توقيع اتفاقية مالية بين اليمن والكويت وهذه تفاصيلها
![توقيع-اتفاقية-مالية-بين-اليمن-والكويت-وهذه-تفاصيلها](https://7adramout.net/wp-content/uploads/2025/02/379395-9320741580-19389543809182-3894026953-758765-4707760115-70472763181995.webp)
وقّعت الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت في الرياض، اتفاقية مالية تهدف إلى استئناف المشاريع التنموية الكويتية في اليمن وإعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، تقديرًا من دولة الكويت للظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن والعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.
وقّع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي مديره العام بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
أهداف الاتفاقية: دعم الاقتصاد وتخفيف أعباء الديون
تسعى هذه الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لدعم مشاريع التنمية في اليمن، إلى جانب تخفيف أعباء المديونية من خلال إعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة، مما يساعد الحكومة اليمنية على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تفاقمت نتيجة الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
رسالة قوية تعزز الثقة والتعاون
تمثل الاتفاقية خطوة مهمة تعكس متانة العلاقات بين البلدين، كما تعزز ثقة المؤسسات المالية والجهات المانحة بالحكومة اليمنية، من خلال الاستجابة السريعة لأولويات واحتياجات الشعب اليمني في مختلف القطاعات الحيوية.
تمويل مشاريع حيوية تشمل الطاقة والتعليم والبنية التحتية
تشمل التمويلات الكويتية عددًا من القطاعات الأساسية، على رأسها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة، مما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز جهود إعادة الإعمار في البلاد.
إشادة رسمية بالدور الكويتي في دعم اليمن
في تصريحات رسمية، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب ومدير عام الصندوق الكويتي المهندس وليد شملان البحر بأهمية هذه الاتفاقية في دعم التنمية في اليمن واستعادة زخم التمويلات الكويتية التي لطالما كانت رافدًا مهمًا لمشاريع البنية التحتية والخدمات.
وأكد الوزير باذيب تقديره العميق لدولة الكويت على دعمها المستمر لمسيرة التنمية والإعمار في اليمن، مشيرًا إلى أهمية الدور الكويتي في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، أكد المهندس وليد البحر التزام الصندوق الكويتي بإنفاذ التوجيهات الأميرية السامية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الشعب اليمني وأولويات حكومته، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية في مختلف أنحاء اليمن.
حضور رسمي يعكس أهمية الاتفاقية
حضر مراسم توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية فلاح الحجرف، تأكيدًا على أهمية هذه الشراكة التنموية بين البلدين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.