اخبار الامارات اليوم العاجلة - اقتراح تشريعات لاستقطاب المرأة لسوق العمل

البيان الاماراتية 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كشفت شمسة صالح، مديرة مؤسسة دبي للمرأة، أن المؤسسة تعكف على إعادة دراسة واقتراح بعض التشريعات ومراجعة التشريعات الحالية؛ بهدف خلق بيئة محفزة لاستقطاب المرأة لسوق العمل، إلى جانب نشر الوعي حول بعض الوظائف التي كانت قاصرة في السابق على الرجل، وإيصال الرسائل الصحيحة للمجتمع بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، بما يتلاءم مع المرحلة القادمة ويتماشى مع سياسة الدولة الداعمة للمرأة.

وأوضحت شمسة صالح لـ«البيان» أن المؤسسة بناءً على نتائج تقرير «قوة الاختيار» الذي تم إطلاقه مؤخراً، تعمل في الوقت الجاري على توظيف التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، كما تعمل المؤسسة على سد الثغرات في بعض التشريعات الخاصة بالمرأة ومراقبة تفعيلها.

حلول مبتكرة

وأكدت شمسة صالح أن المؤسسة عكفت منذ إنشائها على الاهتمام بالمرأة العاملة، مهيئةً لها السياسات الداعمة والحلول المبتكرة المحفزة لاستقطاب المرأة في كافة قطاعات العمل، ولضمان عدم تسرّبها من سوق العمل وتشجعيها على البقاء في مضماره من أجل تعزيز دورها في صياغة مستقبل وطنها.

وأضافت أن تقرير «قوة الاختيار» قدم صورة واضحة حول طموحات وتطلعات ووجهات نظر النساء الإماراتيات غير العاملات من خلال التعمّق في مدى اهتمامهن ومواقفهن تجاه العمل والعوامل التي تعيقهن أو تدفعهن لدخول سوق العمل، ما يستوجب علينا جمع واستدراك جميع هذه المفاهيم لمعرفة وتحديد كيفية استثمار مواهب وإمكانيات هذه الشريحة التي اختارت بإرادتها عدم العمل، من أجل إتاحة الفرصة أمامهن للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية.

مسؤولية مشتركة

وشددت شمسة صالح على ضرورة أن يتحمل القطاعان العام والخاص مسؤولية مساعدة المرأة على تحقيق التوازن الذي تنشده بين الحياة المهنية والشخصية، من خلال تطوير سياسات جديدة ومعززة فيما يتعلق بالأمومة ومراكز رعاية الأطفال في مقار العمل إلى جانب إيجاد ترتيبات عمل مساعدة مثل ساعات العمل المرنة أو العمل بدوام جزئي أو حتى العمل من المنزل.

وأشارت إلى أنه في ظل النتائج التي توصل إليها التقرير فإن المؤسسة ستعمل على تحقيق شراكات وتعاون وتنسيق مع القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية للمبادرات وفقا لفعاليتها وسهولة تطبيقها وعواقب نتائجها لضمان استدمة أثرها.

وأشارت مديرة مؤسسة دبي للمرأة إلى أن نتائج التقرير توضح أن السبب في اختيار المرأة عدم العمل بإرادتها ليس استغناءها عنه، وإنما لأسباب أخرى تعود لبُعد مقرّ سكنها عن العمل، أو لتواجد فرص العمل في إمارة أخرى غير التي تقطن فيها.

بالإضافة إلى أن بيئة العمل قد لا تكون محفزة مثل عدم توافر حضانات لأبناء العاملات، فتضطر للانتظار حتى يكبر طفلها، وحينها تكون غير مهيّأة لمتغيرات سوق العمل التي تتطلب التسلح بمهارات تتجدد باستمرار.

وأكدت شمسة صالح أن فرص العمل البديلة هي الحل الأمثل لاستقطاب المرأة إلى سوق العمل، حيث وفرت بعض الشركات الوطنية كشركة «دو» فرص عمل للمواطنات بإمارة الفجيرة في «مركز الاتصال» التابع للشركة، كما أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين المتمثلة في العمل عن بعد لمئة موظفة رفع إنتاجيتهن 200%.

بالإضافة إلى أن هذه الفرص البديلة تسهم في تقليل غياب المرأة أو استئذانها من العمل.

وأشارت إلى أن «تسهيل» تعتبر من خيارات العمل البديلة كونها وفرت فرص عمل بنظام العمولة للجنسين من خريجي الثانوية العامة، ولا يخفى علينا أن إحدى الموظفات نجحت في تحقيق دخل شهري بلغ 120 ألف درهم، بعد أن زاد عدد المعاملات التي أجرتها خلال أحد الشهور مسجلة رصيداً قياسياً في عدد المعاملات المنجزة.

وأكدت أهمية المرونة في بعض التشريعات التي تخصّ المرأة والأسرة بشكل عام، مشيرة إلى أنه من ضمن الحلول الأخرى لاستقطاب المرأة لسوق العمل هو نظام العمل المرن أو الدوام الجزئي .

وما يسمى «الجوب شيرنغ»، أي المشاركة في الوظيفة الواحدة، إذ يعتبر خياراً آخر للمرأة بهدف مساعدتها على تحقيق التوازن الذي تنشده، ويعزز الترابط الأسري بوجود الأم العاملة بين أفراد أسرتها وقتاً أطول، فضلاً عن أن هذا الحل يشجع المرأة على الزواج والإنجاب، وعدم التقاعد في سن مبكرة.

وقالت إن الاستقرار والراحة النفسية والجسدية للموظفة تنعكس على إنتاجيتها، لذا فإن إدارات الموارد البشرية في المؤسسات الناجحة تعلب دوراً أساسياً ومهماً في رفع مستوى الإنتاجية الذي لا يتأتى عن طريق التزام الموظف بالبصمة وقضاء ساعات الدوام كاملة، وإنما يتم من خلال السياسات الداعمة القائمة على قياس مستوى الإنتاجية، وبما يعزز الولاء الوظيفي.

وأضافت أن إبعاد المرأة عن المكان التقليدي للعمل المليء بالأوامر والروتين واستبداله ببيتها الذي يحقق لها جواً كبيراً من الراحة النفسية، إلى جانب تحقيق التوازن في الأجور والحوافز بين الجنسين يشعرها بالعدل وتكافؤ الفرص.

وذكرت أن منح 36 رخصة «التاجر الإلكتروني» مجاناً لمجموعة من السيدات صاحبات المشاريع التي تدار عبر منصّات التواصل الاجتماعي، يعزز قدراتهن التنافسية، وتخفيف العبء المالي عليهن، وذلك بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في دبي.

استراتيجية داعمة

وشدّدت شمسة صالح على ضرورة وجود استراتيجية داعمة لتمثيل المرأة في كافة القطاعات وإدراجها ضمن البرامج الدراسية في المدارس والجامعات لتوعية الجيل الناشئ بأهمية مشاركة المرأة لأخيها الرجل في بناء اقتصاد الوطن.

مشيرة إلى أن المؤسسة تحرص على مشاركة الجامعات في العديد من مبادراتها، خاصة جامعة زايد لاسيما أن معظم المبادرات تعتمد على تطوع طلبة الجامعة، كما تعتبر المؤسسة مرجعاً للإحصائيات الخاصة بالمرأة وتتيحها للطلبة الدارسين، كما تعد برامج التدريب المهني للطلبة من داخل وخارج الدولة حول مسألة تمكين المرأة.

قفزة نوعية

حققت مؤسسة دبي للمرأة قفزة نوعية في المفاهيم السائدة حول عمل المرأة وتغيير النظرة النمطية حول بعض الوظائف، مثل القاضية ووكيلة النيابة ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي أحدث تغييراً نوعياً خلال السنوات الأخيرة منذ إنشاء المؤسسة، وساهم في زيادة الوعي بضرورة دعم المرأة وتشجيعها ورفع نسبة مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

كما ساهمت المؤسسة في بناء قاعدة بيانات عن المرأة في جميع القطاعات تساعد متخذي القرار لوضع التشريعات والسياسات الداعمة لها.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الامارات اليوم العاجلة - اقتراح تشريعات لاستقطاب المرأة لسوق العمل في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع البيان الاماراتية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي البيان الاماراتية

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق