اخبار اليمن الان - الميليشيات تحاول إستجداء مجلس الأمن لشرعنة إنقلابها

دفعت الميليشيات الحوثية النواب اليمنيين الخاضعين لها في صنعاء إلى استجداء مجلس الأمن الدولي الاعتراف بسلطات الجماعة الانقلابية ومحاولة تصويرها على أنها هي الحاكم الشرعي للبلاد، وليست الحكومة الشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، تحاول الجماعة أن تستغل النواب الموجودين في صنعاء من أجل توفير غطاء شرعي لأعمالها الانقلابية، أوعزت إليهم أول من أمس لتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتبنى الدفاع عن حكم الجماعة وقادتها الانقلابيين وتهاجم الحكومة الشرعية والرئيس هادي.

وحاولت الرسالة الموجهة من قبل النواب المتبقين في صنعاء، تقديم رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط على أنه الرئيس الشرعي، كما حاولت أن تبرر سلوكه الانقلابي الذي أقدم خلاله على تعيين 4 أشخاص في عضوية اللجنة العليا للانتخابات، وهو التعيين الذي كان لقي شجباً من قبل الشرعية اليمنية ودفعها عبر سفيرها في واشنطن ولدى الأمم المتحدة إلى توجيه خطاب رسمي لمجلس الأمن يدين فيه تصرفات الميليشيات وعبثها بمؤسسات الدولة.

كما كشفت الرسالة أن الجماعة تخطط لإجراء انتخابات تكميلية لتصعيد العشرات من عناصرها أعضاء في البرلمان خلفاً للنواب المتوفين في عشرات من الدوائر الانتخابية في مناطق سيطرتها.

وزعمت رسالة النواب الخاضعين للميليشيات أن مجلس حكم الميليشيات المعروف بـ«المجلس السياسي الأعلى» الذي يترأسه المشاط «هو السلطة الشرعية التي وافق عليها البرلمان وأنه هو المخول قانونياً بإدارة شؤون البلاد»، وليس الحكومة الشرعية والرئيس هادي.

وفي مسعى لتضليل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، تضمنت الرسالة الحوثية التي بعث بها على لسان النواب الخاضعين لها في صنعاء، الزعم بأن الرئيس هادي انتهت ولايته «ولم يعد له أي شرعية تذكر ولا يمارس أي سلطة فعلية على أرض الواقع».

وكانت الجماعة الحوثية أقدمت بعد انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 على إلغاء مجلس النواب اليمني بإعلان ثوري مزعوم، قبل أن تعود وتتراجع عن إعلانها بناء على توافق مع الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح على إقامة شراكة انقلابية في الحكم مقابل إعادة مجلس النواب إلى الواجهة، حيث كان أغلبية أعضائه من الموالين لصالح وحزبه «المؤتمر الشعبي».