تصدير الخردة من اليمن.. استنزاف اقتصادي وتهديد للقطاع الصناعي

يتصاعد الجدل في اليمن حول الآثار السلبية الناتجة عن تصدير الخردة المعدنية إلى الخارج، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن المعاد تدويرها. وأعرب العديد من الخبراء الاقتصاديين والصناعيين عن قلقهم من تفاقم الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي بسبب استمرار هذه الظاهرة.

ويُعد تصدير الخردة مصدرًا سريعًا للعملة الأجنبية، لكنه يسبب استنزافًا للموارد المعدنية التي تُعد أساسية لعدد من الصناعات المحلية، مثل إعادة التصنيع وتصليح الآلات والمعدات الزراعية والإنشائية.

وتؤكد تقارير اقتصادية أن اليمن يخسر سنويًا آلاف الأطنان من المعادن التي تُصدّر خامًا إلى الأسواق الخارجية بأسعار زهيدة، بدلًا من استغلالها لتطوير القطاع الصناعي المحلي.

ويؤكد الصناعيون أن نقص الخردة المعدنية أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج قطع الغيار المحلية والمواد المصنّعة، ما دفع العديد من الورش والمصانع الصغيرة إلى تقليص أنشطتها أو إغلاقها مامًا. ويشير الحرفي أحمد سعيد، صاحب ورشة لتصنيع الأدوات الزراعية في تعز، إلى أن ندرة المواد الخام أجبرته على شراء الخردة بأسعار مرتفعة، مما أثّر سلبًا على قدرته على المنافسة في السوق.

ويطالب اقتصاديون وصناعيون الحكومة اليمنية بفرض قيود صارمة على تصدير الخردة، وتشجيع الاستثمار في صناعات إعادة التدوير داخل البلاد.

ويرون أن تعزيز هذه الصناعات سيساهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للمواد المعدنية المحلية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ويرى مراقبون أن استمرار تصدير الخردة دون وضع ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والصناعية في اليمن.