الشعيبي يدعو كافة القطاعات التجارية إلى التأمين على عمالهم

دعا نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات، مدير عام الفرع في العاصمة عدن، فيصل صالح بن صالح الشعيبي أصحاب الأعمال في جميع القطاعات، بما في ذلك الاقتصادية، السياحية، الصحية، والتعليمية، وخاصة المدارس الخاصة، إلى التوجه والمسارعة لتسديد ما عليهم من مديونيات متراكمة خلال السنوات الماضية. كما دعا أصحاب الأعمال الذين لا يزالون خارج التغطية التأمينية أو المتوقفين أو المتهربين بشكل كلي أو جزئي إلى الالتزام، وإلا فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات قانونية ضد المتخلفين، بما في ذلك الاستعانة بنيابة الأموال العامة.

وأكد أن الدستور اليمني وقانون التأمينات الاجتماعية، وفقًا للمادة (86)، يكفلان حقوق العمال في الحصول على حقوقهم، وهو ما تؤيده أيضًا جميع المنظمات والهيئات والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن هناك جهات حكومية غير ملتزمة، رغم أن لوائحها، وفق المادة (94) من قانون التعليم الأهلي، تلزم المدارس الخاصة بالتأمين على عمالها، إلا أن نسبة كبيرة منها ما زالت خارج التغطية التأمينية.

كما دعا الجهات الحكومية إلى التعاون وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لحماية العامل وأسرته من الفقر والجوع في حالات العجز والشيخوخة، وذلك من خلال تعليق التعامل مع المنشآت التجارية غير الملتزمة بالتأمينات، وعدم منحها الترخيص أو تجديده إلا بعد الحصول على البطاقة التأمينية كشرط أساسي.

وحث النقابات العمالية، والغرفة التجارية، والأجهزة الإعلامية، والصحف المحلية، والمواقع الإلكترونية، على تحمل مسؤولياتها التوعوية لإقناع أصحاب الأعمال المتخلفين بضرورة الوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسة، لحماية عمالهم من مستقبل مجهول.

وعن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، أوضح الشعيبي أن التأمينات تشمل جميع فئات أصحاب الأعمال والعاملين لديهم في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، والمغتربين اليمنيين في الخارج. وبالتالي، يمكن للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم الاستفادة من المزايا والمنافع التي تقدمها المؤسسة، ومن أهمها معاشات الشيخوخة، العجز، والوفاة، والتي تصرف شهريًا للمتقاعدين من المؤمن عليهم أو لأسرهم بعد وفاتهم، متى ما توفرت شروط الاستحقاق.

أما عن مستقبل المؤمن عليهم، فقد أكد الشعيبي أن الاعتقاد بأن العمل مع الدولة فقط هو الذي يحقق الأمان للمستقبل أصبح أمرًا غير دقيق، حيث إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توفر نفس المزايا لموظفي القطاع الخاص، مما يمنحهم الأمان الوظيفي. فالموظف المؤمن عليه يحصل على معاش تقاعدي عند بلوغه سن التقاعد أو في حالة العجز، كما يضمن لأسرته مصدر دخل بعد وفاته.