اخبار مصر اليوم - «المحامين»: لا وجود لـ«غسيل أموال» بمشروعات النقابة

المصري اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، أنه اشترط على جهات التمويل للقرض الخاص بإنشاء 3 مستشفيات ومول تجارى، اقتصار ضمان سداد نقابة المحامين لهذا التمويل على المشروعات الأربعة، وأن ينص فى التعاقد على أن أموال نقابة المحامين العقارية والمنقولة والسائلة غير ضامنة للتمويل، مشدداً على أن التمويل لا يتضمن «غسيل أموال».

وأصدر المجلس خلال اجتماعه الشهرى، أمس الأول، بياناً أكد فيه أن ما شهدته النقابة من أحداث ما هو إلا دعاية انتخابية مبكرة، مشيراً إلى أنه استعرض الحملات الانتخابية المبكرة والتى اعتبر أنها تستهدف «خداع المحامين» باستخدام شعارات جوفاء، ظاهرها الحرص على أموال المحامين، وعلى سمعتهم دون سند من الواقع أو الحقيقة.

وتابع: «أدرك المجلس أهمية إيضاح الأمر لجموع المحامين الذين يتعرضون لابتزاز التشهير بمجلس النقابة والإساءة التى لا تستهدف إلا تحقيق مكاسب انتخابية رخيصة».

وأضاف البيان: «تلقت النقابة عرضاً استثمارياً لبناء ثلاثة مستشفيات عالمية التجهيز، ومول تجارى بقيمة 172 مليون يورو، تضاف إلى أملاك صندوق الرعاية الاجتماعية، وعرضت نقابة المحامين أمر المشروع على وزارة الإنتاج الحربى، وشركتها المتخصصة لدراسة جدوى هذه المشروعات، وطلبت منها اختيار وترسية العطاء على الشركة أو الشركات المناسبة، واشترط المجلس اختصاص القضاء المصرى والقوانين المصرية بأى نزاع أو تفسير يتعلق بالتعاقد، وعدم تحرير أى مشارطة للتحكيم، وأرسلت شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإنشاءات الهندسية للنقابة تقريراً شاملاً للمشروعات وجدواها، وأجرت الإنتاج الحربى مناقصة انتهت إلى ترسية العطاء، والإسناد على شركة (بلوك) التشيكية، وهى إحدى الشركات العالمية المتخصصة، بالاتفاق المباشر على التنفيذ بين النقابة وشركتهم دون أى طرف آخر، وأن الشركة مستعدة لإصدار خطاب ضمان للنقابة بقيمة 100% من التعاقد، وقد تم اختيار الشركة المنفذة طبقاً للقانون وطبقاً لشروط النقابة، وشروط التعامل مع شركتهم، والهيئة القومية للإنتاج الحربى».

وأشار إلى أن شركة التمويل وافقت على شروط النقابة فى اقتصار الضمان وحصره لقيمة التمويل على المشروعات المنفذة، وأن تقوم الشركة المنفذة بإصدار خطاب ضمان بكامل القيمة لصالح المول لمدة 3 سنوات، وهى المدة المحددة للتنفيذ، على أن تقوم نقابة المحامين برهن هذه المشروعات لصالح الشركة الممولة على مدة سداد 20 سنة تبدأ بعد تسلم المشروعات، ومدتها 3 سنوات بفائدة 1.43%، علماً بأن هذا الرهن لا يغل يد النقابة عن إدارة هذه المشروعات بالكامل.

وتابع البيان: «الحديث عن غسيل الأموال على مشروع التمويل هو حديث العاجز عن الحجة والباحث عن الإساءة دون إدراك لسواها، فحداثة إنشاء شركة التمويل حديث يؤكد أن الشركة لم تكن لها سوابق لا فى غسيل الأموال، أو غيرها من الأمور المشبوهة، وبالتالى تسقط حجتهم، كما أن البنوك المصرية لا يمكن أن تستقبل تحويلات لمبالغ تزيد على 10 آلاف دولار إلا إذ قدم الممول والمحوَل إليه سندا، فسبب التمويل أن هناك رقابة للبنك المركزى ومكاتب وطنية متخصصة لمراجعة أى تحويلات مالية سواء داخل مؤسسات القوات المسلحة أو داخل المؤسسات الأمنية والرقابية والقضائية».

وتابع: «فوض مجلس النقابة هيئة المكتب بصياغة العقود ومراجعتها، والاستعانة بمن ترى من أصحاب الخبرات لمراجعة العقد، واستعانت هيئة المكتب بخبراء قانونيين من البنك العقارى المصرى لصياغة النصوص المتعلقة بحصر الضمان على مشروعات التمويل، وقبل المجلس التوقيع النهائى على العقود المختلفة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار مصر اليوم - «المحامين»: لا وجود لـ«غسيل أموال» بمشروعات النقابة في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المصري اليوم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المصري اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق