اخبار سوريا اليوم - مسؤول بالنظام يؤكد استمرار دعوات الاحتياط لجيش الأسد ويرد على "المنزعجين"

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أكد مسؤول عسكري في نظام بشار الأسد مجدداً، أن الأخير لم يلغي دعوات الاحتياط في جيش النظام، مستغرباً من تذمر السوريين حيال احتفاظ الجيش بهم لسنوات رغم انتهاء مدة "الخدمة الإلزامية".

وقال العميد يزن الحمصي، نائب مدير إدارة القضاء العسكري في مقابلة مع وكالة أنباء النظام "سانا"، نشرتها اليوم الخميس، إن "إسقاط دعوات الاحتياط عن المتخلفين لا يلغي الدعوات الجديدة".

وكان الأسد قد أصدر مرسوم "عفو عام" في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونص المرسوم على "إسقاط دعوات الاحتياط مع كامل العقوبة عن كل المتخلفين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط والخدمة الإلزامية لمن هم داخل وخارج سورية من مدنيين وعسكريين".

الدعوات مستمرة

وأثار المرسوم جدلاً بين أوساط السوريين، واعتقد بعضهم أن النظام لن يُصدر قوائم جديدة للمطلوبين لخدمة الاحتياط، لكن مسؤولين بالنظام عادوا وأكدوا أن الدعوات مستمرة، كما تحدثت وسائل إعلام موالية للأسد، عن أن النظام يُعد حالياً قوائم جديدة تتضمن أسماء مطلوبين لخدمة الاحتياط.

وأشار العميد الحمصي إلى أن الجهاز المختص بتطبيق مرسوم "العفو العام" هو القضاء العسكري، ممثلاً بنياباته العسكرية، وقضاة الفرد العسكريين، لافتاً إلى أن آلية الاستفادة من أحكام مرسوم "العفو" بالنسبة للعسكريين تبدأ بعملية تسليم أنفسهم.

وفي تعليقه على ما قال إنه خلط بين مفهومي إسقاط الدعوة الاحتياطية وإلغاء الاحتياط نهائياً، قال الحمصي: "يجب أن نفرق بين الجريمة وغير الجريمة، فالعفو العام يطال ويسري على الأفعال التي جرمها القانون فقط، أما الخدمة الاحتياطية أو الخدمة الإلزامية فهما واجبان مقدسان وطنيان على كل مواطن عربي سوري مكلف بهما، وهذا يعني أن جرم التخلف عن دورة تدريبية هو الذي سقط لكن في حال توجيه دعوات جديدة فإن من يتخلف عنها يتعرض للمساءلة القانونية".

"الناس لم تشكو سابقاً!"

وأعرب الحمصي عن استغرابه من شكاوى السوريين حول احتفاظ النظام بالعساكر لسنوات بعد انتهاء مدة "الخدمة الإلزامية"، كذلك احتفاظه لوقت طويل بقوات الاحتياط.

ورداً على تلك الشكاوى، قال الحمصي إن "الظروف التي تمر بها الدولة هي التي استدعت الاحتفاظ"، مذكراً بظروف مماثلة "حيث أن من خدم في فترة ما قبل وأثناء حرب تشرين التحريرية 1973 خدم ست سنوات ولم تشكو الناس، والتسريح يتناسب طرداً مع عملية الالتحاق للمستفيدين من أحكام مرسوم العفو".

ويثير التجنيد الإجباري ودعوات الاحتياط مخاوف السوريين، كما لم تلقى دعوات الاحتياط ترحيباً من الموالين للنظام الذين يخشون أن يحتفظ النظام بهم لسنوات في قواته كما فعل سابقاً بدورات عسكرية لا يزال يمنع تسريحها مثل الدورات 103، و104، و105.

وصرح مدير التجنيد العام في نظام بشار الأسد، اللواء سامي محلا للقناة الفضائية التابعة للنظام يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن أسماء المطلوبين للاحتياط لم تُشطب نهائياً، وقال: "الأسماء التي شطبت من الاحتياط لم تشطب نهائياً، وهناك معلومات تتحدث عن إمكانية أن يتم ذلك قريباً جداً"، وفق تعبيره.

بدوره القاضي العسكري المقدم نوار إبراهيم قال في نفس المقابلة على القناة الفضائية، إن "مرسوم العفو أزال من صحيفة الفارين داخلياً أو خارجياً كل العقوبات الجزائية كالحبس والغرامة وكف البحث والنشرات الشرطية لكنه لا يسقط الخدمة الإلزامية عنهم لأنها واجب وطني مقدس"، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن "الفارين العائدين يستأنفون خدمتهم العسكرية من النقطة التي توقفوا عندها قبل فرارهم".

وخرج عشرات آلاف الشباب السوريين من بلدهم منذ العام 2011، تجنباً للقتال في صفوف الأسد، ولجأ الأخير جراء ذلك إلى تجنيد أعداد كبيرة من السوريين الذي أنهوا خدمتهم الإلزامية قبل العام 2011.

ويشار إلى أن النقص البشري في صفوف قوات الأسد، دفع النظام إلى الاعتماد بشكل كبير على الميليشيات الأجنبية، التي لعبت إيران دوراً رئيسياً في استقدامها لسوريا ودعمها لمساندة قواته في استعادة المناطق التي خسرها.

اقرأ أيضاً: للمرة الأولى في .. نساء يشغلن وظيفة حكومية كانت حكراً على الرجال


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة السورية نت ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من السورية نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق