المبعوث الاممي في مجلس الأمن يعبر عن قلقه من إعادة تقييم خيارات السلام وفقا لحسابات وافتراضات خاطئة "نص الإحاطة"

عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، عن قلقه من إعادة الأطراف اليمنية تقييمها لخيارات السلام بناء على حسابات وافتراضات خاطئة، مؤكدا أن أي تصعيد إضافي يهدد بتقويض الالتزامات القائمة وسيكون له عواقب إنسانية مدمرة على الشعب اليمني.

جاء ذلك في إحاطة جديدة للمبعوث الأممي، أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة الخاصة بشأن اليمن.

وقال غروندبرغ: “لقد قضيت معظم العام الماضي في محاولة حماية اليمن من التصعيد الإقليمي ومحاولة تركيز الانتباه على الفرصة الحقيقية لحل الصراع اليمني. ومع ذلك، أصبح السياق دوليا بشكل متزايد، مع تكثيف أنصار الله لضرباتهم في إسرائيل واستمرار الهجمات في البحر الأحمر، مما دفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل إلى شن ضربات انتقامية على اليمن”.

وأوضح أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي. مشيرا إلى أن الضرر الذي لحق بالميناء والقوارب أثر على القدرة على تفريغ المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة كانت ثابتة وقوية في رسالتها المتضمنة، عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، سواء في اليمن أو إسرائيل أو غزة، مشيرا إلى أن المناقشات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن تشير إلى الأمل في إمكانية تحقيق فرصة لخفض التصعيد الإقليمي.

وأردف: “على خلفية التصعيد في المنطقة وعدم اليقين في المنطقة والمجتمع الدولي، أشعر بالقلق من أن الأطراف قد تعيد تقييم خياراتها للسلام وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة”، مؤكدا أن وحدة مجلس الأمن ورسائله المتسقة للأطراف حول أهمية التسوية التفاوضية ستكون محورية في الأشهر المقبلة.

وأكد المبعوث الأممي، أن دورة التصعيد من الضربات والضربات المضادة كانتا سبباً في إعاقة آفاق السلام وتحويل الانتباه والموارد الحاسمة بعيداً عن اليمن، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تهدد الأمن البحري، وتزعزع استقرار الاقتصاد اليمني، وتفرض ضغوطاً على الاستقرار الإقليمي.

وجدد غروندبرغ، تأكيده الحاجة إلى معالجة أزمة اليمن إلحاحاً على نحو متزايد، لأن الاستقرار الإقليمي يتطلب، جزئياً، تحقيق السلام في اليمن.

وطالب غروندبرغ، الأطراف اليمنية، باتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن مكتبه واصل إجراء مناقشات مع الأطراف بشأن الإجراءات اللازمة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.

ووصف المشهد اليمني بأنه “حرج”، مؤكدا أن “أي تصعيد إضافي يهدد بتقويض الالتزامات القائمة وسيكون له عواقب إنسانية مدمرة على الشعب اليمني، الذي عانى بالفعل ما يقرب من عقد من الصعوبات التي لا يمكن تصورها”.

وأضاف: “إن العودة إلى العنف على نطاق واسع من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من النزوح، وانهيار الخدمات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية المروعة بالفعل – مما يدفع اليمن بعيدًا عن السلام الذي تحتاجه بشدة. وقد يؤدي ذلك إلى محو التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في خفض التصعيد وتآكل الثقة الهشة اللازمة لدفع عملية سلام مستدامة”. في الوقت الذي حث “جميع الأطراف على الامتناع عن الإجراءات التي من شأنها تعميق المعاناة أو التراجع عن التقدم المحرز حتى الآن”.

وحول جهوده المستمرة في عملية السلام، قال غروندبرغ: “لقد عملت بنشاط مع أصحاب المصلحة اليمنيين والإقليميين والدوليين في جميع أنحاء المنطقة، وعقدت مناقشات صعبة في بعض الأحيان وبناءة في كثير من الأحيان وصريحة دائمًا أثناء زياراتي إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض لتكثيف المشاركات من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع”.

وأفاد أن رسالته لجميع المحاورين هي نفسها: “نحن بحاجة إلى خفض التصعيد الفوري والمشاركة الحقيقية من أجل السلام. لقد انتظر ما يقرب من 40 مليون يمني وقتًا طويلاً للغاية”.

وطالب المبعوث الأممي، جماعة الحوثي بسرعة الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفيًا من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص، وإطلاق سراح سفينة جالكسي ليدر وطاقمها المكون من 25 فردًا، “والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن”.

وأشار غروندبرغ، إلى أنه التقى خلال زيارته الأخيرة، بأسرة زميله المحتجز منذ أكثر من ستة أشهر، مضيفا: “التقيت بأطفال يفتقدون والدهم، وزوجة تفتقد زوجها، وأم تفتقد ابنها. إن معاناتهم – وأملهم الدائم في إطلاق سراحه – تعكس تجربة عدد لا يحصى من الأسر المتضررة من هذه الاعتقالات غير العادلة”.

وعبر المبعوث الأممي، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية من قبل جماعة الحوثي، “مما يؤدي إلى تفاقم معاناة الأسر وتقويض الثقة”.

وتطرق المبعوث الأممي إلى التصعيد في جبهات القتال، مؤكدا أن الاستقرار النسبي وتحسن الظروف الأمنية للمدنيين التي كانت موجودة منذ هدنة عام 2022 قد تُفقد، مشيرا إلى الحادثة مأساوية في محافظة تعز، والتي قُتل خلالها طفلان وأصيب اثنان آخران، في هجوم غرب مدينة تعز، إثر قصف جرى بطائرة بدون طيار.

ولفت المبعوث الأممي، للحملة العسكرية التي تشنها جماعة الحوثي على قرية “حنكة آل مسعود” في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، معبرا عن قلقه من الإنتهاكات الجارية، مضيفا: “يجب أن تتوقف هذه الهجمات”.

وحول الوضع الاقتصادي في اليمن، أشار غروندبرغ، إلى أن مكتبه أجرى حوارات موسعة مع الأطراف على المستوى الفني بشأن القضايا الاقتصادية، مرحبا بمشاركتهما الصريحة واعترافهما بالتحديات الاقتصادية الملحة والتطلعات المشتركة لمستقبل أفضل لجميع اليمنيين.

وأضاف: “نحن نعمل بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية من القطاعين المصرفي والخاص لتحديد التدابير اللازمة للتعافي الاقتصادي في اليمن والتحضير لحوار أوسع نطاقا حول الاقتصاد”، مؤكدا أن التدهور الاقتصادي المستمر في مختلف أنحاء اليمن يؤثر على الجميع، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

ونوه إلى أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتخذا خطوات لمعالجة الأزمة الإقتصادية، مشيرا إلى أن “هذه التحديات البنيوية الأوسع نطاقاً في متناول اليد لابد وأن تعالج من خلال التعاون”. مؤكدا أنه وخلال المناقشات تم استكشاف “كيف يمكن للتعاون بين الأطراف أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. وتشمل هذه المكاسب توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، ودفع رواتب القطاع العام بالكامل”.

وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة أن تتحرك الأطراف بحزم وألا تؤخر إحراز تقدم في الفرص الملموسة بسبب سيناريوهات مستقبلية متخيلة، مؤكدا أن “الوقت ليس في صالحنا، والتأخير لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة أولئك الذين عانوا الكثير بالفعل. وسوف تكون تكلفة التقاعس عن العمل باهظة، وسوف يقع العبء الأثقل على عاتق الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن”.

وتحدث غروندبرغ، عن مواصلة الجهود لإيجاد مسارات للسلام المستدام، حيث يواصل مكتب المبعوث الأممي تيسير سلسلة من الحوارات السياسية التي تشمل الأحزاب السياسية اليمنية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الرئيسيين، والخبراء البارزين”.

وقال غروندبرغ، إن مكتبه عمل مع ممثلي لجنة التنسيق العسكرية لدفع الخطوات نحو تحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستمرار عقد اجتماعات لجان الأسرى التابعة للأطراف، في الوقت الذي حث جميع الأطراف على الاستمرار في جهودها نحو إطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالصراع على أساس الجميع مقابل الجميع.

وأضاف: “إن إعطاء الأولوية لهذا الملف الإنساني ليس ضروريًا فقط لتخفيف المعاناة الفورية ولكنه يمثل أيضًا خطوة حاسمة في إنشاء الأساس لاتفاقيات أوسع نطاقًا، مؤكدا أن “مثل هذه الإجراءات تظهر التزامًا حقيقيًا بدفع عملية السلام وتشير إلى الاستعداد لإعطاء الأولوية لرفاهية المتضررين من الصراع”.

وجدد المبعوث الأممي، تصمميه على حماية التقدم المحرز حتى الآن على خريطة الطريق والتركيز على آفاق السلام في اليمن خلال العام المقبل، مشددا على ضرورة خفض التصعيد ضروري في المنطقة الأوسع، لافتا إلى “أن اليمن المستقر والمسالم يعود بالنفع على الجميع”.

نص الإحاطة الأممية لمجلس الأمن

السيد الرئيس، اسمح لي أن أبدأ كلمتي بتقديم أطيب تمنياتي للجميع بمناسبة العام الجديد، والترحيب بالأعضاء المنتخبين حديثاً في هذا المجلس. كما أعرب عن خالص امتناني للواء بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الذي سيقدم إحاطته الأخيرة في الجلسة المغلقة قبل انتهاء ولايته. وبينما نتأمل في العام الماضي ونستشرف التحديات والفرص المقبلة، أتطلع إلى مواصلة العمل مع هذا المجلس من أجل إيجاد حل مستدام للنزاع في اليمن.

أمضيت معظم العام الماضي في محاولة لحماية اليمن من تداعيات التصعيد الإقليمي، مع التركيز على الفرصة الحقيقية لإنهاء الصراع اليمني. إلا أن السياق أصبح أكثر تداخلاً على المستوى الدولي، حيث كثف أنصار الله ضرباتهم على إسرائيل واستمروا في الهجمات على البحر الأحمر، مما أدى إلى ردود عسكرية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل داخل اليمن. وقد أسفرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة عن أضرار بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، الضرر الذي لحق بالميناء والقوارب القاطرة أثر على القدرة على تفريغ المساعدات الإنسانية. لقد ظل موقف الأمم المتحدة واضحاً وثابتاً: يجب ألا يستهدف المدنيون و البنية التحتية المدنية أبدًا، سواء في اليمن أو إسرائيل أو غزة. تشير المناقشات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن إلى الأمل في إمكانية تحقيق فرصة لخفض التصعيد الاقليمي.

ومع ذلك، حتى اليوم، تستمر دائرة التصعيدات من هجمات وهجمات مضادة بما يقوض فرص السلام ويصرف الانتباه والموارد الضرورية عن اليمن. هذه الأفعال تهدد أمن الملاحة البحرية، وتزعزع استقرار الاقتصاد اليمني، وتؤثر على الاستقرار الإقليمي. وتصبح الحاجة إلى معالجة أزمة اليمن أكثر إلحاحًا لأن الاستقرار الإقليمي يتطلب، جزئيًا، تحقيق السلام في اليمن.

قمت بالتواصل المكثف مع أصحاب المصلحة اليمنيين والإقليميين والدوليين في جميع انحاء المنطقة، وعقدت مناقشات صعبة أحيانا وبناءة غالباً، ودائما صريحة، أثناء زياراتي إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض، بهدف تكثيف الجهود لتحقيق حل سلمي للنزاع. رسالتي لجميع المحاورين واحدة: نحن بحاجة إلى خفض التصعيد فوراً والانخراط الجاد من أجل السلام. لقد انتظر ما يقرب من أربعين مليون يمني وقتًا طويلاً للغاية.

خلال اجتماعاتي مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في صنعاء، أكدت مجددًا على الدعوات التي وجهها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبريسوس، خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء، والتي حث فيها بشدة أنصار الله على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين تعسفيًا من الأمم المتحدة، والمنظمات الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية، والقطاع الخاص. كما أحثهم على الإفراج عن السفينة “جالاكسي ليدر” وطاقمها المكون من 25 فردًا، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام. خلال زيارتي، التقيت بعائلة زميلي الذي تم احتجازه لأكثر من ستة أشهر. التقيت بأطفال يفتقدون والدهم، وزوجة تفتقد زوجها، وأم تفتقد ابنها. معاناتهم – وأملهم المستمر في الإفراج عنه – تعكس تجربة العديد من العائلات التي تأثرت بهذه الاحتجازات غير العادلة. كما أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى موجة جديدة من الاحتجازات التعسفية، مما يزيد من معاناة الأسر ويقوض الثقة. أثق في أن هذا المجلس سيظل ثابتًا في دعمه لجميع الجهود الرامية إلى ضمان الإفراج غير المشروط عن المحتجزين تعسفيًا.

السيد الرئيس، بينما تهيمن التوترات الإقليمية على العناوين الرئيسية، شهدنا بعض التصعيد على عدة جبهات، مما يذكرنا بأن الاستقرار النسبي وتحسن الظروف الأمنية للمدنيين الذي تحقق منذ هدنة 2022 قد يصبحان في خطر. ففي حادث مأساوي بمحافظة تعز، قُتل طفلان وأصيب اثنان آخران في هجوم غرب مدينة تعز، بالقرب من موقع ضربة جوية سابقة بِمُسيَّرة أشرت إليها في إحاطتي الأخيرة. أنا أيضًا قلق بشأن التقارير التي تفيد بوجود عمليات عسكرية قام بها أنصار الله في قرية حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء. يجب أن تتوقف هذه الهجمات، وعلى الأطراف أن تتخذ خطوات ملموسة وبشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد. وقد واصل مكتبي إجراء مناقشات مع الأطراف بشأن الإجراءات اللازمة لتهيئة الظروف لتحقيق وقف إطلاق النار.

في هذه المرحلة الحرجة، فإن أي تصعيد إضافي يهدد بتقويض الالتزامات القائمة وقد يؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة على الشعب اليمني، الذي عانى لما يقارب عقدًا من الزمن من مصاعب لا تُحتمل. إن العودة إلى العنف الواسع النطاق ستؤدي إلى مزيد من النزوح، وانهيار الخدمات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة بالفعل، مما يدفع اليمن بعيدًا عن السلام الذي يحتاجه بشدة. مثل هذا التصعيد يمكن أن يمحو التقدم الصعب الذي تم تحقيقه في خفض التصعيد ويقوض الثقة الهشة والضرورية لدفع عملية السلام المستدامة. من أجل الشعب اليمني ومن أجل الحفاظ على فرص تحقيق السلام، أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي تصرفات تزيد من معاناة الشعب أو قد تعكس التقدم الذي تحقق حتى الآن.

السيد الرئيس، لقد أجرى مكتبي حوارات موسعة مع الطرفين على المستوى الفني حول القضايا الاقتصادية، وأرحب بانخراطهم الصريح واعترافهم بالتحديات الاقتصادية الملحة وتطلعهم المشترك لمستقبل أفضل لجميع اليمنيين. بالإضافة إلى ذلك، نعمل عن كثب مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين المصرفي والخاص لتحديد الإجراءات اللازمة لتعافي الاقتصاد اليمني والتحضير لحوار أوسع نطاقًا حول الاقتصاد.

إن التدهور الاقتصادي المستمر في اليمن يؤثر على الجميع، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة. ورغم أن الحكومة اليمنية وأنصار الله قد اتخذوا خطوات لمعالجة الأزمة، إلا أن هذه التحديات الهيكلية الأوسع لا يمكن معالجتها إلا من خلال التعاون.

في مناقشاتنا، استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الأطراف أن يفتح الطريق أمام مكاسب السلام، بما في ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات النفط، ودفع رواتب القطاع العام بالكامل.

ينبغي على الأطراف اتخاذ قرارات حاسمة وعدم تأخير تحقيق تقدم ملموس بسبب سيناريوهات مستقبلية متخيلة. الوقت ليس في صالحنا، وأي تأخير سيزيد من معاناة أولئك الذين تحملوا الكثير بالفعل. إن تكلفة التقاعس ستكون عميقة، حيث سيتحمل الفئات الأكثر هشاشة في اليمن العبء الأكبر من تداعياته.

تظل جهودنا مركزة على إيجاد مسارات لتحقيق السلام المستدام. يواصل مكتبي تيسير سلسلة من الحوارات السياسية التي تشمل الأحزاب السياسية اليمنية، وممثلي المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الرئيسيين، والخبراء البارزين. تهدف هذه المبادرات إلى ضمان المشاركة الفاعلة للنساء والشباب، والتأكيد على أن تكون أصواتهم محورًا في صياغة رؤية شاملة لمستقبل اليمن. تُعد هذه الجهود مهمة في وضع الأساس لعملية سياسية أوسع. وبالتوازي مع هذه الحوارات، نقوم بإجراء مشاورات ومجموعات نقاشية لتعزيز وجهات نظر الفئات المهمشة.

وفي الوقت ذاته، يتواصل مكتبنا مع ممثلي لجنة التنسيق العسكرية للدفع بخطوات نحو تحقيق وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد. كما نستمر في العمل على جمع لجان الأسرى التابعة للأطراف، ونحث الجميع على مواصلة جهودهم نحو إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل”. إن إعطاء الأولوية لهذا الملف الإنساني ليس فقط أمرًا ضروريًا لتخفيف المعاناة الفورية، ولكنه يمثل أيضًا خطوة حاسمة في وضع أساس لاتفاقيات أوسع. تعكس هذه الخطوات التزامًا حقيقيًا بدفع عملية السلام إلى الأمام وتظهر استعدادًا لإعطاء الأولوية لرفاه المتضررين من النزاع.

السيد الرئيس، بينما لن يخلو العام المقبل من التحديات، فإن عزمي على حماية التقدم الذي تحقق حتى الآن في خارطة الطريق والحفاظ على التركيز على آفاق السلام في اليمن يظل ثابتًا. هناك حاجة ماسة إلى خفض التصعيد في المنطقة بشكل أوسع، ويجب دعم الجهود النشطة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف. إن يمنًا مستقرًا ومزدهرًا يعم بالفائدة على الجميع، ويجب أن تتوافق الجهود مع تطلعات شعبه للسلام والكرامة ومستقبل خالٍ من ظلال الحرب.

على خلفية التصعيد في المنطقة وحالة عدم اليقين على الصعيدين الإقليمي والمجتمع الدولي، أشعر بالقلق من أن الأطراف قد تعيد تقييم خياراتها للسلام وتخطئ في حساباتها بناءً على افتراضات خاطئة. إن وحدة هذا المجلس ورسائله الثابتة للأطراف بشأن أهمية التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض ستكون حاسمة في الأشهر المقبلة. لقد كان التزامكم عاملاً أساسياً في تعزيز التوقعات الدولية لتحقيق تقدم، وفي إظهار الإرادة المشتركة لدعم اليمن في مساره نحو السلام. ومع مواجهتنا للتحديات المقبلة، سيظل هذا الالتزام ضرورياً ليس فقط لحماية التقدم الذي تحقق حتى الآن في عناصر خارطة الطريق، ولكن أيضًا لدفع تسوية سياسية شاملة والحفاظ على أمل مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا للشعب اليمني.

شكرًا جزيلا لكم.