الاستقرار المالي ودفع المرتبات أولوية: تصريح هام لوزير المالية حول الوديعة السعودية

في بادرة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق دفعة رابعة من الدعم المالي للحكومة اليمنية الشرعية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار أمريكي. يشمل هذا الدعم شقين رئيسيين: 200 مليون دولار مخصصة لدعم الموازنة العامة للدولة، و 300 مليون دولار كوديعة لدعم البنك المركزي اليمني.

وقد عبّر وزير المالية في الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا على هذا الدعم السخي والمستمر، مؤكدًا أن هذه المبادرة تُجسد التزام المملكة الراسخ بدعم استقرار اليمن وازدهاره.

أثر الدعم السعودي على الوضع الاقتصادي في اليمن:

أوضح الوزير بن بريك في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هذا الدعم المالي الحيوي سيكون له آثار إيجابية ملموسة على الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، حيث سيُساهم بشكل مباشر في:

• تعزيز الاستقرار المالي: يُعدّ دعم الموازنة العامة والبنك المركزي عاملًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار الوضع المالي للدولة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
• دفع مرتبات موظفي الدولة: يُساعد هذا الدعم في ضمان صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
• إيقاف تدهور العملة الوطنية: يُساهم ضخ الوديعة في البنك المركزي في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وبالتالي دعم استقرار سعر صرف الريال اليمني وكبح جماح التضخم.
• تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين: من خلال استقرار الوضع الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية، يُساعد هذا الدعم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين اليمنيين الذين يعانون من تداعيات الحرب والوضع الاقتصادي المتدهور.
• دعم مسار التعافي الاقتصادي: يُعتبر هذا الدعم بمثابة دفعة قوية لجهود التعافي الاقتصادي في اليمن، ويُساهم في تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.

عمق العلاقات اليمنية السعودية:

شدّد الوزير بن بريك على أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويُجسد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية قدّمت خلال السنوات الماضية دعمًا سخيًا لليمن في مختلف المجالات، بما في ذلك الدعم الإنساني والاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار حرصها على دعم استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.