اخبار الاقتصاد السوداني - اعترفات نادرة لوزير في حكومة الخرطوم بشأن أسعار السلع الاستهلاكية 

السودان اليوم :

أقر وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم د.جعفر أحمد عبد الله بعدم وجود رقابة على السوق لضبط الأسعار منذ إنتاج السلعة حتى وصولها للمستهلك، وقال عبد الله في ورشة عمل ضوابط أسعار السلع الاستهلاكية بفندق السلام روتانا أمس الأربعاء لا توجد هيئة تقوم بالمحاسبة ولا وجود لأية قوات شرطية أو أمنية لذلك، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية لضبط المخلفات، وعزا أزمة الخبز لمخالفات في الدقيق لأنه يباع في السوق السوداء، مطالباً بضرورة محاسبة التجار المخالفين، وشدد على القضاء على الوسطاء ليس بإجراءات أمنية أو شرطية إنما بتنظيم أسواق المنتجين بكل محلية لضمان التسويق فيما أقر بوجود مخالفات وصفها بالكبيرة في الأسواق تتطلب مراجعة شرطية ومحاكم لرصدها لحماية المستهلك مثل ما حدث في الفترة السابقة إبان أزمة الدقيق.
الخرطوم: سعدية الصديق
تزايد نسبة الفقر
من جانبه حذر مدير عام قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د.عادل عبد العزيز الفكي، من تزايد نسبة الفقر حال عدم سعي الحكومة لإجراءات فعالة لمعالجة قضية ارتفاع الأسعار منبهاً بأن ارتفاع نسبة الفقر يصحبها تزايد السرقة والدعارة والرشوة والنهب والاتجار بالبشر ومن المحتم أن تتطور لاضطرابات اجتماعية وسياسية تؤثر على الأمن القومي خاصة إذا وجدت من يشعلها من جماعات سياسية غير مسؤولة أو دول أو خلايا مخابرات أجنبية تستهدف إحداث الفوضى في البلاد.
تحديد سلع
فيما شدد الفكي على ضرورة معالجات سريعة وفعالة لتفادي الآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار، في وقت أعلن فيه عن طرح ولاية الخرطوم لمقترح ضبط أسعار (7 ) سلع استهلاكية رئيسية متمثلة في ( السكر، الدقيق، زيوت الطعام، أرز، عدس، الفول المصري، لبن بودرة)، بجانب تحديد السعر النهائي للسلعة من خلال تحديد التكاليف الرئيسية عبر معلومات مباشرة من ديوان الضرائب والجمارك، وعلى وزير التجارة والصناعة إصدار قرار بالسعر الذي يكتب على العبوة للمستهلك،على أن يسري هذا السعر (6) أشهر على الأقل، وقال الفكي إن هذا الأمر ليس ضد سياسة التحرير الاقتصادي بل التدخل لإزالة التشوهات لوضع سعر تأشيري، على أن يتم جلوس الشركاء للوصول لسعر عادل ومعقول، واقترح الفكي تشكيل آلية مشتركة تضم وزارة الصناعة والتجارة، ديوان الحكم الاتحادي وولاية الخرطوم واتحاد أصحاب العمل، تكمن مهمتها في إنتاج وتوزيع السلع ورقابة استيراد وتخزين إضافة لإلزام المصنعين والمستوردين والمنتجين بوضع السعر على العبوة على أن تتم الرقابة الأمنية المحكمة للتنفيذ، بجانب تكليف مؤسسات وشركات التمويل الأصغر بالعمل في الأسواق المركزية للحوم و للخضر كبديل اقتصادي للسماسرة والوسطاء.
وسطاء و سمسارة
فيما عزا ارتفاع أسعار السلع لانخفاض قيمة العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية إضافة للجوء التجار للتسعير بالسعر المستقبلي للدولار علاوة إلى وجود السماسرة والوسطاء ما بين المنتج والمستهلك، وحدد عادل مطلوبات ضبط الأسعار في خلق علاقة مباشرة ما بين المنتج والمستهلك تستبعد الوسيط أو السمسار، التسعير الواقعي للمنتجات.

وتوقع الفكي عدم موافقة بعض المصنعين والمستوردين لتحديد ستة أشهر لثبات الأسعار واقترح إن حدث ذلك فإن الدولة لديها (ألف) منفذ بيع مخفض يمكن استغلالها لتنفيذ المقترح.
تشوهات اقتصادية
من جهته أقر الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل د. عباس علي السيد، بوجود تشوهات اقتصادية تحتاج للاعتراف بها ومعالجتها، ووصف الوضع الراهن للأسعار بالصعب جداً، وقال: “لا يمكن حل مشكلة ضبط الأسعار جزئياً أو وقتياً وزاد أن المنتجين والزراعيين والصناعيين أكثر الفئات تضرراً من أمر تفاوت الأسعار وارتفاعها” ونبه إلى أن السماسرة والوسطاء يسيطرون على وضع السوق ويكسبون على حساب المنتجين، وأرجع سبب الغلاء لعدم تنظيم التجارة والتوزيع. مبرراً بأن الإجراءات الجزئية لم تؤدِ الغرض داعياً للدخول في نظام أسواق المنتجين، بغرض البيع بسعر المستهلك، ولفت إلى أن أسواق المنتجين تحقق مكاسب ضبط الأسعار إضافة لتنافسية الأسواق وزيادة المبيعات للمنتجين.
غياب الرقابة
فيما أرجع الخبير الاقتصادي د. حسين القوني ارتفاع أسعار السلع لغياب الجهات الرقابية عن الأسواق والرسوم الحكومية المتعددة والسياسات النقدية والمالية الأخيرة وغياب المهنية والضمائر لدى التجار، و اقترح القوني ضم جمعية حماية المستهلك للجنة ضبط الأسعار إلى جانب ضم الأمن الاقتصادي وتحديد الأرباح التجارية وقال: لا بد من أن إيجاد سياسة قومية حتى تكون شاملة.
قوانين صارمة
فيما طالب أحد المصنعين بإصدار قوانين صارمة لمكافحة الوسطاء والاحتكار وقال لا بد من تحديد الأسعار بانتهاء القيمة المستوردة وليس تحديد مدتها بـ(6) أشهر، ونبه بأن الغش التجاري يمارس تحت لائحة القانون و بعض السلع تكتب بالجرام، مشيراً إلى ظهور عبوات 200 جرام وهذا غير المتعارف عليه وأشار إلى أن كيلو العدس يخرج منهم بسعر 30 جنيهاً للكيلو لكن عند وصوله للمواطن بأسعار متضاعفة قد يصل(100) جنيه للكيلو.
محاربة الغش التجاري
وأوصت الورشة بالانتقال لفكرة أسواق المنتجين الزراعيين والصناعيين وبورصات السلع بجانب إضافة اللحوم والبصل لقائمة السلع الرئيسية فيما طالبت بإعادة النظر في مسألة الاستيراد بدون قيمة إضافة لإعادة شركتي الصمغ العربي والحبوب الزيتية كشركات مساهمة عامة والإعلان عن السلع والخدمات بشكل عام من خلال دليل المستهلك، وضرورة تفعيل قانون منع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وقانون الجمعيات التعاونية لتكون جهازاً لحماية المستهلك، بجانب المطالبة بإصدار أوامر محلية من الوالي لتنفيذ ما توصلت الآلية، و ضرورة الانتقال للشراكة بين القطاع العام والخاص بجانب تنشيط الجهات الرقابية لضبط الأسعار.