مدارس يمنية بمصر تفرض رسوماً غير قانونية تصل لـ "نصف مليون"

كشفت مصادر يمنية في مصر أن المدارس الأهلية تفرض رسومًا إضافية على طلاب الثانوية العامة اليمنيين، تصل إلى 100 دولار، لتصحيح وتسليم الشهادات.

وأوضحت المصادر أن هذه الرسوم، التي لا تستند إلى أي مستندات رسمية من وزارة التربية والتعليم اليمنية تشمل 50 دولارًا فُرضت سابقًا أثناء الامتحانات، و50 دولارًا أخرى جرى مطالبة الطلاب بها مؤخرًا بزعم أنها رسوم جديدة فرضتها الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المبالغ تُورَّد إلى حسابات خاصة ولا تدخل في إطار الرسوم الرسمية، مما يزيد من معاناة الطلاب وأسرهم.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم اليمنية تكتفي بفرض رسوم على المدارس مقابل الترخيص دون التحقق من استيفاء هذه المدارس للإجراءات القانونية، وهو ما تسبب في حرمان آلاف الطلاب اليمنيين من متابعة تعليمهم.

يأتي ذلك في ظل عدم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم في اليمن ومصر، ما أدى إلى تفاقم معاناة الطلاب اليمنيين المقيمين في مصر، وتوقف الدراسة حضوريا بصورة نهائية.