اخبار اليمن | ندوة قانونية وحقوقية بمأرب حول التعديلات الحوثية على قانون السلطة القضائية غير دستورية وتؤسس لقضاء طائفي

أكدت ندوة قانونية وحقوقية عقدت، اليوم، بمحافظة مأرب، ان التعديلات التي أجرتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، على قانون السلطة القضائية والعبث به، غير شرعية ولا قانونية كونها تتعارض مع الدستور والقانون واعتداء على استقلال القضاء وتدخل في شؤونه من قبل مليشيا مصنفة جماعة إرهابية، وتؤسس لقضاء طائفي سلالي عنصري.

وحذرت الندوة التي اقامتها منظمة ديمنت للحقوق والتنمية بعنوان (التداعيات القانونية والحقوقية للتعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية)، من الخطورة الكبيرة لهذا العبث بقانون السلطة القضائية، الهادف الى انشاء قضاء سلالي طائفي في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، والسيطرة عليه من قبل عناصر إرهابية مليشياوية تشرعن جرائمها بحق المواطنين واموالهم وممتلكاتهم، والقضاء على الكوادر الوطنية والمؤهلة في مؤسسة القضاء والتي لا تنتمي للمليشيا وسلالتها ولا تؤمن بفكرها الطائفي.

وأكدت الندوة التي شارك فيها قضاة ومحامون وحقوقيون واكاديميون، من خطورة هذا التعديل الذي تؤسس من خلاله المليشيا الحوثي الإرهابية الى فصل المنظومة القانونية في مناطق سيطرتها عن المنظومة القانونية اليمنية الموحدة، كما فصلت العملة والجغرافيا، وتصبح القوانين غير الشرعية في مناطق سيطرتها مختلفة ومتناقضة مع القوانين السارية في الجمهورية اليمنية منذ عقود.

وأكدت التوصيات ان هذه التعديلات غير الشرعية لها خطورة وتداعيات كبيرة على المواطنين وحقوقهم واموالهم حيث سيجعل القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم في مناطق سيطرة المليشيات احكام غرضة للابطال والانعدام كونها تستند الى إجراءات اصدرها قضاة ليس لهم أي صفة قضائية بموجب الدستور والقانون.

ودعت الندوة في توصياتها، الى التصدي لهذا العبث الخطير بقانون السلطة القضائية واستقلالها، وتحويلها الى قضاء سلالي طائفي عنصري ومقصلة لشرعنة الجرائم الواسعة التي تهيء لارتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين كما انها تجهض كل جهد لإمكانية تحقيق سلام في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي للتراجع عن هذه التعديلات.

هذا وناقشت الندوة ثلاث أوراق عمل قدم الورقة الأولى عضو اتحاد قضاة اليمن القاضي عادل الحمزي، تناول فيها ” التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية واثرها على القضاء ومنظومة العدالة”، فيما ركزت الورقة الثانية المقدمة من مدير مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري على التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية واعتدائها على الدستور اليمني وانتهاكاتها للحقوق والحريات”.

فيما عنون رئيس فرع نقابة المحامين اليمنيين بمحافظة مأرب المحامي خالد الريمي، ورقته بـ “بمهنة المحاماة تحت مقصلة المليشيات الحوثية”.

واوضح رئيس منظمة ديمنت فهد الوصابي، في كلمته خلال الافتتاح على أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على هذه الجريمة التي قامت بها المليشيا الحوثي الإرهابية، بتعديها على قانون السلطة القضائية وعبثها به والاهداف الرامية الى تحقيقها من خلال هذه التعديلات وخطورتها وتداعياتها على المنظومة القضائية والقوانين والحقوق والحريات والسلام في اليمن.