اخبار اليمن | جرعة سعرية جديدة وقرار عنصري بامتياز.. جماعة الحوثي تمرر تعديلات قانونية كارثية عبر مجلس نواب صنعاء

أقرت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، جرعة سعرية جديدة، بطريقة غير مباشرة، عبر تمريرها قانونا عنصريا في مجلس النواب غير الشرعي بالعاصمة صنعاء، وُصف بالكارثي.

وفي التفاصيل، قال النائب في برلمان الانقلاب بصنعاء، أحمد سيف حاشد إن جماعة الحوثي مررت "قانون التعديلات القانونية للضرائب والجمارك"، ما يعني جرعة جديدة على كاهل المواطن في المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأكد حاشد أن القانون الجديد "يسلب جزء مهم من حقوق المجلس التشريعية لصالح رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ووزير ماليته رشيد أبو لحوم وغيرهما ليقوموا بما يحلو لهم من زيادات وإعفاء وإحلال من يشاؤون من التجار، في توجه عصبوي يستبيح المواطنة ويتعمد التمييز وينتهك المساواة".

وأوضح حاشد: "‏تمرير ما يسمى بالتعديلات القانونية للضرائب والجمارك من مجلس نواب سلطة صنعاء قبل أشهر هدفه ليس فقط فرض مزيد من الجبايات على كاهل المواطن، وإنما سلب جزء مهم من حقوق المجلس التشريعية فيما يخص الضرائب والجمارك لصالح وزير المالية ورئيس المجلس السياسي، ليتمكنوا من زيادتها متى أرادوا، وإعفاء من يريدون من تجار السلطة، وإحلال تجار جدد يجري اعفائهم من الضرائب والجمارك ليحلوا محل التجار القدماء في توجه عصبوي يستبيح المواطنة ويتعمد التمييز وينتهك المساواة، ويدعم فئة يجري تشكيلها على حساب وطن تجري استباحته لصالح هذه الفئة الطفيلية الجديدة التي لا تعتمد على المنافسة والتراكم المالي الطبيعي، وإنما تعتمد على دعم السلطة لها واستغلال السلطة، وهي جريمة متكاملة الأركان".

وأضاف: "وأكثر من هذا إنه تم تمرير تلك التعديلات من قبل وزير مقال في حكومة مقالة، وبعيدا عنها، وأكثر من هذا أنه تم تمريره رغم مخالفته للدستور وللقانون.. وما يحدث اليوم من قبل وزير التجارة والصناعة في الإحلال والاستبدال للتجار يصب في نفس الاتجاه ويكمله".

وقال البرلماني حاشد : "ما يجري اليوم في الواقع مخيف ومرعب بحق شعبنا. وباعتباري ممثلا للشعب، لقد رفضت هذه التعديلات وتم منعي من الكلام بصددها في قاعة المجلس، وغادرت المجلس أثناء التصويت عليها، وكتبت عن مخاطرها وعدم مشروعيتها قبل مناقشتها والتصويت عليها ثم بعد تمريرها".

وختم حاشد بالقول: "إن ما يحدث في صنعاء بحق شعبنا كارثي. وها نحن نرى اليوم بعض نتائجه في الواقع. وما سنراه في المستقبل أشد وأكبر".

من جانبه قال الناشط الصحفي المحسوب على جماعة الحوثي، خالد العراسي: " طالما ورسوم الضرائب والجمارك لا يمكن زيادتها بموجب قرار من وزير المالية أو اتفاقه وتوجيهاته الشفوية لو بشكل سري ومخفي أو بتواصله بشكل خاص مع المعنيين بالتعرفة الجمركية، أو باي شكل من الأشكال، فقد خطط الوزير لتجاوز هذه العقبة، ومن خبثه سعى لأن يؤدي تنفيذ المخطط إلى منح صلاحيات دائمة وليس تعديلا لمرة واحدة ليستمر برنامج القتل للشعب بشكل دائم".

وأضاف: "فما كان من وزير المالية الا أن تقدم بمشروعي تعديلات لقانوني الضرائب والجمارك وهي تعديلات ليست مخالفة للقانون فقط وإنما مخالفة ومناقضة لمواد دستورية أيضا. وهي تعديلات كارثية بما تحمله الكلمة من معنى والمصيبة أنها مغلفة بموافقة رئيس المجلس السياسي الاعلى ودون المرور على مجلسي النواب والوزراء".

وأوضح العراسي: "خلاصة التعديلات سيكون للمشاط الحق في رفع أي رسوم ضريبية أو جمركية بناء على مقترح مرفوع من رشيد عبود ابو لحوم بصفته نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية/وزيرا للمالية ، ولا داعي لموافقة مجلسي الوزراء والنواب... وبالتالي النتيجة معروفة وهي مزيد من الزيادات والرفع كما حدث في كثير من الاوعية الايرادية بناء على توجيهات أو قرارات داخلية أو بطرق أخرى، لاسيما وأن صاحب المقترح هو نفسه الوزير الذي رفع رسوم التحسين والنظافة وضاعفها أكثر من عشرة أضعاف بدون وجه حق وبدون مبرر قانوني".

وأضاف: "ومن جانب آخر هناك صلاحيات ممنوحة في مشروعي هذه التعديلات بشأن منح امتيازات للتجار والمستثمرين على اساس تشجيع الاستثمار والصناعات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد، بينما لم نشاهد أي تشجيع لأي استثمارات وصناعات باستثناء ما يقتل المواطن وهو مصنع السجائر في المنطقة الصناعية بالحديدة، وعلى العكس شاهدنا ولمسنا وعرفنا، بالتوازي مع منح السعودية تسهيلات وامتيازات ضخمة جدا للتجار والمستثمرين الأجانب، عن برنامج تنفيري وتهجيري للتجار وللاستثمارات باستخدام قطبي الحرب الاقتصادية الداخلية وسياسة التجويع وزيري المالية، والصناعة والتجارة، اللذين تحولا من مالكي باص وكورولا الى مالكي مليارات".

استغلال العدوان الإسرائيلي

وكانت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، قالت في أكتوبر الماضي إن مجلس النواب التابع للانقلاب استعرض تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، ومنها مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، ومشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلات".

وحينئذ قال النائب أحمد سيف حاشد إن الميليشيا تسعى عبر حكومتها غير المعترف بها، لتمرير ثلاثة قوانين جديدة، تشرعن لجبايات وضرائب طائلة بالمخالفة للدستور، مستغلة اهتمام الناس بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال إن "ما يحدث في غزة، يُستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر: مصائب قوم عند قوم فوائد".

وأضاف: "أنه في ظل انشغال الرأي العام اليمني فيما يحدث بفلسطين، يجري تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة "الإنقاذ" (الحوثية) المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره".

وأوضح أنه "رغم أن الحكومة الجديدة لم يتم تشكيلها بعد، والحكومة المقالة باتت وظيفتها تقتصر على تصريف الأعمال، وليس من حقها أن تمضي ما تمضي فيه.. هل هذه هي التغييرات الجذرية؟!".

وتابع: "بدلا من أن يحاسب وزير المالية في حكومة "الإنقاذ" على فرضه ضرائب وجبايات على المواطنين بعيدا عن مجلس النواب، بل وبعيدا عن الحكومة، وقبلهما بالمخالفة للدستور والقانون، يأتي اليوم للأسف إلى المجلس، ليشرعنها من خلاله، وأكثر منها ليطلق الصلاحيات لوزير المالية، ورئيس المجلس السياسي ليفعلا بالشعب ما يريدان من فرض الجبايات، وتعديلات النصوص القانونية الخاصة بالضرائب والجمارك، دون العودة إلى مجلس النواب وأيضا دون العودة حتى للحكومة".

وأكد حاشد أن "رئيس اللجنة الدستورية ونائبه أفتيا ابتداء في قاعة مجلس نواب صنعاء أن مشروع نصوص التعديلات القانونية لثلاثة قوانين نافذة، غير دستورية، لقد اعترضا بشدة، بل إن رئيس اللجنة الدستورية النزيه أحمد الخولاني رفض أن يقبلها أو التعاطي معها، لمصادمتها الصارخة للدستور".

وأشار إلى مضي "اللجنة المالية في مهمتها بعيدا عن اللجنة الدستورية التي رفضت تمريره"، مؤكدا أن "حكومة الإنقاذ مقالة، ولا يحق لوزير المالية المقال أن يأتي ليطلب تمرير مشروع التعديلات القانونية من خلال المجلس، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه".

وقال حاشد إن رئاسة البرلمان الخاضعة للحوثيين أخطأت "في مناقشة الأمر مع وزير مقال لتشريع خطير، وضرره فادح دستورا وقانونا، وأكثر من هذا على المواطنين الذين سيجدون أنفسهم تحت طائل جبايات جديدة غير دستورية وغير قانونية، تحت مسمى قانون".