اخبار سوريا اليوم - النظام ينهي الاحتفاظ بجنود من قوات الاحتياط.. لكن لماذا أثار القرار غضب موالين؟

قرر نظام بشار الأسد، اليوم الإثنين، إنهاء الاحتفاظ بالضباط المجندين من عناصر دورة 248 وما قبلها، و249، إلا أن القرار أثار انتقادات وسخط بين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أصدرت أمراً إداريا يُنهي الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما قبلها، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-1-2019".

وأضافت أن الأمر الإدارة ينهي أيضاً الاحتفاظ بالضباط المجندين عناصر الدورة 249، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-1-2019.

كما ينهي الأمر الإداري الاستدعاء للضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 الذين يتمون خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1-1-2019.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمر الإداري يُطبق اعتبارا من تاريخ 16-12-2018، ويستبعد منه كل من لديه خدمات مفقودة ولم يتم خمس سنوات خدمة (احتفاظ – احتياط).

وأثار هذا القرار ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل، إذ أن عدد المشمولين به سيكون قليلاً، إذ لم يشمل المجندين العاديين الذي مضى على احتفاظ النظام بهم سنوات طويلة.

وانتقد موالون للنظام القرار وقالوا إن هنالك مقاتلين آخرين من دورات مضى على مجنديها سنوات يخدمون في الجيش ولم يجري تسريحهم، كبقية مقاتلي "الدورة 102"، بالإضافة إلى دورات أخرى مثل الـ 104 الذي يحتفظ النظام بمقاتليها حتى الآن.

ويأتي قرار التسريح هذا، في وقت تواصل فيه شعب التجنيد التابعة لوزارة الدفاع بنظام الأسد، إصدار قوائم جديدة من أسماء المطلوبين للخدمة الاحتياطية، وذكرت صفحات موالية للنظام أن القوائم تضم أسماء 350 ألف شخص ستُعمم على الحواجز العسكرية، وسيتم نقلها للقطع العسكرية بمجرد اعتقالها.

والأسبوع الماضي، أثارت صورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل صدمة بين السوريين، حيث ظهر عدد من الشبان وهم مقيدون بالسلاسل، بينما كانوا يصعدون إلى سيارة تابعة للسجن، ويقف أمامهم عنصر من قوات الأسد لتسيير حركتهم، وسط وقوف عدد من الأهالي يتوقع أنهم عائلات لبعض الشبان.

وقال سوريون إن الشباب تم إيقافهم في منطقة "نزلة الإسكان" في المزة وسط دمشق، عن طريق أحد "الحواجز الطيارة"، بغية سوقهم إلى الخدمة العسكرية بداعي الاحتياط.

اقرأ أيضاً: سوريون أرادوا بيع ممتلكاتهم ليتفاجأوا بحجز النظام عليها: مجبورون على دفع عقوبة أيضاً