اخبار سوريا اليوم - الحريري: هدف تسعى إليه روسيا يتسبب بفشل بتشكيل لجنة دستورية لسوريا

قال رئيس هيئة التفاوض، التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، إن مساعي روسيا لسحب رعاية الأمم المتحدة لعمل اللجنة الدستورية هي السبب في فشل تشكيل اللجنة حتى الآن.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحريري لوكالة الأناضول، ونشرتها اليوم الإثنين، وأشار فيها إلى أن "التذرع بأسماء الثلث الثالث (قائمة الأمم المتحدة) هو الاعتراض الشكلي، لكن الاعتراض الأساسي هو على الرعاية الأممية".

وقدم النظام والمعارضة قائمتين لممثليها المقترحين في اللجنة الدستورية المقترحة لصياغة دستور جديد لسوريا، فيما قال الحريري إن "الثلث الثالث يناقش بين الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، والأمم المتحدة، ولحد ما المجموعة المصغرة. هذه الأطراف وافقت على قائمة الأمم المتحدة، باستثاء روسيا وإيران".

وتضم المجموعة المصغرة بشأن سوريا كلًا من: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الأردن، مصر والسعودية.

الحريري أشار إلى أنه "خلال النقاشات طُرحت طرق عديدة للانتهاء من تشكيل هذا الثلث، على أن تبقى المعايير محققة بها، بأن تكون شاملة متوازنة تحتوي مكونات الشعب وفيها كفاءات بهذا الملف الهام، ورغم كل الطرق المطروحة لم يتم الاتفاق".

وشدد على أن "الموضوع ليس موضوع العدد، وليس موضوع توزيع الأسماء وتوازناتها، وإنما تريد روسيا تغييب دور رعاية الأمم المتحدة لهذه العملية". ورأى أن "النظام وحلفاؤه يرغبون في تشويه العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".

والهدف من ذلك، بحسب الحريري، هو "الذهاب إلى شكل من الحوار تحت مظلة النظام، والانتهاء بعملية مصالحة وطنية، وغض الطرف عن جرائم النظام". وشدد على أن المعارضة "مُصرة على حل سياسي، تحت مظلة الأمم المتحدة، وتطبيق قراراتها، وغير مقبول بالنسبة لنا أي حرف لهذا المسار".

التركيز الدولي

وفي سياق متصل، قال الحريري إن "التركيز الدولي والسوري الآن هو على إدلب (شمال) ومآلات الوضع فيها، وضرورة الحفاظ على خفض التصعيد".

وكانت أنقرة وموسكو، أعلنتا في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقًا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب ومحيطها.

كما ينصب التركيز على "تطورات العملية السياسية، واللجنة الدستورية، إضافة إلى إيران (حليف النظام) وانتشارها وتغلغلها المتسارع في المجتمع السوري، وملف المعتقلين"، بحسب الحريري.

وأوضح أن "أكثر النقاشات الدولية حاليًا هي عن اللجنة الدستورية.. من الواضح وجود تعطيل من جانب النظام وحلفائه مقابل التزام روسي بإنهاء الملف قبل نهاية العام. لذا فإن المساعي الدولية والأممية، اليوم، هي مع تشجيع تشكيل الجنة الدستورية، والدعوة إلى اجتماعها قبل نهاية العام".

وأردف الحريري أن "العملية الدستورية شهدت عراقيل، أهمها رفض النظام أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة، ما يعني أنه لا يريد الحديث عن مرحلة انتقالية يتم خلالها إجراء انتخابات".

وتابع: "لا توجد أجواء توافقية على أن يأتي الطرف المعرقل إلى طاولة المفاوضات، ولا يمتلك الطرف الآخر أدوات نفوذ تمكنه من إحضار الطرف الأول إلى الطاولة".

وقبل أيام، قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، إن مساري أستانا وسوتشي، اللذان تضمنهما روسيا وتركيا وإيران، لم ينجحا في تشكيل اللجنة الدستورية، ودعا إلى إنهاء هذين المسارين، والعودة إلى مسار جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة مباشرةً.

مسار جنيف

وثمة تساؤلات بشأن مصير مسار جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة، مع تعيينها الدبلوماسي النرويجي، جير بيدرسن، في منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، محل استيفان دي ميستورا.

وقال الحريري: "للأسف ثلاثة مبعوثين دولين يخرجون بخفي حنين.. تعاوننا مع كافة المبعوثين الدوليين، وسنواصل التعاون مع المبعوث الجديد بيدرسون".

وأضاف: "المسألة ليست في تغير المبعوثين، بل هي بتوفير النوايا الصادقة من كل الأطراف لبلوغ الحل السياسي، وإذا لم يحصل تفاهم أمريكي روسي على الحل في سوريا، لن يحدث تقدم في هذه المسارات، وسنتواصل مع المبعوث الجديد".

ورأى الحريري أن "البداية المنطقية للمبعوث الجديد هي تطبيق القرار 2254، ولا بد أن يحظى بدعم وتوافق دولي كافٍ لبلوغ إلى نتائج حقيقية ذات مصداقية للشعب السوري".

ونفى الحريري وجود جولة قريبة من المفاوضات في جنيف، "بل سيتم متابعة موضوع تشكيل اللجنة الدستورية، في ظل توقف للعملية السياسية لمدة عام".

يذكر بأن رئيس الحريري، أكد مؤخراً عن وجود عراقيل من قبل النظام، من خلال طرحه خمسة شروط لتشكيل اللجنة.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي، عقده في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن النظام اشترط أن تكون له الأغلبية في اللجنة الدستورية، وأن يحوز على حق "الفيتو" فيها، وأن تكون الرئاسة بيده.

كما اشترط النظام تعديل بعض مواد الدستور دون كتابة دستور جديد، أما الشرط الخامس، والأهم وفق الحريري، فهو أن النظام لا يريد أي دور للأمم المتحدة، وألا تكون العملية السياسية باشرافها وفق مقررات جنيف.

وتثير مفاوضات تشكيل "لجنة دستورية" مخاوف معارضين سوريين، يخشون من أنها ستنتج دستوراً لصالح النظام، ويسمح ببقاء الأسد في السلطة.

المصدر: 

الأناضول - السورية نت