السودان اليوم:
يعلن مجلس الوزراء السوداني الأسبوع المقبل عن مجموعة من الإجراءات تلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص باستخدام بطاقات الصراف الآلي والجوال في عمليات الشراء والبيع وتسديد الرسوم الحكومية والخاصة.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم”الثلاثاء” إن الإجراءات الإلزامية الجديدة والتي أجازتها لجنة مكونة من بنك السودان المركزي واتحاد المصارف، تعتبر الحل الاستراتيجي لمشكلة السيولة النقدية في البلاد، التي باتت الهاجس اليومي للمتعاملين مع البنوك في السودان.
وأوضحت الصحيفة أن مصفوفة الإجراءات التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل ستلزم شركات وقطاعات الطاقة مثل محطات الوقود والغاز والمحلات التجارية والمستشفيات والصيدليات والجامعات بالتعامل مع عملائها عبر نقاط بيع تتيح للمشتري استخدام بطاقات الصراف الآلي أو الشراء عبر الجوال، وكذلك تسديد الرسوم وشراء الخدمات كالكهرباء والمياه إلكترونيًا.
وأكّدت الصحيفة بحسب مصادرها أن المرحلة الثانية من إجراءات الدفع الإلكتروني ستشمل شركات إنتاج السكر والدقيق والدواجن ومصانع الحديد ومواد البناء والمنتجات الغذائية.
وقال المدير العام لشركات الخدمات المصرفية الذراع اليمنى لبنك السودان المركزي في تشغيل وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في البلاد عمر حسن عمرابي أعلن أن أعداد المشتركين في بطاقة الصراف الآلي في البلاد تجاوزت الـ”10″ ملايين مشترك.
وبين أن مصفوفة إجراءات التعامل ببطاقة الصراف الآلي وخدمات الهاتف المصرفية والإلكترونية يعول عليهما في سد حاجة الناس إلى السيولة النقدية وتعتبر الحل الاستراتيجي للمشكلة، مبينًا أن المركزي السوداني سيقوم بتوزيع أكثر من “13” ألف نقطة بيع بعد إجازة الإجراءات المرتقبة من مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأوضح أن البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أكملا تجهيز الشبكات والأنظمة التي ستدار وتشغل بها خدمات الدفع الإلكتروني في جميع مرافق الخدمات والمحلات التجارية في البلاد، بجانب قيام حملة بالاستعانة بطلاب الجامعات لتوزيع أجهزة نقاط البيع على المحلات التجارية لإقناع تجار التجزئة بالتعامل مع المواطنين ببطاقات الصراف الآلي عند شراء أي سلعة مهما كان سعرها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة السودان اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من السودان اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق