اخبار مصر اليوم - تعديلات «الإجراءات الجنائية» تائهة فى البرلمان

المصري اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت الآراء حول مصير مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى تمت مناقشته باللجنة التشريعية لمجلس النواب، وإحالته إلى اللجنة العامة، حيث أكد السيد الشريف، وكيل البرلمان أن هناك حاجة لإعادة المشروع إلى اللجنة مجدداً، لمراجعته وأكد أهمية استعداد وزارة العدل لتنفيذه، فيما أكدت اللجنة التشريعية أنها انتهت من التعديلات، وأكدت وزارة العدل جاهزيته لتطبيقه.

وكشف النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن إقرار التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، يتطلب أولاً من وزارة العدل تجهيز المحاكم بالطرق التى نصت عليها مواد المشروع من تجهيز القاعات والدوائر المتخصصة، حيث يتم حالياً مراجعة المواد تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها والتصويت عليها.

وأوضح الشريف لـ«المصرى اليوم»، أن تأخير إدراج المشروع فى جدول جلسات المجلس، رغم انتهاء اللجنة الدستورية والتشريعية من مناقشته منذ فترة، سببه إعادة مراجعة المواد لأن المشروع كبير جداً، وسيحدث نقلة فى المحاكم وإجراءات التقاضى، ويجب دراسته جيداً وفحص كل مادة على حدة قبل طرحه للتصويت فى الجلسة العامة.

وقال الشريف، إنه ستتم إعادة المشروع إلى اللجنة التشريعية، حيث يحق لأعضاء اللجنة إضافة أى تعديل بأى مادة وللجنة الحق فى الاستعانة بكافة الخبراء لخروج القانون فى أفضل صورة يتماشى مع عصر بناء الدولة الحديثة.

من جانبه قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون تم إعداده بشكل كامل، ولا يحتاج للتدخل مرة أخرى من جانب اللجنة ولا يوجد به أى معوقات لتنفيذه، إلا إذا كان للنواب رأى مختلف أثناء مناقشة المواد فى الجلسة العامة.

وأضاف نبيل لـ«المصرى اليوم»، أن أعضاء اللجنة لا يعرفون سبباً لعدم إدراج التعديلات فى الجلسة العامة و«قد يكون هناك أولويات عند اللجنة العامة فى تحديد الموضوعات التى يجب طرحها لأنها صاحبة الاختصاص».

وأكد أن التعديلات ستعالج كافة المشكلات الموجودة حاليا فى قانون الإجراءات الجنائية حيث سيكون هناك سرعة فى فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات، مشيراً إلى عدم وجود أى مادة ضمن المقترح يصعب تنفيذها، حيث تمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة.

وقال أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة عضو «تكتل 25- 30»، إنه قبل إقرار مشروع القانون يجب أن يكون المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل جاهزين لتطبيقه حتى لا يكون هناك عقبة فى التنفيذ، مؤكداً أن المشروع يحتاج لبناء مزيد من المحاكم وزيادة عدد الدوائر مثل دوائر الاستئناف فى الجنايات لأنها غير موجودة فى القانون الحالى بالإضافة لضرورة توفير مستشارين وسكرتارية جلسات.

وأضاف الشرقاوى لـ«المصرى اليوم» أن الدستور يلزم البرلمان بخروج هذا التشريع لأنه نص على ضرورة توافر دوائر استئنافية فى الجنايات، كما أنه ينص على إلغاء الأحكام الغيابية فى قضايا الجنح والجنايات.

وتابع أن «تكتل 25- 30» كان له دور فى وضع تعديلات بشأن الحبس الاحتياطى، ومنها وضع شروط صارمة بالنسبة له، وكذلك النص على وجوب حضور محام مع المتهم أمام محاكم الجنح وليس الجنايات فقط.

من جانبه أكد المستشار محمد عيد محجوب، مساعد وزير العدل، أن المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية سيضع مادة تحدد الإطار الزمنى لتنفيذ هذا القانون حتى تتمكن الجهات التنفيذية من تجهيز كافة الإجراءات التى تتطلب تطبيقه سواء فى المحاكم أو النيابات.

وقال محجوب لـ«المصرى اليوم» إنه حضر كل الاجتماعات داخل البرلمان وخارجها الخاصة بإعداد المشروع، مشيراً إلى أنه كان أمين عام اللجنة التشريعية التى وضعت المشروع بوزارة العدل قبل إرساله إلى البرلمان، وأنه قابل للتنفيذ ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لا يمانعان فى تنفيذه.

وأضاف محجوب أن وزارة العدل ستكون جاهزة بكل قطاعاتها ودوائرها لتنفيذ هذا المشروع، الذى شارك فى إعداده أساتذة ومستشارون من الوزارة ونادى القضاة ومحامون وكل السلطات المختصة بتنفيذه. يذكر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله منذ صدوره عام 1950، وقامت الحكومة بإعداد مشروع قانون لإجراء تعديلات ضخمة باستبدال 150 مادة، وإلغاء 21 مادة أخرى من القانون القديم، واستحداث 44 مادة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار مصر اليوم - تعديلات «الإجراءات الجنائية» تائهة فى البرلمان في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المصري اليوم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المصري اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق