رئيس هيئة المصائد السمكية عدن: العمل جارٍ على تجهيز رصيف الميناء

تعدُّ الثروة السمكية مصدر دخل مهمًا لكثير من دول العالم التي تطل على المحيطات والبحار، حيث تشكل أحد أهم مصادر الدخل السنوي لرفد خزينة هذه الدولة أو تلك من العملات الصعبة، خصوصًا تلك الدول التي لا تمتلك ثروات باطنية من النفط والغاز وتعتمد كليًا على تصدير الأسماك.

بلادنا تعدُّ واحدة من أهم الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي، وتملك ثروة سمكية هائلة ومتنوعة الأصناف، منها ما يُصدر للخارج ويُدر دخلاً بالعملة الصعبة لخزينة الدولة، ومنها ما يُستهلك داخليًا بكميات كبيرة تتفاوت أسعارها بين الفينة والأخرى لعدد من العوامل، أهمها شدة الرياح والأمواج التي تؤثر على المنتج المحلي للمستهلك.

في زيارتنا للهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن بمديرية التواهي في العاصمة عدن، التقينا رئيس الهيئة الدكتور عبد السلام أحمد علي الذي حدثنا أن الهيئة، خلال العام الجاري 2025م، بصدد تنفيذ عدد من المشاريع في القطاع السمكي، تتمثل في تأهيل مراكز إنزال سمكية جديدة، إضافة إلى توفير مصانع ثلج تعمل بالطاقة الشمسية وفتح أسواق جديدة تخدم المستهلك المحلي من خلال فتح نقاط بيع في كل مديريات العاصمة عدن، كما هو في مركز الدوكيار حيث تُباع الأسماك للمستهلك بأسعار الجملة. فإذا كان السعر 5500 ريال في مركز الدوكيار، تُباع في هذه النقاط بنفس السعر، وهذه تعتبر أقل خدمة نقدمها للمواطن.

وفيما يتعلق بمشروع مصنع الثلج الذي بدأ تجهيزه، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصنع الثلج المجروش الذي سيعمل بالطاقة الشمسية سينتج يوميًا عشرة أطنان وقد قدرت التكلفة الإجمالية له بنحو 442 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي.

وفيما يخص اللقاءات التي أجرتها الهيئة مع منظمة مرسي كور، أجاب أن المنظمة تعمل بالتنسيق معنا وتحت إشراف مباشر من قبل وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري ومعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس. وقد بدأت عملها بإجراء مسح ميداني لكافة مواقع الاصطياد ومحلات بيع المنتج المحلي من الأسماك بهدف توفير ثلاجات تخزين تعمل بالطاقة الشمسية، حتى تبقى الأسماك طازجة ومحافظة على جودتها وتُباع بأسعار تنافسية. وهذا سيكون بالتالي له مردود إيجابي على الصياد بدرجة أساسية ومن ثم على المستهلك.

واردف عبد السلام أن الهيئة تسعى جاهدة عبر كثير من المنظمات الدولية لتوفير مصانع ثلج مجروش لكل مراكز الإنزال السمكي بالعاصمة عدن، تعمل بالطاقة الشمسية بدلاً من البترول أو الديزل الذي صار مكلفًا جدًا.

مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن كافة مراكز الإنزال السمكي السبعة في عدن تفي بمتطلبات واحتياجات الناس من الأسماك في الوقت الراهن.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة، أرجع رئيس الهيئة السبب المباشر إلى أننا في وقت موسم الرياح وارتفاع الأمواج، كون عملية الاصطفاف لدينا تتم عبر الاصطفاف التقليدي الذي يتم عبر القوارب الصغيرة التي لا تستطيع المغامرة وسط الرياح الشديدة والأمواج العاتية، كون غالبية السمك التونة موجود في أعماق البحار.

إضافة إلى عدم وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة ممثلة بالمجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بالمديريات، رغم إصدار الهيئة نشرة يومية بكل أسعار الأسماك الرئيسية تُرسلها إلى المجالس المحلية، تفعيل الرقابة والمحاسبية من قبل الجهات المختصة تجاه المتلاعبين بالأسعار. فالهيئة مهامها إشرافية، وتتمثل في مراقبة جودة الأسماك ومدى صلاحيتها وتحديد سعر الأسماك جملة أو تجزئة في مراكز الإنزال السمكي، مشيرًا إلى وجود أسماك أخرى متنوعة أسعارها ما بين 3 إلى 4 آلاف ريال وهي أرخص من سعر الثمد، كون مركز الدوكيار يعد المركز الرئيسي لتجميع الأسماك من مختلف المحافظات.

وحول الصعوبات التي تعترض سير أعمال الهيئة، أردف الدكتور عبد السلام أن هناك كثيرًا من الصعوبات، أهمها عدم وجود دعم مالي إلى جانب الحرب وويلاتها. موضحًا أنه على الرغم من ذلك، وبحمد من الله، استطاعت قيادة الهيئة وكل طواقمها أن تعيد كثيرًا من الأمور إلى نصابها، وأهمها إعادة الورشة الفنية إلى العمل والاستفادة منها بعد توقف دام عشرين عامًا من الإهمال، إضافة إلى إعادة العمل في المجمع الصحي الذي أهمل هو الآخر وظل مغلقًا لمدة 22 عامًا، وأعيد افتتاحه بدعم سخي من قبل الوزير السقطري ليقدم خدماته للموظفين ولكل الأحياء في مديرية التواهي، باعتباره أكبر مركز صحي على مستوى المديرية ولديه كادر طبي متكامل. كما تم خلال هذه الفترة إعادة تشغيل ثلاثة مصانع ثلج كانت خارج التغطية تم إصلاحها وإعادتها إلى العمل والاستفادة منها. متطرقًا إلى المعضلة الكبرى التي تعيق عمل رصيف الميناء والاستفادة منه والمتمثلة بوجود نحو 22 سفينة غارقة في رصيف الميناء والتي تعود لأشخاص محليين وأجانب. مؤكدًا أن الهيئة تدعوهم منذ العام 2002م لسحب سفنهم، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك. الأمر الذي جعل معظمها تغرق، حيث تم حتى الآن انتشال 9 سفن فقط. وإذا ما تم انتشال الـ 13 السفينة الباقية، سيعود الميناء إلى عمله السابق وسيرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة. متفائلًا بالمنحة المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من أجل إعادة تأهيل رصيف الميناء وإعادته إلى وضعه السابق، باعتباره أكبر ميناء اصطفاف سمكي على مستوى الوطن، والذي سيعود نفعه على الجميع.

متمنيًا في ختام حديثه أن يعود القطاع السمكي كما كان وأحسن، من أجل أن يقدم خدماته لكل الناس وأن يتكاتف الجميع دون استثناء من أجل استعادة مكانته وإعادة رصيف الميناء إلى الواجهة الإقليمية والدولية في أقرب وقت ممكن، وهو حلمنا جميعًا