سياسيون : نجاح مشاورات السويد في وقف إطلاق النار بالحديدة سيكون داعم للجنوب وقضيته

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

أجمع عدد من السياسيين الجنوبين في العاصمة على وصف الوضع السياسي في بشديد التحرك الأمر الذي يصعب البناء عليه غير أن أبرز القضايا التي تعد على علاقة وصلة مباشرة بالجنوب وقضاياه تشكلت ملامحها عقب مشاورات السويد الكامنة بالتحول النوعي في المرحلة السياسية - بخلاف سابقاتها من المراحل- التي اختصرت أطراف الصراع اليمني إلى طرفين " والحوثيين" الأمر الذي ألقى بظلاله على حساب الأطراف الأخرى بما فيهم الجنوبيين وقضيتهم العادلة.

حاول موقع "المشهد العربي" استطلاع آراء عدد من السياسيين عن السبب في استبعاد الجنوبيين كطرف من مشاورات السويد السابقة، وهل سيتم بحث قضية في الجولات القادمة؟

بدروه قال رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب قاسم داوود لـ "المشهد العربي": لقد دلت تجربة ربع قرن من الزمن على استحالة إحراز تقدم جوهري في الخلاف اليمني طالما أن الجنوب بمعزل عن تلك المحاولات.

وأضاف أن أي محاولة لفرض حل لقضية الجنوب بدون تفاوض واتفاق مع الشمال سيكون هو الآخر خياراً محفوفاً بالمخاطر ولا يعني هذا الارتهان لإرادة الطرف الآخر والتضحية بالجنوب تحت مبرر التمسك بالواقعية السياسية وخاصة إذا تم سد أبواب التفاوض والتهرب من حق شعب الجنوب بتقرير مصيره.

وأشار داوود إلى أنه من المطلوب هو تقديم الجنوب على حقيقته باعتباره صاحب حق ومستقبل، كما من المطلوب الوضع بالحسبان أنه كان ضحية لحروب عدوانية وسياسية استعمارية، كما أنه لن يكون إلا بناءً وإيجابياً مع أي جهود جادة تنشد السلام والتعاون وتنمية مصالح الجميع بما فيهم الأطراف الدولية.


من جهته ينفي السفير المتقاعد محمد عبدالغفور لـ"المشهد العربي" استبعاد الجنوب وقضيته من المشاورات السابقة وقال:" لا يمكن الجزم أن الجنوبيين استبعدوا كطرف من مشاورات السويد وإنما ضرورات الوضع السياسي والأمني والإنساني بالبلد شمالاً وجنوباً اقتضى من المجتمع الدولي أن يجزأ العملية والاقتصار على طرفين تحتل القضية الإنسانية القاسم المشترك والأكبر.

وأشار إلى أن الذهاب إلى عملية سياسية كاملة وشاملة منذُ البداية أمر صعب ولهذا تم البدء بقضية لمقتضيات إنسانية بالدرجة الأولى.

ولفت إلى أن الجنوبين كطرف لم يقصوا أساساً وخاصة وأن أساس العملية السياسية لم تبدأ بَعد حتى نجزم بأن الجنوبيين كطرف تم إقصائهم.

ونوه عبدالغفور إلى أن العملية السياسية تعد في بدايتها ويمكن في المراحل القادمة إذا نجحت عملية الحديدة وتم استتاب الأمن فيها وتحقيق وقف إطلاق النار يمكن الانتقال إلى المرحلة الأخرى من المشاورات التي سيتم وضع فيها شرط الانتقال من وقف إطلاق شامل في كل اليمن وهذه العملية السياسية التي سيكون الجنوبين فيها طرف أساسي.

يتزامن ذلك الغياب الذي يعتبر في نظر بعض الجنوبين ‘ إقصاء فيما لا يبدوا في نظر البعض كذلك الأمر الذي خلق حاله من الحراك السياسي النخبوي نتج عنه تنظيم عدد من الأنشطة السياسية والندوات النقاشية لعل آخرها ما نظمها مركز عدن للرصد والدراسات من ندوة نقاشية سياسية عقدت تحت عنوان "ملاحظات وأسئلة حول دلالات مشاورات السويد ومستقبل العملية السياسية السلمية".

وقدمت في الندوة ورقة خلص فيها إلى أن واجب على كل من يتكلم بإسم الجنوب ومن يهمه حاضره ومستقبله من قيادات ومكونات ورموزه ونخبه وجماعات ناشطة أن يحرص على تقديم رسالة "خطاب" تفيد الجنوب وشعبه وأن يحرص على تعزيز الثقة والتفاهم والحوار مع هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي ومع الحكومات والمهتمين وأصحاب المصالح الباحثين والإعلاميين وغيرهم وفي مقدمة الكل المبعوث الخاص ومعاونيه ووكالات ومكاتب الأمم المتحدة والسفراء والمعتمدين.

وأشارت الورقة إلى أن الجنوب اليوم يمتلك قوى ناعمة مؤهلة وقادرة على إيصال رسالتها والإقناع بها وإحداث التأثير المنشود، كما أشارت الورقة إلى أن المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى النأي بالجنوب عن أي أعمال أو مواقف أو سياسيات من شأنها أن تسئ له وتلحق الضرر به، كما أشارت إلى أن المطلوب إطلاق حوار سياسي مع الأشقاء في العربي ومع دول الجوار ومع من يقبل الحوار من قوى الشمال ومن يتفهم تطلعات شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره.

كما أشارت الورقة إلى الحرص على مواكبة منتظمة ودقيقة لسير العملية السياسية والتأثير فيها سواء من داخلها أو من خارجها بما يخدم تطلعات الجنوب وأهدافه وفي أقل تقدير للحد من أضرارها على الجنوب، وأن المصالح وحدها هي التي حركت الأقاليم والمجتمع الدُولي ودفعت الكل للتدخل وعليه فلغة المصالح السياسية البرغماتية هي التي ينبغي أن تسود.

وأخيراً دعت الورقة إلى ضرورة ترتيب البيت الجنوبي وفقا لما ورد في تصور شامل أصدره مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب في يوليو الماضي تحت عنوان "طريق الجنوب إلى مفاوضات ناجحة".

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.

وأقر القرار الأممي الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة ومحافظة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن .

ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق استكهولم، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.

وأشاد القرار بالمشاورات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردين، التي دعا إليها المبعوث الخاص ، في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13ديسمبر 2018، لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وتعتبر الحديدة شريانا رئيسيا لتوصيل المساعدات لملايين من اليمنيين المتضررين من الحرب التي أشعل فتيلها مليشيات قبل 3سنوات بعد انقلابهم على الشرعية.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد العربي ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق