ديوان وزارة الداخلية ينظم حلقة نقاشية حول قانون الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية

نظمت وزارة الداخلية اليوم حلقة عمل نقاشية حول تعديل قانون الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 3 لعام 1993م.

وفي الحلقة النقاشية التي شارك فيها رئيس محكمة الاستئناف بسيئون القاضي علي عبده هايل حسن ومساعد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء مصعب الصوفي وقضاة المحاكم وممثلين عن القضاء والنيابات ووزارة الصحة والهيئة العامة للأدوية والجمارك وعدد من مدراء العموم ونوابهم والأجهزة الأمنية بالوادي والصحراء تم مناقشة نصوص القانون رقم 3 لعام 1993م الخاص بالاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية واثرائه بالملاحظات النصية والإجرائية ولوائحه التنفيذية التي من شأنها العمل على تحديث وتطوير النصوص القانونية واستيعابها ومواكبتها عملية تطور استخدام وسائل وأساليب جرائم المخدرات واصنافها الجديدة.

وأوضح نائب مدير عام مكافحة المخدرات العقيد محمد علي سند أن الحلقة النقاشية تهدف إلى اثراء نصوص مشروع قانون التجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية وبما يعمل على ضمان شموليته واستيعابه لكافة جرائم المخدرات واساليبها الطارئة المرتبطة بتطور الأساليب والوسائل, وكذا العمل على تحديث جداول التصنيف الخاصة بالمخدرات لتشمل كل الأصناف الجديدة.

وأشار العقيد سند إلى أن الحلقة النقاشية تأتي بتوجيه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والنائب العام وقيادة وزارة الداخلية في اطار الجهود المبذولة لتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المستجدات الراهنة وتزايد انتشار جريمة ترويج المخدرات وتعاطيها للخروج بحصيلة من الملاحظات الموضوعية والإجرائية في نصوص القانون من قبل المشاركين من القضاء والنيابات والمحاكم والصحة والجمارك ومأموري الضبط القضائي والأجهزة الأمنية.

وخرجت حلقة النقاش بعدد من الملاحظات الهامة التي ستضفي إلى القانون رقم 3 للعام 1993م الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتي من شأنها إعطاء مساحة أوسع واشمل في التعامل مع قضايا المخدرات المختلفة في أروقة المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة الضبطية والصحية وغيرها.