مؤتمر صحفي مشترك حول توطين الصناعة الدوائية.. حراك حكومي واسع لتشجيع الاستثمار في مجال صناعة الأدوية محلياً

عقد اليوم في ديوان وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، مؤتمر صحفي مشتركاً، حول توطين الصناعة الدوائية، ترأسه وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، وضم وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشول، والأمين العام المساعد لرئاسة مجلس الوزراء الأستاذ عزيز ناشر، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ علي أحمد جرهوم، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر البابكري، وممثلين عن وزارة المالية وجهات أخرى ذات العلاقة.

وفي كلمته في المؤتمر، أوضح وزير الصحة د. قاسم بحيبح، أن هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لأمر مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2024، والذي وجه اللجنة المختصة بتوطين الصناعة الدوائية بعمل الكثير من المراجعة والإجراءات والتسهيلات في هذا الخصوص..

مؤكداً أن توطين الصناعة الدوائية يعتبر أمناً استراتيجياً وأمناً وطنياً، مشيراً إلى أن هناك عملاً كبيراً في هذا المجال من قبل كل الجهات المشتركة بتوجيه من دولة رئيس الوزراء، وبأن هناك توجهاً كبيراً بعمل كل التسهيلات للعمل على توطين الصناعة الدوائية..

وأضاف بحيبح أن لجنة توطين الصناعة الدوائية عقدت الكثير من الاجتماعات الفنية سابقاً في الهيئة العليا للأدوية، وخرجت بالكثير من القضايا والتوصيات التي ستعمل على تسهيل الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية، من ضمنها تفعيل نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، وأيضاً تنفيذ فترة الإعفاءات للمستثمرين في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تطبيق قانون الاستثمار، وإجراء بعض التعديلات اللازمة للعمل على تفعيل كل يمكن لتسهيل عمل الصناعة الدوائية..

وأكد وزير الصحة في سياق كلمته أن “هناك قفزة حقيقية في جانب توطين الصناعة الدوائية، حيث كان لدينا عدد محدود من المصانع، تقريباً مصنعان فقط في المحافظات المحررة، زالآن إن شاء الله في النصف الأول من العام 2025 سيتم افتتاح خمسة مصانع، وبالتالي سنصل إلى سبعة مصانع.. وأيضاً هناك عدد من المشاريع في الصناعات الدوائية لنصل تقريباً إلى 15 مصنعاً، ولدينا ضعفان تقريباً في المناطق الشمالية، وبالتالي نحن نعتقد أن هذا المجال واعد وهناك استثمار كبير فيه.. حالياً 1800 صنف دوائي ينتج محلياً، لكن نحن نستهدف الوصول إلى ضعفي هذا العدد”.

واختتم وزير الصحة كلمته بالتأكيد أن “مجال الصناعات الدوائية ليس فقط لدعم الاقتصاد الوطني، بل ستوفر دواءً فعالاً وآمناً سيكون في متناول جميع المواطنين”.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشول على تشجيع مجال الإنتاج والتصنيع المحلي..

وأوضح في كلمته في المؤتمر الصحفي بأنه “كان لدينا في الأسابيع الماضية “صالون اقتصادي” في مصر، دعونا فيه لعودة رجال المال والأعمال للعمل داخل البلاد.. وكان لدينا اجتماع مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي في مكة بالمملكة العربية السعودية استمر لمدة ثلاثة أيام، حضره تقريباً 200 مستثمر يمني سعودي، دعوناهم وشجعناهم للعودة والعمل داخل البلاد”.

وأضاف الوزير الأشول أن “مجال صناعة الأدوية من المجالات التي نشجع فيها الاستثمار، ونبذل كل جهودنا كدولة وكحكومة من تسهيلات وترتيبات وإعدادات”.

وأكد أن “البلاد شهدت في فترة من الفترات قفزة نوعية في التصنيع الدوائي المحلي، وكانت الأدوية بجودتها ونوعيتها تغطي الأسواق المحلية، واليوم نحن بحاجة للعودة إلى ذلك”.

وتابع قائلاً: “البلاد بحاجة لمثل هذا التصنيع، ونحن نسعى لتوفير شيئين مهمين: المواد الأساسية والأدوية، كيف نقوم بتصنيعها محلياً لتصل إلى المواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة”.

واستطرد الأشول بالقول: “نحن ندرس اليوم توطين الصناعة الدوائية، ولدينا لجنة أخرى في مجلس الوزراء لإعداد قائمة بالمواد المستوردة.. ومن هنا أدعو المستثمرين المحليين والإقليمين بأن البلاد خصبة خاصة في مثل هذه المجالات، ونؤكد أنهم سيجدون كل العون والرعاية والدعم والتسهيلات الكاملة من الدولة”.

رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ علي أحمد جرهوم، من جهته أكد استعداد الهيئة إلى جانب جميع الجهات المختصة، لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لكل المشاريع في المجال الدوائي..

مشيراً إلى أن “الحصول على الدواء بجودة عالية وبسعر مناسب وفي متناول الجميع هو الهم الأول بعد الحصول على الغذاء لدى المواطن، وهذا من نطمح إليه، وسنقدم كل التسهيلات الممكنة لكل المستثمرين في مجال صناعة الأدوية لتوفير الأمن الدوائي، بحيث لا نواجه أي مشاكل في المستقبل في هذا الجانب، وهذا هدفنا الأول وسنسعى بكل طاقتنا للوصول إليه”.