مقاول يحرق سيارته أمام وزارة المياه بعدن احتجاجاً على عدم تسليمه مستحقاته المالية

في مشهد درامي يعكس حجم الإحباط الذي وصل إليه بعض المواطنين في ظل تعقيدات البيروقراطية والفساد المالي، أقدم المقاول “علي محمد المالكي” على إحراق سيارته أمام مبنى وزارة المياه والبيئة في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تصعيدية نادرة من نوعها، احتجاجاً على مماطلة الجهات المعنية في تسليم مستحقاته المالية المتعلقة بتنفيذ مشاريع تنموية في محافظة تعز.

تفاصيل الحادثة:

وقعت الحادثة صباح اليوم، حيث قام “المالكي” بإشعال النيران في سيارته الشخصية أمام مقر الوزارة، مرفقاً فعلته هذه بشكوى مكتوبة وجهها إلى الرأي العام ومختلف الجهات المسؤولة.

وأوضح في شكواه أن هذا التصرف جاء نتيجة تجاهل وزارة المياه والجهات المتعاونة معها، بما في ذلك منظمة اليونيسف، لحقوقه المالية المستحقة عن تنفيذه مشروعين تنمويين بمحافظة تعز.

نص الشكوى:

في رسالة موجهة إلى الرأي العام، كشف “المالكي” عن معاناته التي استمرت لأشهر طويلة دون أي حلول. وقال في نص الشكوى:

“أنا المقاول علي محمد المالكي، قمت بإحراق سيارتي أمام وزارة المياه بعدن، وذلك لعدم تجاوب المعنيين في وزارة المياه ومنظمة اليونيسف بتسليمي مستحقات المشاريع التي نفذتها وفق الاتفاقية الموقعة معهم. الاتفاقية تنص على تسليمي المبالغ المستحقة حال استكمال المشاريع، وهو ما قمت به بالفعل في محافظة تعز، وسلمت جميع المستخلصات اللازمة.”

وأضاف:

“منذ تسليم المشاريع بدأت لعبة التسويف والمماطلة من قبل الجهات المعنية. وعلى الرغم من تقديم شكاوى متكررة، لم يتم التعامل مع الأمر بجدية. لهذا السبب، قررت إحراق سيارتي كوسيلة احتجاج واضحة على عدم جديتهم في منحي حقوقي ومستحقاتي وفق الاتفاقية المبرمة.”

قيمة المستحقات المالية:

أشار “المالكي” في شكواه إلى أن قيمة المستحقات المالية الخاصة به تبلغ 242 ألف دولار أمريكي ، وهي قيمة المشروعين اللذين نفذهما بالكامل.

وأوضح أن هذه الأموال تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى بنك اليمن الدولي بعدن، رغم علم الجهات المعنية بإفلاس البنك وعدم قدرته على التعامل مع مثل هذه المبالغ.

وتابع قائلاً:

“تم سرقة هذه الأموال باسمنا من حساب اليونيسف في صنعاء، وتحويل أرقام وهمية إلى بنك اليمن الدولي بعدن، وهو بنك معروف بأنه قد أفلس ولا يمكنه التعامل مع مثل هذه المبالغ الضخمة. وقد طالبت مراراً وتكراراً بتحويل مستحقاتنا إلى بنك التضامن بدلاً من ذلك، لكن دون جدوى.”

مشاريع المنفذة:

حدد “المالكي” تواريخ تسليم المشاريع كالتالي:

1. المشروع الأول: بتاريخ 14 نوفمبر 2023 .
2. المشروع الثاني: بتاريخ 16 أبريل 2024 .

وأكد أنه قدم مطالبة رسمية في 18 فبراير 2024 لتحويل مستحقاته إلى بنك التضامن، إلا أن طلبه قوبل بالتجاهل الكامل.

اتهامات خطيرة:

اتهم “المالكي” الجهات المعنية بممارسة “أسوأ أنواع العنصرية والتهميش والنصب والاحتيال”، مؤكداً أن ما حدث له هو نموذج واضح للفساد المتفشي في المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في البلاد.

وطالب في ختام شكواه بمحاسبة كل من تسبب في تعطيل حقوقه، موجهاً رسالته إلى:

• وزير المياه والبيئة.
• وزير الخارجية.
• وزير التخطيط والتعاون الدولي.
• مدير أمن عدن.

ردود الفعل:

حتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات المعنية حول الحادثة أو شكوى “المالكي”.

ومع ذلك، أثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع المقاول، معتبرين أن هذه الحادثة تعكس حالة الإحباط العام التي يعيشها المواطنون بسبب الفساد وسوء الإدارة.

دعوة للتظاهر:

دعا عدد من النشطاء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المياه بعدن، للتعبير عن تضامنهم مع “المالكي” وللمطالبة بحل مشكلته وإنهاء معاناته.

وأكدوا أن هذه القضية ليست فردية، بل هي جزء من مشكلة أكبر تتعلق بضعف الشفافية وغياب العدالة في التعامل مع المقاولين والشركات المحلية.

ختاماً:

حادثة إحراق السيارة التي قام بها “علي محمد المالكي” تعتبر ناقوس خطر يدق أبواب السلطات المعنية، ويسلط الضوء على الأزمات المتراكمة التي يعاني منها المواطنون والمقاولون في ظل غياب الحلول الجذرية.

وما زال الجميع ينتظر ردود فعل رسمية من الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية التي أصبحت محور اهتمام الرأي العام.