اخبار اليمن | وزير الصحة يدشن إشهار الدليل العلاجي وثيقة السياسة الدوائية بعدن

أقامت الإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بعدن، حفل تدشين إشهار الدليل العلاجي وثيقة السياسة الدوائية.. برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان أ.د. قاسم محمد بحيبح، بحضور وكيلي وزارة الصحة شوقي الشرجبي وعلي الوليدي، والمدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد عبدالقادر الباكري، وممثل منظمة الصحة العالمية بعدن د. محمود طاهر وعدد من منتسبي وزارة الصحة العامة والسكان

وفي حفل التدشين ألقى أ.د. قاسم محمد بحيبح – وزير الصحة العامة والسكان، كلمة أشاد فيها بدور الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية التي أوجدت منظومة للتحكم بالسياسة الدوائية وتوطين صناعة الأدوية، داعياً إلى الاستفادة من الموارد الاقتصادية لتأسيس البنية التحتية التي ستكون هي الركيزة للانطلاق نحن توطين الصناعة الدوائية، منوهاً بأنهم عملوا تشكيل لجنة عليا لتوطين الصناعة الدوائية، والعمل على تنفيذ هذه السياسة، وأن العام 2025م سيكون عاماً لتوطين الصناعة الدوائية.

من جانبه عبر الدكتور/ محمود طاهر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية، عن سعادته المشاركة في تدشين هذا العمل الرائع بحضور معالي وزير الصحة، وقال: إن إصدار السياسة الدوائية الوطنية هو إنجاز كبير، وتحويل العمل الإغاثي في البلاد الذي كان سمة عمل منظمة الصحة العالمية إلى العمل في مجال تطوير المنظومة الصحية القادرة على أن تقوم بواجباتها تجاه المواطن.. ويعتبر هذا الإنجاز أحد الأعمدة الكبيرة في تطوير السياسات في المجال الصحي في البلاد، ويأتي ذلك التطوير ودعم المنظومة الدوائية التي أخذتها على عاتقها الدكتورة حنان المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بأن تسير في المنهجية الإقليمية التي تسير فيها كل منظومات منظمة الصحة العالمية.

إضافة إلى إصدار دلائل إرشادية موحدة للعلاجات ويصب هذا العمل في إطار العديد من النشاطات التدريبية في إطار تطوير المنظومة الصحية.

وأشاد بكل من أسهم بهذا العمل الدؤوب.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

من جانبه أكد المدير العام للهيئة العليا للأدوية الدكتور/ عبدالقادر الباكري، بأن تحديث السياسات الدوائية الوطنية مرت بالعديد من المراحل بمشاركة نخبة من المستشارين حسب متطلبات المرحلة الوطنية الحالية والتوجهات الإستراتيجية للحكومة التي تلبي احتياجات تحقيق الأمن الدوائي.

وفي إطار وضع الخطة الخمسية للهيئة العليا للأدوية تم التوجه لإصدار وثيقة السياسات الدوائيه والدليل العلاجي، متمنياً أن ترى هذه المشاريع التطبيق على أرض الواقع..