14 عاماً على ثورة 11 فبراير … تغيير لم يكتمل

تأتي الذكرى الرابعة عشرة للثورة الشبابية الشعبية في اليمن التي انطلقت في 11 فبراير/شباط 2011 بهدف إسقاط نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، في ظل انقسام اليمنيين بين من يعتبرها ثورة وآخرين يرون فيها خيبة، لكن الجميع، بمن فيهم أبناء الثورة، يدركون أن ما تم حتى اليوم يمكن توصيفه في سياق التغيير الذي لم يكتمل، نتيجة الثورة المضادة المتمثلة بانقلاب جماعة الحوثيين على الدولة في 21 سبتمبر/أيلول 2014. وعلى الرغم من المسار الذي تعرّض للانحراف في مسيرة هذه الثورة، إلا أنها تبقى حاضرة في وجدان اليمنيين الذين ترى شريحة واسعة منهم أن الثورة بريئة مما وصلت إليه أحوال اليمن اليوم، في ظل الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عشر سنوات.

جاءت ثورة 11 فبراير امتداداً لثورات الربيع العربي التي بدأت في تونس ومصر، وامتدت رياحها إلى اليمن، حيث خرج اليمنيون في ساحات وميادين 18 محافظة على امتداد البلاد، وبمشاركة شعبية واسعة. وحملت الثورة آمال اليمنيين في إحداث تغييرات ديمقراطية جذرية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واليوم، يتساءل اليمنيون عن المآلات التي وصلت إليها البلاد بعد 14 عاماً من قيام الثورة، نتيجة انحراف مسارها أو حرفه، وصولاً إلى واقع جديد يعيشه اليمنيون يبدو أكثر قتامة من الواقع الذي ثاروا عليه.

وتمكنت ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية في إبعاد علي عبد الله صالح من رأس السلطة من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على تخليه عن السلطة لصالح نائبه عبد ربه منصور هادي، الذي جرى التوافق عليه بين الفرقاء (المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة) رئيساً توافقياً في 2012. وبسقوط صالح، قضت الثورة على مشروع التوريث الذي ظل يعمل عليه صالح لسنوات. لكن الثورة لم تحقق مطلب إسقاط النظام بشكل كامل، إذ بقي نظام صالح مسيطراً نظرياً على نصف السلطة وفق مبدأ التقاسم الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. كما أن صالح وأركان نظامه حصلوا على حصانة من أي مساءلة قانونية، بالإضافة إلى أن صالح بقي فعلياً مسيطراً على المؤسسة العسكرية والأمنية، التي سهّل للحوثيين السيطرة عليها خلال انقلابهم على الدولة في 21 سبتمبر/أيلول 2014. انعقد مؤتمر الحوار الوطني عام 2013 بموجب المبادرة الخليجية، وتم التوافق فيه على حلول لتسع قضايا رئيسية، على رأسها شكل الدولة، وقضية الحوثيين والقضية الجنوبية. وعوض أن يشكل انتهاء الحوار فرصة لفتح صفحة جديدة فإن الخلافات التي رافقت انعقاد المؤتمر وانسحبت على المخرجات جعلت نتائجه تبقى حبراً على ورق، قبل أن تصل الأزمة إلى ذروتها بسبب انقلاب الحوثيين.

وتعرّض مسار الثورة للانحراف بفعل الثورة المضادة الناتجة عن تحالف الحوثيين وصالح، وانقلابهم على الدولة في سبتمبر 2014، وهو الانقلاب الذي قاد البلاد إلى واقع جديد أكثر قتامة. فسياسياً، باتت حكومتان تتقاسمان السيطرة على اليمن، حكومة الحوثيين في صنعاء، والحكومة المعترف بها دولياً وتتخذ من عدن عاصمة مؤقتة، كما أن الانقلاب تسبّب في الحرب الدائرة في البلاد منذ مارس/آذار 2015 حتى الآن، في ظل بروز كيانات وجماعات مسلحة تتقاسم السيطرة العسكرية على الأرض.

تأتي الذكرى الرابعة عشرة لثورة فبراير في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من البلاد، إذ يسيطرون على أكثر من 25% من مساحة البلاد التي تضم الكثافة السكانية الأكبر أي ما يزيد عن 70% من السكان، بينما الجزء الآخر من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً التي تعيش حالة من الانقسام حول العديد من القضايا وفي مقدمتها الموقف من ثورة 11 فبراير.

الوضع الاقتصادي هو الآخر شهد انهياراً غير مسبوق، في ظل انقسام مالي ومصرفي، ووجود بنكين مركزيين أحدهما في صنعاء والآخر في عدن، وانقطاع الرواتب التي قام الحوثيون بإيقافها منذ سبتمبر 2016، وانهيار سعر الصرف حيث كان قبل الحرب يساوي الدولار 215 ريالاً، ليبلغ اليوم 535 ريالاً في مناطق الحوثيين، و2281 ريالاً في مناطق الحكومة. في الجانب الإنساني، تشير التقديرات الأممية إلى أن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام 2025، من بينهم 17 مليون شخص (49% من السكان) يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد.

يقول عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية رضوان مسعود، لـ”العربي الجديد”، إن “اختلاف وجهات النظر بين مكوّنات ثورة 11 فبراير 2011 هي سياسية، وفي الإطار الطبيعي نتيجةً للتعددية السياسية، فالأحزاب بشكل عام ضحية لانقلاب الحوثي، لأنه جاء بالانقلاب وليس بالعمل السياسي”. ويشير إلى أن “الموقف السياسي لقوى ثورة فبراير ما زال موحّداً ضد الانقلاب، ولكن قوى ثورة فبراير لا تمتلك مكونات عسكرية، لأن المشكلة في تأخر استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب هو بسبب عدم توحد التشكيلات العسكرية، وذلك نتيجة عدم توحد رؤية الأطراف الإقليمية الداعمة الشرعيةَ”. ويعتبر مسعود أن “سبب ما وصلت إليه أوضاع اليمن اليوم، بعد أكثر من عقد على الثورة التي كان اليمنيون يطمحون من خلالها لوضع اقتصادي وسياسي واجتماعي أفضل، هو تحالف الثورة المضادة مع الدولة العميقة الذي كان نتيجة ذلك الانقلاب الحوثي”.

مطلع العام 2017 وفي ظل استمرار تحالف صالح مع جماعة الحوثيين (انفضّ هذا التحالف نهاية العام نفسه)، أصدر الرئيس حينها عبد ربه منصور هادي قراراً باعتماد 11 فبراير يوماً وطنياً، وهو (أي هادي) لطالما وصف أحداث هذا اليوم بأنها “أزمة” على الرغم أن هذا الحدث هو من أوصله إلى سدة الحكم رئيساً توافقياً انتُخب كونه مرشحاً وحيداً لرئاسة البلاد في 2012. في ديسمبر/كانون الأول 2017، انفضّ تحالف صالح والحوثيين بعد دعوة صالح أنصاره للانتفاضة ضد الحوثيين، ليقوم الحوثيون بقتله في 4 ديسمبر 2017، لينقسم “المؤتمر الشعبي العام” (حزب صالح) بعدها، حيث انضم الجزء الأكبر إلى الشرعية، فيما استمر “المؤتمر” في صنعاء مجبراً على تحالفه مع الحوثيين، بعد أن فرض الحوثيون على قياداته الإقامة الجبرية. انضمام “المؤتمر” إلى السلطة الشرعية أثّر على موقف الأخيرة من ثورة 11 فبراير، إذ يرى أنصار “المؤتمر” أنها “نكبة” تسبّبت في وصول اليمن إلى ما وصل إليه اليوم، وانعكس هذا التأثير على الاحتفال بذكرى الثورة التي كان يُحتفل بها في جميع المحافظات، لينحصر الاحتفال بها اليوم في محافظتي مأرب وتعز.

أما في المحافظات الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون، فيمنع الحوثيون الاحتفال بذكرى ثورة 11 فبراير، تماماً كما يمنعون الاحتفال بكل المناسبات الوطنية وفي مقدمتها ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962. أما المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، فيمنع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يحكم سيطرته الفعلية على عدن وعدة محافظات أخرى، الاحتفال بذكرى ثورة 11 فبراير، حيث ينظر إليها باعتبارها شأناً داخلياً خاصاً بدولة الجمهورية العربية اليمنية (الشطر الشمالي من البلاد قبل وحدة 22 مايو/أيار 1990).

حالة الجدل والانقسام في الموقف من ثورة 11 فبراير ضاعفت من تعميق الخلافات بين مكونات الشرعية اليمنية، وزادت من حالة الانقسام بينها في ظل غياب مشروع سياسي جامع يستعيد مؤسسات الدولة، ويقضي على الانقلاب. يقول الناشط نشوان الأكحلي، لـ”العربي الجديد”، إن ثورة 11 فبراير حاضرة في وجدان اليمنيين الذين خرجوا إلى ساحاتها، وشاركوا فيها، على الرغم من أن الاحتفال بذكراها بات اليوم محصوراً في محافظتي تعز ومأرب، وهذا يعود إلى أن هاتين المحافظتين هما المتنفس الوحيد للعمل المدني الذي كان أبرز مطالب ثورة فبراير. ويضيف: “في هاتين المحافظتين آخر ما تبقى من هامش للعمل السياسي والحزبي، ومظاهر الدولة، في حين أن بقية المحافظات تحكمها مليشيات وجماعات مسلحة سواء في الشمال حيث مليشيا الحوثي تعادي كل عمل مدني وكل نشاط له علاقة بالنظام الجمهوري، أو في الجنوب حيث المجلس الانتقالي الجنوبي يعيق أي عمل مدني لا يتوافق مع أهدافه التشطيرية”.

من جهته، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي فؤاد الصلاحي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن أحداث 11 فبراير 2011 ليست ثورة كما يراها البعض، بل حركة اجتماعية شعبية واسعة، لم تتحوّل إلى ثورة لأن مراكز القوى سيطرت عليها من خلال نزولها إلى الساحات، ثم انفرادها بصناعة القرارات، وقبولها المبادرة الخليجية، ثم سوء إدارتها المرحلة اللاحقة. ويشير الصلاحي إلى أن الناس كانوا يعبّرون بغضب عن سوء الأحوال المعيشية، وخروج آلاف منهم إلى الساحات وهتافاتهم ليست إلا ثورة غضب، مضيفاً: “كنا نتمنى أن تتحوّل تلك الاحتجاجات إلى ثورة سياسية تحدث تغييرات كبيرة في النظام السياسي، وتوجهاته، وشخوصه، إلا أن ما حصل ولا يزال حتى اليوم يؤكد صحة ما نرمي إليه بحديثنا عن حركة احتجاجية لم تصل إلى مرحلة الثورة”. ويلفت إلى أن “هذه الحركة على الرغم من عفويتها في البداية، إلا أنه جرى الانحراف بمسارها بعد جمعة الكرامة (مجزرة ارتكبها مسلحون في 18 مارس/آذار 2011 وقاموا بقتل نحو 45 مدنياً)، وتحويلها إلى مسار سياسي حزبي يحقق مصالح الكثيرين ممن تشابكت مصالحهم وأطماعهم واعتمدوا منهج المحاصصة والغنيمة، وبدعم الخارج، وهذا المشهد لا يزال قائماً حتى اليوم”.

ويؤكد الصلاحي أن “اليمن بوضعه الراهن يعاني أزمات اقتصادية وسياسية كبيرة، نتيجة بؤس النخب السياسية والحزبية، وفشل الحكومة والقيادة في اعتماد مشروع وطني، وإجراءات عملية تلبي مطالب الشعب والوطن”، مضيفاً أن “جميع النخب مرتبطة بالخارج، ولا تهتم لأمر المواطن، مع العلم أن لليمن موارد كثيرة تمكّنه من التطور والنمو، وتجاوز واقعه المزمن بالأزمات، كما أن الخارج الإقليمي والدولي لا يساعد اليمن بشكل حقيقي نحو التنمية والاستقرار وبناء الدولة، علماً أن هناك فرصاً كثيرة للاستفادة من المتغيرات الإقليمية والدولية لتحقيق تنمية واستقرار وبناء الدولة، بشرط حضور مشروع وطني، ونخبة قيادية بعيدة عن الفساد”.