اخبار سوريا اليوم - "رايتس ووتش": سياسة ممنهجة من نظام الأسد تحرم السوريين من العودة لممتلكاتهم

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

صورة نشرتها المنظمة تظهر التدمير الممنهج من النظام للمئات من المباني في القابون

فندت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، مزاعم نظام الأسد، والمتعلقة بالدعوات التي يطلقها لعودة اللاجئين إلى مناطقهم، مؤكدة أن النظام اتخذ قرارات تمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين واللاجئين من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة من العودة إلى ممتلكاتهم.

ونقلت المنظمة عن أحد سكان منطقة القابون، قوله، إن النظام يقوم بهدم ممتلكاتهم دون سابق إنذار، ودون توفير سكن بديل أو تعويض.

وحلّلت هيومن رايتس ووتش صور الأقمار الصناعية لأحياء القابون، والتي تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/ أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك. وتؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.

وشددت المنظمة، بأن على روسيا، والدول الأخرى التي تدعو إلى عودة اللاجئين، استخدام نفوذها لدى النظام لضمان حماية حقوق الملكية الخاصة بالسوريين الذين يسعون إلى العودة، وألا تصادر حكومة نظام الأسد أو تدمر ممتلكاتهم بشكل تعسفي دون تزويدهم بالبدائل.

قيود تمنع العودة

قال السكان"، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة، إن مسؤولي حكومة النظام، لم يقدموا سبباً لمنعهم من العودة إلى داريا أو القابون، أو سبباً للقيود الأخرى المفروضة على الوصول إلى مناطق أخرى، بما في ذلك وادي بردى والتضامن.

وتحدثت "رايتس ووتش" إلى 3 من سكان المنطقة، حاولوا العودة، أو حاول أقرباؤهم المباشرون العودة في عام 2018. قال جميعهم إن داريا أغلقت بالكامل أمام السكان لمدة عامين بنقاط تفتيش وحواجز أقامتها قوات النظام، وليتمكن الشخص من الدخول، عليه أن يكون له قريب في هذه القوات، أو يدفع رشوة، تصل إلى مليون ليرة، وحتى حينها، لم يتمكن السكان من البقاء في البلدة، حسب قولهم.   

وقالت امرأة حاولت العودة إلى داريا في مايو/ أيار 2018 بعد أن صنّفتها حكومة النظام ضمن إعادة الإعمار لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن البلدية منعتها من زيارة ممتلكاتها. وقالت إنها سمحت لها بتقديم نسخ من سندات الملكية الخاصة بها وعدد الممتلكات لإثبات ملكية العقار، كما هو مطلوب بموجب القانون 10 حتى لا تجرد من ممتلكاتها في مناطق إعادة التطوير، لكن مسؤولي البلدية قالوا إن ملكيتها لن يتم الاعتراف بها إلا بعد تصريح أمني، دون شرح ما يعنيه ذلك.

تدمير ممنهج

 

القابون المصنف إدارياً ضمن ريف دمشق، ، واستعادها النظام في مايو/ أيار 2017، قال سكان سابقون إن المسؤولين في النظام جعلوا بعض الأحياء محظورة على السكان بينما يسمحون بدخول أحياء أخرى. ولكن حتى في الأحياء التي يستطيع السكان دخولها، فرضت حكومة النظام قيوداً على الدخول والخروج، ما تطلب من الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى دمشق دفع 500 ليرة (حوالي دولار أمريكي واحد)، وفرض عليهم العودة في نفس اليوم. على هؤلاء الذين يدخلون إلى الحي ترك بطاقات هويتهم عند نقطة تفتيش في طريقهم.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 4 أشخاص من القابون، قالوا إن الوصول إلى أحياء معينة ما زال مقيَداً وأن عمليات الهدم التي بدأت في 2018 جارية في أحياء على طول الأوتوستراد الدولي (إم 5).

وحللت "رايتس ووتش" صور أقمار صناعية متسلسلة زمنياً وحددت المئات من المباني السكنية التي هدمت في القابون في الفترة ما بين 22 مايو/ أيار 2017 و29 سبتمبر/ أيلول 2018.

وحصلت عمليات الهدم بآلات ثقيلة تتحرك على الأرض مثل الجرافات والحفارات وتفجير المواد شديدة الانفجار. كما تركزت عمليات الهدم في الطرف الجنوبي من المدينة على طول الأوتوستراد الدولي، على مساحة تزيد على 35 هكتار.

وفي الفترة ما بين 22 مايو/ أيلول و2 يوليو/ تموز 2017، تم هدم عشرات المباني في الطرف الجنوبي للقابون على طول الأوتوستراد الدولي.

دلائل على الهدم

كان هناك عدد محدود من الغارات الجوية في هذا الجزء من المدينة، وبدت غالبية المباني التي هُدمت خلال هذه الفترة سليمة وصالحة للسكن قبل هدمها. واستؤنفت عمليات الهدم بين 13 سبتمبر/ أيلول و22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، هذه المرة إلى الشمال من الأوتوستراد الدولي.

بدأت جولة ثالثة من عمليات الهدم في الفترة ما بين 27 مارس/ آذار و13 أبريل/ نيسان 2018 واستمرت حتى أوائل سبتمبر/ أيلول. وبالتوازي مع ذلك، أظهرت صور الأقمار الصناعية عشرات شاحنات التفريغ التي تم اقتيادها إلى المنطقة لإزالة الحطام من المباني المدمرة، مما خلق مناطق واسعة من التربة على طول الجانب الشمالي من الأوتوستراد الدولي.

احدى الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية في 11 مايو/ أيار صوّرت سحابة كبيرة من الدخان وسحابة الحطام مباشرة بعد التفجير المحتمل للعديد من المباني السكنية بمتفجرات شديدة الانفجار.

وفي عام 2014، وثقت "رايتس ووتش" عمليات هدم واسعة النطاق في أحياء القابون، على ما يبدو رداً على الانتماء إلى المعارضة.

القانون رقم 10

تطرق تقرير المنظمة الدولية إلى القانون رقم 10 الذي أقره الأسد في 2 أبريل/نيسان 2018، وفيها أعطى لنظامه الحق في إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء بمرسوم، مع متطلبات واسعة، وفي بعض الحالات صعبة، ليتمكن أصحاب الأملاك أو المستأجرين من البقاء أو الحصول على تعويض عندما يطلب منهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار.

بعد ضغوط دولية، أكد وزير خارجية النظام، وليد المعلم، أن "المدة الزمنية عدلت وأصبحت سنة". وقال دبلوماسيون ومحامون لـ"رايتس ووتش"، إن حكومة النظام ستعيد القانون إلى "مجلس الشعب" لإعادة النظر فيه. مع ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم تمرير أي تعديل تشريعي للقانون 10 من قبل المجلس.

اقرأ أيضاً: النظام يفكر بحجب مكالمات واتس آب وماسنجر في سوريا: على المواطنين دفع الأموال


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة السورية نت ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من السورية نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق