قيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية والغربية تستنكر محاولات اختطاف قرار الحزب وترفض تجاوز آلية الترشيحات الحكومية

أصدرت قيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية والغربية بيانًا تستنكر فيه محاولات اختطاف القرار الحزبي وتجاوز آلية اختيار ممثلي المؤتمر في الحكومة، مؤكدةً رفضها القاطع لأي إجراءات تتجاهل الشراكة الحقيقية في صنع القرار داخل الحزب.

وأوضحت القيادات المؤتمرية في بيانها أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة، وخصوصًا إجراءات التعديل الحكومي في حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشيرةً إلى أنها تؤيد التعديلات الوزارية التي تهدف إلى تحقيق مبادئ الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وتعزيز مؤسسات الدولة، وفقًا لما نص عليه اتفاق الرياض الذي شكَّل حكومة الكفاءات السياسية بناءً على حصص واضحة للمكونات السياسية.

لكنها في الوقت ذاته، أدانت واستنكرت محاولات بعض القيادات التي نصّبت نفسها قيادةً للمؤتمر لاختزال الحزب في مجموعة محدودة، دون الأخذ برأي قياداته الفاعلة في مختلف المحافظات. وأكدت أن ترشيح شخصيات ممثلة للمؤتمر في الحكومة يجب أن يكون وفق آلية واضحة ومتفق عليها، وليس بناءً على مصالح شخصية أو تجاوزات لا تخدم وحدة الحزب.

وشدد البيان على ضرورة احترام الشراكة التنظيمية داخل المؤتمر، وعدم السماح لبعض القيادات باستغلال مناصبهم في الدولة لتجاوز الأطر المتفق عليها سابقًا، محذرًا من أن أي تشكيل قيادي لا ينسجم مع اللوائح والنظم الحزبية، ولا يلبي تطلعات أعضاء الحزب، لن يكون مقبولًا وسيقابل بمواقف حازمة للحفاظ على وحدة الحزب.

كما دعت القيادات المؤتمرية في المحافظات الجنوبية والغربية إلى إعطاء الأولوية لنائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر لإدارة هذا الملف، وتكليفه باختيار اللجنة المعنية بعملية الترشيح للحقائب الوزارية والمناصب القيادية في الدولة، بشرط أن يكون المرشحون من أبناء المحافظات الجنوبية والغربية، وأن يتم الاختيار وفق الكفاءة، الولاء الوطني، والتوازن الجغرافي والمجتمعي.

وأكدت القيادات المؤتمرية أنها لن تسمح بأي تجاوزات تهدف إلى شق صف الحزب وتحقيق مصالح ضيقة على حساب المسؤولية الوطنية، مجددة تمسكها بوحدة المؤتمر الشعبي العام، ومشددة على أن أي قرارات غير متوافقة مع مبادئ الحزب وحقوق قياداته ستقابل بمواقف تعيد الاعتبار للشراكة الحقيقية في صنع القرار التنظيمي والسياسي.