اخبار سوريا اليوم - حلبيون قلقون على أملاكهم.. موظفون بالنظام يدّعون ضياع وتلف سجلاتهم العقارية

يشتكي المواطنون الذين يراجعون مديرية المصالح العقارية في حلب من حجم الخلل في بعض مفاصل هذه المديرية وخاصة شعورهم بالقلق بشأن العقارات التي يملكونها وعن كيفية الحصول على الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها.

إذ بات أمراً اعتيادياً في مديرية المصالح العقارية في حلب، بحسب تقرير لصحيفة "تشرين" الموالية للنظام، اليوم الإثنين، أن يدعي بعض الموظفين ضياع المستندات والسجلات لـ"غايات في أنفسهم" (دون أن تحدد ماهيتها) كما لا يتورع آخرون عن إخفاء هذه المستندات بعد أن تحولوا إلى مسيِّري معاملات للاستفادة المادية.

وتضيف الصحيفة أن العمل في المديرية التابعة للنظام، يتسم بالبطء الشديد وتأخير معاملات المواطنين والتعتيم حول مصير سندات التمليك، الخاصة بالمواطنين.

"المياه السبب"!

ويتذرع المسؤولون بالمديرية، حول ضياع الوثائق وتلفها بحجج تتعلق  بـ"فيضان المياه في قبو المديرية" الذي يحتوي على الكثير من الصحائف والسجلات العقارية، الأمر الذي يزيد من قلق المواطنين على مصير ممتلكاتهم.

محمد المايل مدير المصالح العقارية في حلب يؤكد للصحيفة أن "المشكلة الوحيدة في مديريته هي ارتفاع منسوب المياه في المستودع بسبب توقف عمل المضخة عند انقطاع الكهرباء وتضرر بعض الصحائف بشكل كلي أو جزئي ومحو الكتابة والأختام في بعضها أو اهتراء الورق في البعض الآخر".

وتقول الصحيفة، أن فيضان المياه في قبو المديرية الذي يحتوي على الكثير من الصحائف والسجلات العقارية ليس بجديد، مشيرة أن "تسرب المياه إلى الأقبية مشكلة تعانيها منطقة السبع بحرات منذ عقود، لكنها تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب انقطاع الكهرباء، وعدم التمكن من معالجة مضخة الماء" منوهة إلى أنه كان من الأولى أن "تخزن هذه السجلات والوثائق المهمة في موقع آخر".

وبحسب المايل، فإن مديريته تعمد إلى إصدار بدائل موثقة للمستندات العقارية التالفة جزئياً أو كلياً أو التي ثبت فقدانها أو فقدان عناصر مهمة منها.

ويتردد السوريون مؤخراً إلى مديريات المصالح العقارية في المحافظات السورية بهدف إخراج مستندات ووثائق تثبت ملكيتهم للعقارات والأملاك التي لديهم، بعد إصدار النظام القانون رقم "10".

وينص القانون رقم"10" الذي أصدره الأسد مؤخرا في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، والتي تم تعديلها في وقت لاحق لتصبح سنة، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة النظام عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.

وتعاظمت مخاوف السوريون من هذا المرسوم، كونه يمنح النظام السيطرة على ممتلكاتهم خصوصا المعارضين منهم، لكونه يفتح الباب أمام سلب منازلهم خصوصاً المهجرين منهم والمطلوبين لأجهزة المخابرات.

اقرأ أيضا: موت مفاجئ وغامض لضباط كبار بجيش الأسد يثير تساؤلات.. ماذا يخفي النظام؟