ما مصير القيادات الحوثية المقيمة في الخارج بعد إعلان العقوبات الأمريكية؟ دبلوماسي يمني يجيب

كشف دبلوماسي يمني، عن تبعات قرار الولايات المتحدة ضد مليشيا الحوثي، وقياداتها المقيمة في الخارج.

وقال سفير اليمن لدى اليونيسكو، محمد جميح، إنه “سيتعين على العواصم التي يتواجد بها قيادات حوثية مصنفة على قوائم الإرهاب أن تتعاطى مع قرار التصنيف”.

وأشار إلى أن “هناك شركات نفط، ومكاتب تصدير واستيراد وقنوات تلفزيونية تملكها قيادات في جماعة الحوثي. من حق ومن واجب الحكومة اليمنية أن تتخاطب مع هذه العواصم بشأن العصب المالي والصوت الدعائي لهذه الجماعة التي ارتكبت من الأعمال الإجرامية ما لا يمكن وصفه”.

ويوم أمس، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ‏تصنيف عدد من قيادات الصف الأول الحوثية في قائمة الإرهاب.

وشمل القرار كلًا من:
1-محمد عبدالسلام صلاح فليته (ناطق المليشيات).
2-عبدالملك عبدالله محمد العجري.
3-خالد حسين صالح جابر.
4-محمد علي الحوثي (عضو المجلس السياسي للمليشيات).
5-إسحاق عبدالملك عبدالله المروني
6-مهدي محمد حسين المشاط (رئيس المجلس السياسي للمليشيات).
7-عبدالولي عبده حسن الجابري
8-علي محمد محسن صالح الهادي
9-شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار

كما دخل قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ، بعد شهرين من إعلانه.

ووفقًا لبيان الخارجية الأميركية، يهدف التصنيف إلى كبح نفوذ مليشيا الحوثي، وإضعاف قدرتهم العسكرية التي قالت الولايات المتحدة إنها تشكل تهديدًا لها في المنطقة.

وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن هذا التصنيف يفتح المجال أمام فرض عقوبات إضافية ضد الأفراد المدرجين في القائمة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج مليشيا الحوثي على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، حيثيات هذا القرار مرجعاً ذلك إلى أن أنشطة الحوثيين “تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة العالمية”. وجاء هذا القرار بعد يومين فقط من تولّي ترامب مهامه الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني الجاري لتبدأ معه ولايته الرئاسية الثانية.