اخبار مصر اليوم - إحالة موظف وطبيبة بالمنوفية للمحاكمة التأديبية في «تزوير خطاب تكليف»

أحالت هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، متهمين إثنين للمحاكمة التأديبية العاجلة، لقيامهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي عبارة عن «خطاب تعديل نيابة طبية مزور من باطنة إلى جلدية» وحصول أحدهما على مبلغ مالي من الأخرى على سبيل الرشوة.

كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفى الشربيني رئيس النيابة بإشراف المستشار طارق بدر نائب رئيس الهيئة- مدير النيابة، في ضوء بلاغ وزارة الصحة بأن مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي قد تلقي شكوى إحدى الطبيبات ضد الطبيبة المتهمة، وأنها ترغب في تعديل نيابتها أسوة بالمتهمة والتي تم تعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية رغم أن مجموعها لا يسمح، فقامت على الفور بالدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للتكليف وتبين لها أن مجموع الطبيبة المتهمة لا يسمح لها بتعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية.

وبالاستعلام من مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية عن موقف المتهمة تبين أنه بالفعل تم تعديل نيابتها من نيابة باطنة إلى نيابة جلدية، وفور ورود صورة من القرار المشار إليه، تم مخاطبة الإدارة العامة للمستشفيات والتي أفادت بأن هذا القرار مزور، ولم يصدر عنها وأن أرقام القرارات لم تصل إلى هذا الرقم.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول باصطناع محرر مزور وهو القرار رقم ٦٢١٦ لسنة ٢٠١٧ والمنسوب صدوره إلى الإدارة المركزية للطب العلاجي وتضمينه بيانات غير صحيحة ومخالفة للواقع واصطناع خاتم شعار الجمهورية لمهر هذا القرار بواسطة الماسح الضوئي (Scanner) وحصوله على مبلغ مالي من المتهمة الثانية مقابل تعديل نيابتها الطبية من تخصص الباطنة إلى الجلدية رغم عدم أحقيتها في ذلك.

كما تبين أن المتهمة الثانية قد تحصلت على رقم هاتف المتهم الأول- والذي كان يعمل بقطاع الطب العلاجي سابقاً- من موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، وعقب تواصلها معه ومنحه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة، قام باصطناع المحرر المزور، حيث قامت المتهمة الثانية باستعمال المحرر المزور المشار إليه سلفاً وذلك بقصد تعديل نيابتها من نائب باطنة إلى نائب جلدية.

وحوت الأوراق أسطوانة مدمجة لتفريغ مكالمة تليفونية مسجلة تمت بين المتهمين للاتفاق على ارتكاب الواقعة مقابل مالي.

وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة.

وانتهت التحقيقات إلى إبلاغ النيابة العامة بشأن ما كشفته من جرائم الرشوة والتزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.

وكذا إخطار وزير الصحة للتوجيه بما يلزم حيال عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفين ذوي الاختصاص بكافة المديريات والمختصين بالتعامل مع القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بكافة قطاعاتها وإدارتها المركزية وكيفية اكتشاف المحررات المزورة مفضوحة التزوير.

وتفعيل منظومة التراسل الإلكتروني بين الوزارة وكافة المديريات على مستوى الجمهورية والتحقق الدوري من مدى فاعلية وجاهزية القائمين على هذا الأمر للتحقق والتأكد وضمان سرعة إرسال واستقبال المستندات الرسمية والقرارات بين الوزارة وكافة الجهات التابعة لها بما يضمن سلامة تلك المستندات وينأى بها عن التلاعب والتزوير.