اخبار مصر اليوم - إزالة تعديات على 136 ألف فدان و4.2 مليون متر في المحافظات

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال «الموجة الـ 12» لإزالة التعديات على الأراضى بالمحافظات، للأسبوع الثانى على التوالى، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث نجحت فى إزالة التعديات على أكثر من 136 ألف فدان أراض زراعية، وأكثر من 4.2 مليون متر مربع أراضى بناء.

وكشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الذى تلقته الأمانة الفنية، أن «المنيا» نجحت خلال الأيام الماضية فى إزالة التعديات على أكثر من 82 ألف فدان جديدة، لافتًا إلى التنسيق الكامل والعمل من جميع جهات الدولة لتنفيذ كل قرارات الإزالة على الجميع، بخلاف التعاون الواضح من وزارات (الدفاع والمناطق والجيوش التعبوية، والداخلية بقطاعاتها المختلفة، والتنمية المحلية)، وجميع المحافظات والإدارات المحلية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المساحات لم يثبت واضعو اليد عليها أى جدية فى التقنين، وأن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شدد على جميع المحافظات بعدم توقف موجة الإزالات إلّا بعد الانتهاء تمامًا من المساحات التى تم رصد التعدى عليها أو عدم جدية واضعى اليد فى تقنينها أو عدم توافر شروط التقنين لها، وذلك وفقًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

وشدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة، على عدم التهاون مع أى حالات، خاصة التعديات الصارخة، وكذلك الممتنعون عن التقنين، مؤكدًا أن المستهدف هو استرداد أراضى الدولة، وأنه فى الوقت نفسه هناك تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء على تشديد العقوبة على المتعدين ليكون ذلك رادعًا لهم.

وأوضح «إسماعيل» أنه فى الوقت الذى تتم فيه إزالة التعديات على الأراضى، تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لتقنين الأوضاع للجادين، ومن تتوافر لهم شروط التقنين وفق خريطة عمل شاملة وأولويات محددة وبإجراءات ميسرة تضمن حق الدولة، وفى الوقت نفسه لا تهدر أى حقوق للمواطن، لافتًا إلى أن الهدف النهائى هو القضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد.

وفى السياق ذاته، تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، تقريرًا من الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، حول ما أسفرت عنه جلسات المزادات العلنية للتصرف فى الأراضى ولاية الهيئة، ببيع المساحات التى تم استردادها وغير المستغلة، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.

وذكر التقرير أن الهيئة استطاعت زيادة إيراداتها من البيع للأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها واستردادها وبالتصرف بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية بمنطقتى (إيتاى البارود بالبحيرة، وأليس بالإسكندرية) لـ 12 قطعة، بنحو 61 مليون جنيه و600 ألف، لتصل حصيلة إيرادات الهيئة من جلسات المزاد إلى 383 مليونًا و246 ألفًا و521 جنيهًا لصالح خزانة وزارة المالية.