتقادات برويدي العلنية للدوحة خدمت مصالح الأمن القومي الأمريكي، ولذلك استهدفوه.

كما شن عميل الـ سي آي آيه هجوماً ضارياً على نظام تميم بن حمد وسياساته وتحالفاته، قائلاً إن قطر هي دولةٌ مارقةٌ، كما أن أسرة آل ثاني (الحاكمة فيها) تتصرف مثل أسرةٍ تحترف الجريمة المنظمة، فهي تسعى إلى رشوة أو تخويف أو القضاء على أي شخص تظن أنه يعارض مصالحها. 

وبالعودة إلى نيجير إنيس، نجد أن رئيس منظمة مؤتمر المساواة العرقية للدفاع عن الحريات المدنية في أمريكا قد أكد على أن تورط قطر في حملة القرصنة الإلكترونية التي كانت الولايات المتحدة مسرحاً لها خلال السنوات الماضية ليس محل شكٍ تقريباً. 

وأشار في هذا الشأن إلى ما أكده خبراء تقنيون من أن القراصنة الذين وقفوا وراء مهاجمة الشخصيات الأمريكية الـ 1200 غفلوا في بعض المرات عن اتخاذ احتياطياتهم مما أدى إلى استخدامهم عناوين مواقع إلكترونية مرتبطة بشركة أوريدو لتقديم خدماتٍ الإنترنت، وهي الشركة التي تمتلك جهاتٌ تابعةٌ للحكومة القطرية حصة الأسد من أسهمها.

واعتبر إنيس أن النظام القطري ليس سوى أحدث الأنظمة الحاكمة التي تستخدم حرب المعلومات ضد الولايات المتحدة ومؤسساتها السياسية والثقافية. وذكر في هذا الإطار كوريا الشمالية، وهي دولةٌ مارقةٌ أخرى سبق أن قرصنت مؤسساتٍ تجاريةً.

 وأكد إنيس أن ذلك يعني أن "براءة أمريكا من الناحية الرقمية تدنو من نهايتها، وأننا نعيش الآن في عصرٍ يمكن فيه لحكوماتٍ أجنبيةٍ (مثل قطر) أن تستخدم رسائل بريدنا الإلكتروني، وما تحويه من مفرداتٍ حميمةٍ - وفي بعض الأحيان طائشةٍ - ضدنا"، وهو ما يوجب ضرورة استحداث آلية قانونية لمحاربة القراصنة الأجانب، تبدأ بتحديث قانون حصانات السيادة الأجنبية ليواكب متغيرات العصر. 

وأشار إنيس إلى أن الدعوى القضائية التي رفعها برويدي على النظام القطري وعملائه ووكلائه في الولايات المتحدة، قد رفضت من قبل المحكمة الفيدرالية على أساس أن العاملين في الحكومات الأخرى محصنون ضد الدعاوى القضائية بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية.

وانتقد نيجير إنيس هذا القانون باعتبار أنه عفا عليه الزمن وسُن في وقت لم تكن قد ظهرت فيه هجمات يشنها قراصنة إلكترونيون كتلك التي نفذها عملاء النظام القطري على الساحة الأمريكية، وشملت التنقيب في الرسائل الإلكترونية لضحاياها بحثاً عن أي فضائح يمكن استخدامها للتشهير بهم.

وعليه، دعا كاتب المقال إلى أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة التي يتبناها الرئيس ترامب لحماية الأمن الإلكتروني للبلاد إجراءاتٍ أكثر فاعلية لمواجهة دولٍ مثل قطر، من بينها نزع الحصانة التي تحظى بها البلدان المتورطة في الهجمات الإلكترونية، في إشارةٍ لا تخفى للدويلة المعزولة. 

وفي تحذير شديد اللهجة للنظام القطري، طالب الكاتب بأن تعامل إدارة ترامب الدول الضالعة في هجماتٍ إلكترونيةٍ بالمعيار نفسه الذي تتعامل به مع البلدان المتورطة في الاعتداءات الإرهابية، وهي الدول التي لم تعد تحظى حالياً بالحصانة من المقاضاة أمام القانون الأمريكي، بحكم استثنائها من الحماية الممنوحة بموجب قانون حصانات السيادة. 

كما طالب الكاتب بأن تضع السلطات الأمريكية في الاعتبار أن لدولٍ مثل هذه أرصدةً في الولايات المتحدة، تشمل أموال صناديق سياديةٍ مُستثمرة في بورصة وول ستريت، وهو ما بدا دعوةً واضحةً لأن تشمل الإجراءات العقابية المزمعة ضد نظام تميم تجميداً لأرصدته في أراضي الولايات المتحدة كذلك. 

واعتبر إنيس أن هذا هو السبيل الأمثل لإجبار مثل هذه الدول على وقف اعتداءاتها الإلكترونية، قائلاً إنه إذا عَلِمَتْ تلك الدول بأن أرصدتها قد تكون في خطر، ستتوقف عن مهاجمة المواطنين الأمريكيين إلكترونياً، مُشدداً على أن القوانين السائدة حالياً في الولايات المتحدة تجعل إدارة ترامب لا حول لها ولا قوة، في مواجهة أي هجمات مستقبلية من هذا القبيل.

وشبّه نيجير إنيس الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الولايات المتحدة بهجوم (بيرل هاربور) الذي شنته اليابان ضد الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية وأوقعت جراءه أكثر من 2400 قتيلٍ في صفوفه، مُشدداً على أن "تجاهل المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة للخطر الذي يمثله التهديد السيبراني، لن يؤدي سوى إلى أن يزداد تفاقماً. وتصبح تفاصيل حياتنا الشخصية جميعها عرضة لأن تُسرب إلى الصحافة، على يد حكومات معادية"، مثل النظام الحاكم في الدوحة.