مجلس عدن السياسي الموحد يعلن دعمه للاحتجاجات ويحمل السلطات مسؤولية التدهور الاقتصادي والخدمي

أعلن مجلس عدن السياسي الموحد في بيان صادر عنه، اليوم السبت، دعمه الكامل للاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن، والتي تأتي رفضًا للانهيار الاقتصادي، وتردي الخدمات العامة، واستمرار تفاقم معاناة المواطنين، محملًا السلطات المحلية والجهات الدولية المعنية مسؤولية هذا التدهور المستمر.

وأكد البيان أن عدن تعيش أوضاعًا كارثية غير مسبوقة، حيث تعاني المدينة من انهيار في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنظافة والاتصالات، إضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتدني رواتب الموظفين الحكوميين من مدنيين وأمنيين وعسكريين، ما جعل حياة المواطنين تحت خط الفقر.

وأشار إلى أن عدن، التي كانت رائدة في تقديم الخدمات الأساسية في اليمن وشبه الجزيرة العربية، تتعرض اليوم لسياسة تدمير ممنهجة تستهدف مدنيتها ومرتكزاتها الاقتصادية والخدمية، مما زاد من معاناة السكان وجعلهم ضحايا للفقر والجوع والمرض بسبب الفساد المستشري في سلطة الأمر الواقع بالمناصفة.

وفي ظل هذا الوضع المتردي، دعا مجلس عدن السياسي الموحد جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الاحتجاجات السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشددًا على رفضه القاطع لأي محاولات لقمع المتظاهرين أو تكميم الأفواه، باعتبار أن التظاهر السلمي حقٌ دستوري كفلته القوانين النافذة.

كما حمل البيان سلطة الأمر الواقع، ومنظمة الأمم المتحدة، والرباعية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات) مسؤولية الأوضاع الكارثية التي تعيشها عدن، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنقاذ المدينة ووضع حد لمعاناة أهلها.

وأكد البيان أن المواطنين في عدن لم يخرجوا للمطالبة بحلول ترقيعية أو تحسين جزئي للخدمات، بل خرجوا رفضًا للفساد والنهج الذي أدى إلى تدمير مدينتهم، مشددًا على أن الحل يكمن في التغيير الجذري، وإزالة الفساد والفاسدين، وإقامة دولة تحكمها العدالة والنظام والقانون.

كما حذر مجلس عدن السياسي الموحد من محاولات بعض الأطراف السياسية استغلال معاناة المواطنين لمصالح شخصية، مؤكدًا أن الاحتجاجات الشعبية نابعة من وجع حقيقي يعانيه المواطنون، وليست فرصة للانتهازيين للمتاجرة بمآسي الناس أو تحسين صورة الجهات المتسببة في الأزمة.

وفي ختام البيان، أكد مجلس عدن السياسي الموحد أنه يقف إلى جانب الشعب، ويدعم الاحتجاجات السلمية، وسيواصل نضاله مع القوى السياسية والمدنية من أجل إنقاذ عدن واستعادة حقوق مواطنيها.

صادر عن:

مجلس عدن السياسي الموحد

عدن – 8 فبراير 2025م