اخبار سوريا اليوم - سوريون رحّلهم لبنان إلى بلدهم.. ضحية تجاوزات قانونية وقرار مفاجئ من السودان

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

مطار رفيق في العاصمة اللبنانية - رويترز

نور عويتي - خاص السورية نت

فرضت الـ"فيزا" على السوريين الراغبين بالدخول إلى أراضيها، وطبقت القرار بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق؛ الأمر الذي تسبب بأزمة كان ضحيتها 8 سوريين، تمت إعادتهم من مطار الشارقة إلى بيروت بدلاً من نقلهم إلى السودان. وفي مطار بيروت تم احتجازهم، ورُحّل خمسة منهم إلى دمشق.

تداول السوريون قصة اللاجئين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن سخطهم ومخاوفهم من الحال الذي وصل إليه حال السوريين لا سيما في البلدان العربية.

واستطلعت "السورية نت" آراء ناشطين وحقوقيين من ولبنان، تحدثوا عن التجاوزات القانونية في هذه الحادثة، وعن مستقبل اللاجئين السوريين في ومخاوفهم.

وقالت حلا نصر الله (مدونة وصحفية لبنانية، تهتم في القضايا الاجتماعية والسياسية): "فيما يتعلق مسألة ترحيلهم، الأمن العام قال إن السوريين الثمانية كان عليهم الحصول على فيزا مسبقة من السلطات السودانية، وكان من الأفضل للدولة اللبنانية أن تمنحهم حق الاقامة المؤقتة لحين تسوية ملفاتهم التي كان من الممكن حلها دبلوماسياً بآلية استثنائية مع السفارة السودانية في بيروت".

وأشارت حلا إلى أن هذا الحل كان من الممكن تطبيقه من خلال مدير العام الأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، المعروف بدوره الدبلوماسي؛ خصوصاً أن السوريين قرروا الخروج من سوريا غير الآمنة أبداً، ولجهة حقوق الإنسان، فإن إعادتهم إلى سوريا قد تعرض حياتهم للخطر.

وأضافت الصحفية: "ليس لدينا تصور واضح عن توجهات الأفراد السياسية، ومن هنا فإن الالتزام بمواثيق ومعاهدات وقعها لبنان والتي تتعلق بحقوق اللاجئين، يجب أن تطبق على أرض الواقع وألا تكون التزامات خطية فقط. ومن الواضح أن اللاجئين السوريين الثمانية، وقعوا ضحية اتفاقيات ضمنية جرت بين السودان والنظام السوري على ضوء زيارة الاخيرة إلى دمشق قبل أسابيع".

تجاوزات قانونية

من جانبها قالت ديالا شحادة (محامية لبنانية، ومديرة مركز الدفاع عن الحقوق المدنية في لبنان، ومحامية سابقة في محكمة الجنايات الدولية): "التجاوزات القانونية تنحصر بالفئة القادمة من خارج سوريا؛ أما القادمون من سوريا اليوم براً أو عن طريق المطار، لا يساعدهم في هذه المرحلة من تقدم الأزمة واضمحلالها لحدٍ ما دخولهم بشكل نظامي من سوريا إلى لبنان؛ فلا يمكن أن نقول أن لبنان يرحل لاجئين في حال كان المرحلون غادروا سوريا مؤخراً، لأن تواجدهم في سوريا إلى الآن يعكس على أنهم يعيشون بوضع آمن لم يضطرهم للدخول خلسة، وهم غير ملاحقين من النظام".

وأضافت: "إلا أن من يغادر سوريا لأسباب أمنية، من مضايقات أو ملاحقات، فهو تنطبق عليه صفة لاجىء، ولا يمكن الحكم على هذه الحالة إلا إذا علمنا ما الأسباب التي أدت إلى مغادرتهم سوريا في هذا التوقيت؛ فقانونياً، لا يعتبر هؤلاء الأشخاص لاجئين حتى إثبات العكس، واليوم تستطيع أي دولة ترحيل أشخاص لا يملكون الشروط القانونية للدخول ليها، ولكن لا يحق لأي دولة في العالم أن تقوم بترحيل أشخاص قادمين إليها إلى بلدهم -بأي قانونية- وهم عرضة فيه للخطر أو التعذيب أو الموت".

وبحسب المحامية شحادة فإن ترحيل السوريين يُعد مخالفاً للاتفاقية العامة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، إلا أن لبنان لم يوقع على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وهو غير ملزم بهذه الناحية، ولكنه ملزم بالاتفاقيتين السابقتين.

ورأت الحقوقية أن مستقبل اللاجئين السوريين في لبنان إلى حد كبير متأثر "بالتسوية السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا مع الفريق الأكبر، أي أهالي المناطق التي أظهرت معارضة سياسية أو عسكرية لنظام بشار الأسد. والتحرك الإعلامي في هذا الحادثة مفيد لعدم تكرارها، ومنع ووقع حالات ترحيل إلى سوريا لأشخاص هاربين من سوريا ولم يكونوا فعلاً في سوريا، أو هربوا من سوريا في الوقت الحالي لملاحقتهم أمنياُ".

وأوضحت أنه من الممكن أن يكون هؤلاء الأشخاص القادمين لسوريا ملاحقين أمنياً بالوقت الحالى، أو أصبحوا في الوقت الحالي مطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، وربما قد يكون هناك مضايقات أمنية بحقهم في الأماكن التي قام النظام بالسيطرة عليها.

مغادرة بلا عودة

وهذه الحادثة تعرض اللاجئين في المستقبل لخطر إعادتهم قسريا إلى سوريا، في حال لم تلتزم الدولة اللبنانية باتفاقية مناهضة التعذيب وحق الإنسان بالحياة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية.

وفي هذا السياق، قالت شحادة: "يتخوف أن تكون هذ الخطوة تمهيداً لخطوة أكبر سوف تقوم بها الدولة، وهي ترحيل اللاجئين السوريين في لبنان براً إلى سوريا؛ ولكن برأيي أن هذا الخطوة ليس لها أي فرصة للتحقق، لا عملياً ولاسياسياً في لبنان، إلا أذا كان الترحيل طوعي، أي عن طريق وعود لترغيب اللاجئين بالعودة إلى سوريا، ليعودوا ويكتشفوا بعدها أن كل تلك الوعود هي كذبة، وفي تلك الحالة يكون الترحيل القسري (طوعي)".

بدوره قال ر. أ (صحفي وناشط سوري مقيم بيروت، يفضل عدم البوح باسمه لأسباب أمنية): "هناك سياسة معروفة بالأمن العام، تتعلق بالشروط والأوراق التي يستطيع من خلالها السوري الدخول إلى لبنان، ولكن المؤسف أنه بحالات استثنائية تحدث، كما حدث مع هؤلاء الشباب الذين في أثناء سفرهم تم فرض قوانين جديدة لدخول السوريين إلى السودان؛ ولكن للأسف لم تم الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الإنسانية التي يجب أن تراعى في مثل حالاتهم".

وتحدث الصحفي عن حالات قليلة لكنها موثقة عن سوريين مقيمين في لبنان ويمتلكون إقامة نظامية، قاموا بالسفر خارج لبنان، "ورفض المطار استقبالهم مجدداً، على اعتبار أنهم أشخاص غير مرغوب بهم، وبالتالي تم وضعهم في وضع جداً سيء، وخاصةً أنه لا يوجد مكان من الممكن أن يسافروا إليه، وعودتهم إلى سوريا طوعا أو قسرا هي (ترحيل)، يشكل خطر حقيقي على حياتهم".

وأضاف الصحفي السوري: "بناءً على ذلك، فإن شخص مثلي أنا لديه إقامة نظامية وسارية في لبنان، جاءتني الكثير من الفرص إلى السفر، إلا أنني أخاف أن أسافر لخوفي من أنه لم يتم السماح لي مجدداً بدخول بنان عند عودتي، لأسباب غير مفهومة أو واضحة. فمن الممكن أن يكون هناك تقرير ما أو استياء مما أكتبه وأنشره وعبرت عنه، وبالتالي إذا سافرت وعدت ولم يقبلوا دخولي هذا سوف يسبب كارثة لي بخسارة عملي ومنزلي وممتلكاتي، وخاصة بأنني لم أكن أنوي السفر بشكل نهائي من لبنان".

وفي تصريح لـ"السورية نت" أيضاً، قال محمد حسن (مدير مركز وصول لحقوق الإنسان): "لم تتحرك السلطات اللبنانية حيال مسؤوليتها بحماية اللاجئين العالقين في مطار رفيق الحريري ببيروت، بعد أن نشرنا البيان الأول بساعة متأخرة من ليل يوم السبت 12 يناير/كانون الثاني 2019، تمنينا فيه على السلطات اللبنانية التحرك العاجل للتدخل بقضية اللاجئين المحتجزين، وأن عملية ترحيلهم خارج الحدود اللبنانية غير ايجابية أمام مسؤولية لبنان بالالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها، والتي تؤكد المواد فيها على عدم إجبارهم على العودة إلى بلدهم إذا كان هناك احتمالية تعرضهم للخطر".

وأضاف: "نحن على تنسيق مع منظمات محلية ودولية كالمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف)، وMENA Rights Group، وسنعمل على إيصال هذه القضية للأمم المتحدة بطريقة رسمية".

اقرأ أيضاً: تفجير منبج صفعة لخطة بشأن سحب قوات بلده من سوريا.. فما دلالاته؟

المصدر: 

خاص - السورية نت


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة السورية نت ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من السورية نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق