اخبار اليمن | بيت الصحافة ومؤسسة قرار تحييان اليوم العالمي لإنها الإفلات من العقاب

أقام بيت الصحافة ومؤسسة قرار للإعلام والتنمية، اليوم الأحد، في مدينة تعز، ندوة بعنوان “لكي لا تموت الحقيقة” بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وتناولت الندوة التي أقيمت في قاعة الثلايا بكلية الآداب جامعة تعز، ثلاثة أوراق تضمنت قراءة في الأسباب وراء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين وآثارها على العمل الصحفي، بالإضافة الى استعراض الوضع الحالي لحرية الصحافة في اليمن والانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات، في حين ناقش المتحدث الأخير الآليات المتاحة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.

وخلال الندوة التي حضرها عدد من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، أكد مدير إدارة الرصد في بيت الصحافة الصحفي المحرر من سجون الحوثيين محمد الصلاحي على أهمية: “التوصل لآليات جديدة تسهم في حماية الصحافة والصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم”. حد تعبيره.

وأكد الصلاحي في كلمة باسم بيت الصحافة على: “ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين في اليمن” مشيرًا الى أن “استمرار الإفلات من العقاب لا يهدد فقط حياة المزيد من الصحفيين، بل يعصف أيضًا بأسس الديمقراطية وحرية التعبير”.

ومن جانبها أكدت غزة يحيى المدير التنفيذي لمؤسسة قرار للإعلام والتنمية، على أهمية الفعالية التي تهدف لإحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وذكَّرت يحيى خلال كلمتها بجريمة إغتيال الصحفي محمد عبده العبسي، المؤسس والرئيس السابق لمؤسسة قرار، مشيرةً الى: “تجاهل قضيته ككل القضايا التي يكون ضحيتها صحفي يمني”.

وشارك في الندوة، عبر الفيديو المسجل، الصحفي محمود العتمي الذي تعرض لمحاولة إغتيال فقد على إثرها زوجته الصحفية رشا الحرازي وجنينها، في مدينة عدن أواخر عام 2021م، والصحفي المحرر من سجون الحوثيين عصام بالغيث.

وفي حديثه، طالب العتمي محكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحقيق بجميع الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين اليمنيين، ومقاضاة المتورطين بانتهاكات ضد العاملين بالصحافة والإعلام، مؤكدًا على تكاتف جميع الصحفيين خلف هذا المطلب.

فيما روى بالغيث، في تسجيل مقتضب، ماتعرض له وزملائه الصحفيين، في سجون مليشيا الحوثي، من تعذيب نفسي وجسدي، ماتزال آثارها ترافقهم حتى اليوم.

وفي كلمة مسجلة أكدت القاضي إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطني للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على الآليات التي يجب العمل عليها، لإنهاء الإفلات من العقاب، على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وشددت المقطري على ضرورة تكثيف الجهود بين الصحفيين والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين اليمنيين، لإعداد ملفات قانونية، تمنع ضياع هذه القضايا.

وشهدت الفعالية، مداخلات قصيرة من الحاضرين، أكدوا فيها على أهمية تسليط الضوء على الجرائم التي أثرت على بيئة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير في اليمن، بما يحقق إنهاء الإفلات للمتورطين بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.