نادي قضاة اليمن يدين رفع الحصانة عن القاضي الدكتور سالم الهدار

أصدر نادي قضاة اليمن بيان يدين فيه رفع الحصانة عن القاضي الدكتور سالم الهدار لمواقفه المطالبة بحماية حقوق القضاة، جاء نصه كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن نادي قضاة اليمن لإدانة رفع حصانة القاضي الدكتور سالم أبوبكر الهدار لمواقفه المطالبة بحماية حقوق القضاة
يتابع نادي قضاة اليمن بقلق بالغ الإجراءات التعسفية التي تستهدف عددًا من القضاة، وعلى وجه الخصوص ما يتعرض له القضاة في محافظة حضرموت، والتي كان آخرها المساس السافر بحرية واستقلال القضاء من خلال رفع الحصانة عن القاضي. الدكتور سالم أبو بكر سالم الهدار، رئيس محكمة غيل باوزير، وإحالته إلى نيابة استئناف جنوب عدن، في خطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لاستقلال السلطة القضائية وتراجعًا خطيرًا نحو المركزية المُقيِّدة للعدالة.
وإذ يدين نادي قضاة اليمن بأشد العبارات هذه الإجراءات التعسفية، فإنه يعتبرها استهدافًا مباشراً للحريات القضائية، واستمرارًا لما سبق وحذر منه النادي من محاولات تقويض استقلال القضاء وإفراغه من دوره الحقيقي.
إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في المشهد القضائي، مما يهدد آخر معاقل العدالة، ويفتح الباب أمام تحويل السلطة القضائية إلى أداة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الساعية لتحقيق العدل وترسيخ مبادئ الحرية والمساواة ونبذ المحسوبية داخل القضاء.
وفي هذا السياق، نؤكد دعمنا الكامل للقاضي الدكتور سالم الهدار ولكافة قضاة حضرموت في مواجهة هذه الإجراءات المجحفة، وندعو جميع العقلاء والوطنيين في ربوع الوطن للوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الأصوات الحرة التي تطالب بإيقاف الظلم داخل مؤسسة العدالة. كما نُشيد بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج البحسني، في خطابه الموجه لرئيس مجلس القيادة، حيث شدد على ضرورة حماية استقلال القضاء وضمان عدم تحويل محافظة حضرموت إلى نموذج لقمع الحريات القضائية، بعد أن كان يراد لها أن تكون نموذجًا للحكم المحلي واسع الصلاحيات.
إن نادي قضاة اليمن، إذ يرفض هذه الممارسات التي تمس جوهر العدالة، فإنه يؤكد مواصلة الحشد والمناصرة والدعم لكل الجهود الرامية إلى تصحيح المسار القضائي، بما يحقق تطلعات القضاة والشعب في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، ويضمن قيام مجلس القضاء الأعلى بواجباته كحامٍ للعدالة باعتباره مجلس ضمانات، وليس أداة لتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الضيقة.
صادر عن نادي قضاة اليمن
العاصمة المؤقتة عدن
يوم الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٥م
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.