تراجع متواصل للعملة المحلية… تعرف على الأسباب

تراجعت العملة اليمنية، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، لتبلغ 2160 ريالاً للدولار، على الرغم من تلقي الحكومة دعماً سعودياً بقيمة نصف مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال صيارفة ومتعاملون لـ”العربي الجديد” إن قيمة الريال تراجعت إلى مستوى قياسي عند 2160 ريالاً للدولار الواحد، وإلى 565 ريالاً أمام الريال السعودي، وسط حالة من عدم اليقين، واستمرار عمليات المضاربة بالعملة.

وشهدت العملة اليمنية تراجعاً مستمراً في قيمتها منذ شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، وسط حالة فراغ في قيادة البنك المركزي مع غياب محافظ البنك في رحلة علاجية، وتقديم وكيل البنك لقطاع البنوك استقالته، في أعقاب ضغوط سعودية أجبرت قيادة البنك على التراجع عن قرارات بفرض عقوبات على البنوك التجارية في مناطق الحوثيين.

ويعتقد خبراء اقتصاد أن أسباب التراجع الكبير للريال اليمني تتمثل في عمليات مضاربة بالعملة، فضلاً عن تفشي ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية، واستمرار الإنفاق الحكومي بدون موازنة وبلا ضوابط.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، يوسف سعيد، لـ”العربي الجديد”: “أدى الفساد وغياب الرؤية الاقتصادية إلى تحويل معظم الفوائض المالية السنوية المتأتية من عوائد صادرات النفط، وبقيمة مئات المليارات، إلى مؤسسة الرئاسة ومؤسستي الدفاع والأمن ذوات الموازنات غير المبوبة، وهذا أدى إلى عدم الاستفادة من هذه الفوائض لدعم الاقتصاد الحقيقي، وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك قطاع الكهرباء”.

واعتبر سعيد أنّ الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية الشاملة على الصعيدين الجزئي والكلي، وتحسين كفاءة الإنفاق والموارد، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والإفصاح وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، ووضع حد لظاهرة الفساد، سيشكل مدخلاً صادقاً وصحيحاً لمواجهة أزمة سعر الصرف، حسب أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن.

وتعاني الحكومة اليمنية الشرعية من أزمة مالية حادة، نتيجة توقف صادرات النفط الخام منذ نهاية عام 2022 بعد قيام الحوثيين بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على ميناءين لتصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة على البحر العربي (جنوب شرق البلاد).

وانعكست الأزمة المالية في عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فضلاً عن عجزها عن تقديم الخدمات العامة.

ووصل معدل ساعات انقطاع الكهرباء إلى 14 ساعة يومياً في مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها الحكومة مقراً لها.

كذلك تعاني الحكومة من عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، إذ يستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية من الخارج.

وأعلنت السعودية، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تقديم دعم مالي جديد للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة، ودعم البنك المركزي، ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بـ300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية.