التداعيات الإقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية

كيف سيتأثر الحوثيين بقرار تصنيفهم “منظمة إرهابية”؟ وما الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة؟

أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية حديثة، ناقشت الانعكاسات الإقتصادية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية.

وأوضحت الورقة الصادرة عن “مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية”، أن العقوبات ستضيق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويلهم الأساسية، مثل التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، وعزلهم عن النظام المصرفي الدولي.

وأكدت الورقة، أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.

كما ناقشت الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.

وخلصت، إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

الورقة أوصت بتعزيز الرقابة المالية لمنع الحوثيين من استغلال القنوات غير الرسمية، وفرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ لضمان تحكم أفضل في التدفقات النقدية والتجارية.

كما دعت إلى الاستفادة من العقوبات المفروضة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي إطار استراتيجيتها الشاملة، أكدت الورقة أهمية التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات، مع منع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.

وأكدت الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.