الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية تعقب لـ(عدن الغد)

تلقت صحيفة (عدن الغد) تعقيبًا من الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية، اليوم السبت، بشأن الحوار الذي أجرته الصحيفة مع المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة لإستكشاف وإنتاج النفط السيد محمد أحمد بن سميط حول عمل الشركة والعديد من الجوانب النفطية من بينها الأوضاع في قطاع 5.

وعملًا بحق الرد تنشر (عدن الغد) تعقيب الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية على حوار بترومسيلة كما جاء على النحو التالي:-

(نص التعقيب)

طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم (3383) الصادر بتاريخ 11 يناير 2025م بلقاء صحفي مع المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة لإستكشاف وإنتاج النفط السيد محمد أحمد بن سميط والذي تطرق فيه إلى الأوضاع في قطاع 5، وعملاً بمبدأ حق الرد وكشف الحقائق وتصويبها، وحرصاً منَّا على توضيح موقف شركة وايكوم حول ما ورد في تلك المقابلة عن وضع قطاع (5) الذي يقع في المنطقة المشتركة التي تم تأسيس شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) من أجل إدارتها وإستثمارها وفقاً للقانون رقم (1) لعام 1989م والذي منحها الصلاحيات الكاملة والحق القانوني لتمثيل الدولة فيه، كما أنها قامت بعد الإكتشاف التجاري للنفط في القطاع بشراء نسبة 20% من حصة المقاول، كما وجب التنويه هنا إلى أن ما ورد في سياق هذا اللقاء قد أغفل الكثير من الحقائق وجافى الصواب والعدل والمنطق في كثير من الأمور المطروقة فيه ولهذا نرى أنه من الواجب علينا تنوير القراء الكرام من خلال تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة التي لم يتم تناولها في تلك المقابلة، مع تقديم صورة شاملة وموضوعية عن مجريات الأمور المتعلقة بالقطاع.

ونود في البداية أن نشير إلى أنه في اليوم الذي نشرت فيه الصحيفة المقابلة كان الأخ محمد بن سميط لم يعد له ولا لشركة بترومسيلة أية علاقة بقطاع 5 كمشغل وذلك بعد تقديمها لإستقالتها طوعاً بتاريخ 1 نوفمبر 2024م بسبب فشلها في مهامها الموكولة بتنفيذها بشكل يرضي الشركاء في حصة المقاول والذين يمتلكون الحق القانوني في إختيار وإنتخاب المُشغل أو إقالته بموجب نصوص إتفاقية التشغيل المشترك، وللعلم فأن هذه الإستقالة قد دخلت حيز التنفيذ في الساعات الأولى من تاريخ 1 يناير 2025م وأصبحت شركة “جنة هنت” هي

المشغل الفعلي للقطاع بموافقة أغلبية الشركاء والموضحة في محاضر إجتماعات الشركاء التي عقدت في 18 نوفمبر 2024م و3 ديسمبر 2024م.

عليه فأنه من الواجب تنوير القارئ الكريم بالحقائق التالية:

أولاً: حقيقة تعيين شركة بترومسيلة كمشغل للقطاع

إن الآلية التي تم بموجبها تعيين شركة بترومسيلة مشغلاً لقطاع 5 هي نفس الآلية التي تم بموجبها إستبدالها بمشغل ٍ آخر مع فارق بسيط هو أنها قدمت إستقالتها طوعاً كما سبق ذكره، حيث تم التوافق حينها بين الشركاء في القطاع على تعيين شركة بترومسيلة مشغلاً من أجل إعادة الإنتاج من القطاع خلال فترة لا تتعدى 120 يوماً فقط ولم تستطع الايفاء بذلك التعهد في إعادة الإنتاج، وخاصةً وأن كل منشئات القطاع كانت جاهزة للعمل وكذلك إستكمال بناء أنبوب النفط الرابط بين قطاعي (5) و(4)، وقد حرص كل الشركاء ومن ضمنهم الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية كشريك وممثل للدولة على ذلك، علماً بأن شركة بترومسيلة ظلت تستخدم نفس الكادر الذي تم تأهيله وتدريبه من قبل المشغل السابق جنة هنت وبأشراف ودعم من الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية ولم تضف او تستبعد أي موظف ومع ذلك عجزت عن إعادة الإنتاج من القطاع علماً من أنه وقبل فترة وجيزة من تسليم شركة بترومسيلة مهمة تشغيل القطاع واثناء فترة المشغل السابق قامت الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية بمخاطبة معالي وزير النفط الأسبق وسيادة محافظ محافظة شبوه السابق في رسالتها مرجع 155 بتاريخ 6 نوفمبر 2020م بتحديد تاريخ 10 نوفمبر2020م لبدء الضخ التجريبي وتاريخ 15 نوفمبر 2020م لبدء الضخ الأساسي وهو ما كان سيدر على خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة لولا ادخال شركة بترومسيلة للقطاع في حينه.

ثانياً: أسباب بيع الشركاء الأجانب لحصصهم في قطاع 5

لقد جافى السيد محمد بن سميط الحقيقة حين قال في المقابلة الصحفية معه أنه نظراً لتوقف الإنتاج لفترة طويلة في القطاع والأزمة المستمرة في البلاد فان بعض الشركاء قاموا بعرض بيع حصصهم للوزارة ولشركة وايكوم أو لأية جهة مملوكة للدولة وإلاَّ فانهم سوف يقومون ببيعها لأطراف أخرى وأن شركة وايكوم حاولت شراء تلك الحصص ولم تنجح نتيجة تخلفها في دفع حصتها من النفقات التشغيلية …الخ

والحقيقة أنه حين عرض بعض الشركاء بيع حصصهم وتحديداً شركتي إكسون وتوتال لم يكن هناك أي وجود لشركة بترومسيلة في القطاع وكان غرض الشركتين المذكورتين هو الهروب من الإلتزامات التي تقع على عاتقيهما للدولة ولبقية الشركاء وللمقاولين من الباطن والموظفين والبيئة وغيره في ظل استمرار توقف الانتاج وكان ذلك قبل الانتهاء من إستكمال بناء خط الأنبوب الرابط بين قطاعي 5 & 4، وكانت شركة إكسون حينها تمتلك حصة من كمية النفط الخام المخزونة والمحتجزة في الباخرة صافر ولخوفها الشديد من إنهيار هذه الباخرة والذي سيؤدي حتماً إلى تلوث البيئة البحرية في البحر الأحمر وهو ما قد يكبد الشركة خسائر مالية فادحة وأفدح من ذلك السمعة السيئة التي ستلحق بها في الأسواق النفطية العالمية وتجنباً لذلك قررت الشركة بيع حصتها البالغة 15% من حصة المقاول وقدمت عرض لشركة وايكوم ببيع هذه الحصة مقابل 1 دولار أمريكي فقط على أن تتحمل شركة وايكوم كافة الإلتزامات المتعلقة بهذه الحصة، أما شركة توتال فقد كانت هي الأُخرى تحاول التخلص من حصتها وذلك عند تيقُّنها من قرب موعد عودة العمليات الإنتاجية في قطاع 5 وهدفها في ذلك ليس التهرب من الإيفاء بإلتزاماتها فقط وإنما لخوفها الشديد من أن تخالف السياسة العامة ومعايير الأمن والسلامة العالية لشركة توتال اليمن التي كانت تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة ومن شركائها في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تهدف إلى سرعة إعادة تشغيل منشئات بلحاف من أجل إستئناف عمليات تصدير الغاز الطبيعي.

وبالتالي فأن إستئناف عمليات إنتاج النفط من قطاع 5 وتوقف عمليات تصدير الغاز كان سيسبب لها إحراجاً كبيراً لذلك عرضت التنازل عن حصتها لصالح الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وفوق ذلك مبلغ وقدره ثلاثة مليون دولار أمريكي مقابل السماح لها بالتنازل عن حصتها وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلاَّ بموافقة خطية من شركة الإستثمارات النفطية والمعدنية دون سواها وهذا ما لم يحدث كون إدارة الشركة ارتأت أن الحفاظ على بقاء تلك الشركتين مهم جداً وضروري من أجل المصلحة العليا للبلاد ورفضت الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية تلك العروض من شركتي اكسون وتوتال وحافظت على بقاؤهما في القطاع مع بقية الشركاء وذلك للحيثيات التالية:

المكانة المتميزة والثقل الكبير والسمعة الممتازة في الصناعة النفطية العالمية التي يمتلكها الشركاء الدوليون في قطاع 5، وبالتالي فأن إستمرار نشاطهم الإستثماري سوف يعكس صورة إيجابية عن إستقرار الأوضاع في البلاد بالإضافة إلى كونهم يشكلون عنصر جذب لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والتعدين.

الإمكانيات المالية والفنية الكبيرة التي لدى الشركاء الدوليون مثل “توتال” و”إكسون” وغيرهم من الشركاء تشكِّل الضمانة الكاملة لإستمرارية صرف النفقات التشغيلية اللازمة للحفاظ على المنشئات وصيانتها وتطوير الحقول في القطاع.

الإلتزامات القانونية والمالية التي تقع على عاتق الشركاء الدوليون والمتعلقة بالتعويضات عن الأضرار البيئية التي نتجت عن عملياتهم النفطية في القطاع والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى بقية الإلتزامات الأخرى والمذكورة سلفاً.

إن الأسباب التي تم ذكرها آنفاً هي الأسباب الحقيقية التي جعلت الشركتين المذكورتين تتخذان قرار بيع حصصهما في القطاع وكذلك الحيثيات التي أستندت عليها شركة وايكوم في موقفها تجاه عملية البيع تدل على رؤيتها الإستراتيجية وتغليبها للمصلحة العليا للبلاد.

ثالثاً: قضية الأموال التي تم دفعها من قبل شركة بترومسيلة في شراء الحصص:

ورد في المقابلة بأن الأموال التي دفعتها شركة بترومسيلة لشراء حصص الشركات (إكسون وتوتال) هي أموال خاصة بها وليست أموالاً حكومية، مشيرة إلى أن شركة “وايكم” لم تتمكن من شراء تلك الحصص بسبب عدم مقدرتها المالية وفي هذا السياق نود توضيح الأمور التالية:

•كان بإمكان شركة وايكوم الحصول على هذه الحصص مجاناً بالإضافة إلى مبلغ نقدي مغري لها وذلك قبل فترة طويلة من تعيين شركة بترو مسيلة كمشغل للقطاع ولكنها بسبب الحيثيات المذكورة سلفاً رفضت ذلك.

•وفقاً للقانون رقم 1 لعام 1989م وبموجب إتفاقية المشاركة في الإنتاج لقطاع 5 وبموجب الإتفاقيات والعقود المنظمة للعمليات النفطية في قطاع 5 والمبرمة مع الشركاء الأجانب بما فيها إتفاقية التعيين والإنضمام التي ذكرها الأخ محمد بن سميط في سياق حديثه بأنه تم توقيعها من قبل شركة بترو مسيلة مع كل الأطراف المعنية في القطاع جميعها تنص على أن شركة وايكم هي الممثل الوحيد للدولة في القطاع وهي الجهة القانونية الوحيدة التي تملك الحق في إعطاء موافقة خطية لأي بيع أو تنازل عن الحصص أو الإنسحاب.

وإذا فرضنا جدلاً أن إدعاء شركة بترومسيلة بأنها قامت بشراء الحصتين المذكورتين لصالح الدولة صحيحاً، فأنه كان من المفترض أن يتم شراء الحصتين وتسجيلهما بإسم ممثل الدولة في القطاع والتي هي شركة الإستثمارات النفطية والمعدنية حيث ستورد إيراداتهما إلى الحساب السيادي للدولة في البنك المركزي، ولكن ما حدث هو أن شركة بترومسيلة قامت بشراء تلك الحصص بمبالغ ضخمة وقامت بنفس الوقت بتأسيس شركتين تابعتين لها خارج البلاد وسجلت هذه الحصص لصالحهما في كومونولث جزر الباهاما وفي جزر العذراء البريطانية في مخالفة واضحة وصريحة لقرار إنشاء شركة بترومسيلة نفسها وللقوانين والإتفاقيات واللوائح المنظمة للعمل في قطاع 5 بما في ذلك إتفاقية التعيين التي تم بموجبها تعيين شركة بترو مسيلة مشغلاً للقطاع والتي تنص المادة b-2 منها على ما يلي: “إعتباراً من تاريخ النفاذ يصبح المشغل الوطني طرفاً في إتفاقية التشغيل المشترك وبدون حصة مشاركة.”

رابعاً: الإجراءات القانونية المتعلقة بشراء الحصص

نود التنويه هنا إلى أنه لو كانت لدى الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية النية أو الرغبة للقبول بتنازل أو بيع الشركاء لحصصهم المعروضة، لكان من الطبيعي أن تقوم بذلك بشكل مباشر ووفقاً للقوانين المنظمة للعمل في قطاع 5 وفي هذه الحالة كان سيتم تسجيل الحصص بإسم الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية في اليمن، كما هو الحال بالنسبة لحصتها الحالية والبالغة 20% وبالتالي فأن الأمر لا يحتاج لإنشاء شركات جديدة خارج البلاد بعيداً عن نطاق أجهزة الرقابة الحكومية. وعليه فأنه كان ينبغي أن تتم هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، بحيث تظل الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية مسؤولة عن إدارة الحصص وتسجيلها بإسمها في البلاد وبذلك تظل الشفافية والرقابة الحكومية قائمة على تلك الحصص وهو ما يتماشى مع دورها كممثل للدولة في القطاع.

لا يفوتنا هنا التأكيد على أن جميع الإجراءات المتعلقة بحصص المقاول (الشركاء) في القطاع يجب أن تتم وفقاً للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، مع ضرورة تعزيز دور الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية كممثل وحيد للدولة في قطاع 5، وذلك لضمان إستمرار الرقابة الفعّالة وإحترام وتطبيق القوانين بما يحقق مصالح الدولة والشركاء، والجدير بالذكر هنا بأنه لم يكن هناك أي مبرر لشركة بترو مسيلة في أن تقوم بتسجيل شركات تابعة لها خارج البلاد وبعيداً عن نطاق الرقابة الحكومية وخاصةً وأن شركة بترومسيلة نفسها هي شركة تابعة للشركة الوطنية للبترول (تحت التأسيس) وذلك بموجب قرار تأسيسها وبالتالي لا يجوز لها تأسيس كيانات تابعة لها سواءً داخل البلاد أو خارجها.

ونؤكد هنا بأن الإجراءات التي قامت بها شركة بترومسيلة للإستحواذ على حصص شركتي اكسون وتوتال قد تمت بصورة مخالفة للقوانين والإتفاقيات المبرمة والأنظمة النافذة في قطاع 5 ولذلك فأن الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية بصفتها الممثل الحكومي الوحيد في القطاع قد قامت بالخطوات التالية:

•إشعار شركة بترومسيلة بتلك المخالفات القانونية.

•إشعار وزارة النفط والمعادن بتلك المخالفات القانونية.

وبناء على ذلك تم عقد إجتماع في مبنى رئاسة مجلس الوزراء في عدن برئاسة فخامة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي – رئيس لجنة تنمية موارد الدولة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي وحضور كُلاً من دولة رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير النفط والمعادن الحالي وتم مناقشة هذه المخالفات، هذا وقد تم الاتفاق على أن يقوم معالي وزير النفط والمعادن بتصحيح الأمور القانونية فيما يتعلق بشراء حصتي اكسون وتوتال خلال ستون يوماً وفقاً للقوانين والإتفاقيات المنظمة لقطاع 5، ولكن للأسف لم تُنفذ مخرجات ذلك الإتفاق حتى هذه اللحظة بالرغم من مرور ما يزيد عن سنتين ونيف منذ ذلك الاجتماع، لذلك وإنطلاقاً من واجبها وإلتزامها بالقيام بمهامها والدفاع عن مصالحها ومصالح الدولة كونها ممثل الدولة في القطاع فقد أضطرت الشركة إلى رفع قضية في المحكمة الإدارية عدن لتصحيح تلك التجاوزات ولا زالت القضية منظورة لدى المحكمة حتى هذه اللحظة.

خامساً: إستقالة بترومسيلة

في تاريخ 1 نوفمبر 2024، قدمت شركة بترومسيلة إستقالتها كمشغل للقطاع طوعاً كما دعت الشركاء إلى إختيار مشغل آخر للقطاع بديل لها وذلك وفقاً لنصوص اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأطراف وتعهدت في رسالة استقالتها تلك عن استعدادها في دعم المشغل الجديد وتسهيل عملية الاستلام والتسليم بين المشغل السابق والحالي وبالفعل، تم عقد اجتماعين بتأريخ 18 نوفمبر 2024م و 3 ديسمبر 2024م بين الشركاء، حيث تم اختيار مشغل جديد للقطاع بغالبية الأصوات، وتمت الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الشراكة.

سادساً: دور الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية وإيرادات الدولة من قطاع 5

نود التنويه هنا إلى أن إيرادات الدولة من قطاع (5) يقتصر فقط على نسبة الشراكة وحقوق الملكية والضرائب العقدية المقررة، ولا يدخل خزينة الدولة أي مبلغ من المشغل بغض النظر عن هويته سواءً كان وطني أو أجنبي، كما أن المشغل لا يتحصل إلاَّ على رسوم إدارية مقررة له كمشغل، كما أن المشغل هو طرف في العقد يقوم بتمثيل الشركاء في إدارة العمليات اليومية للقطاع، بينما الطرف الآخر في العقد هو الدولة ممثلةً بالشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية.

نأمل بأن يكون هذا التوضيح قد ساعد في تقديم صورة واضحة وموضوعية حول ما يتعلق بوضع قطاع (5) في محافظة شبوة، وأسباب تغيير المشغل، وكذلك دور الشركاء الدوليين في هذا القطاع الحيوي. وأخيراً فأننا نؤكد إلتزامنا الكامل بشفافية التعامل مع جميع الأطراف المعنية، ونسعى دوماً إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد مع مراعاة مصالح جميع الشركاء وفقاً للقوانين والإتفاقيات النافذة.

ختاماً يجب الإشارة هنا إلى أن الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) لن تنجر إلى أية نقاشات جانبية أُخرى إيماناً منها بدور أجهزة الدولة الرقابية والقضائية للخوض والبت في هذا الموضوع وذلك من أجل ضمان احترام وتنفيذ القوانين المنظمة، وحماية حقوق الشركات التي تعمل ضمن الإطار القانوني وذلك بما يخدم المصلحة الوطنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية