مواد خام تُصدَّر.. وصناعة محلية تتضرر!

شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في تصدير الخردة من اليمن إلى الخارج مما أثار جدلًا واسعًا حول التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة التي تُعد خطوة مدمرة للصناعات المحلية وتهدد بإغلاقها بشكل كامل.

ويُعتبر تصدير الخردة استنزافًا للأموال الصعبة إذ يتم بيع هذه المواد بمبالغ كبيرة تُحول إلى خارج البلاد مما يزيد من عجز الميزان التجاري ويضعف العملة الوطنية في خطوة سلبية تهدف إلى تدهور الاقتصاد اليمني وتزيد من معدلات التضخم للأموال.

وتعاني المصانع المحلية بشكل كبير من ظاهرة التصدير حيث تعتمد على الخردة كمادة خام أساسية في عمليات التصنيع إلا أنها باتت مهددة بتقليص حجم الإنتاج أو إغلاقها بشكل نهائي، الأمر الذي سينعكس سلبًا على العمل المحلي ويضاعف من معدلات البطالة.

على الرغم من المحاولات الحكومية للحد من تصدير الخردة إلا أن هذه الإجراءات لم تكن فعّالة بالقدر الكافي لإيقاف عمليات تصدير المواد الخام إلى الخارج مما سيؤدي إلى زيادة التحديات الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى.

خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الحل يكمن في العمل بشكل كبير على تشجيع إعادة مزاولة جميع المصانع للعمل على إعادة تدوير المواد الخام مما يتيح استغلال الخردة بشكل فعال ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشاروا إلى أن تصدير الخردة من اليمن يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة ودعم الصناعات المحلية بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.