اخبار اليمن | الهيئة العليا لمكافحة الفساد ومؤسسة الرابطة الاقتصادية تنظمان ورشة حول الاثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة

نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم في العاصمة عدن، ورشة عمل حول “الاثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة”، بحضور عدد من الشخصيات القيادية في القطاعين العام والخاص.

وافتتح الورشة رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور حسين الملعسي، بكلمة رحب من خلالها بالحاضرين، وتلتها كلمة القاضية أفراح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وشددت الورشة على ضرورة العمل على دعم جهود الأجهزة الرقابية منها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وضمان استقلاليتها.

وأكدت التوصيات الصادرة عن الورشة، على أهمية قيام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بتفعيل الدورة المالية والنقدية والتنسيق مع القطاع الخاص وعلى الحكومة الاعتماد في الانفاق على موارد حقيقية ووقف التمويل من مصادر تضخمية.

وناقشت الورشة، التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين والمختصين والمعنيين بعدد من الوزارات والمؤسسات، عدد من أوراق العمل المتعلقة بتأثير الحرب واستخدام الموارد المالية للحكومة، والاثار الاقتصادية لعجز الموارد في اليمن، والسياسات الحكومية المتاحة لمعالجة عجز الموارد وحسن استخدامها وسبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الموارد العقبات والحلول.

وفي الافتتاح، أوضحت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، إلى ان انعقاد الورشة ياتي ضمن سلسة الأنشطة والبرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة للعام الحالي 2024م.. مبينة أهمية المواضيع التي سيجري مناقشتها في ظل ما تشهده بلادنا من عجز خطير في الموارد المالية للدولة منذ اندلاع الحرب وحتى الآن.

بدوره حث رئيس مجلس امناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور حسين الملعسي، المشاركين على التفاعل مع أوراق العمل والخروج بنتائج عملية تساعد السلطات في الخروج من الأزمة الحادة التي تعصف بالدولة والمجتمع.

وخرجت بعدد من التوصيات على النحو الآتي:

١. وقف الحرب وإحلال السلام وإقامة مشروع شامل لإعاده الاعمار والحصول على تمويل يعزز النمو ويسرع معافاة الاقتصاد.

٢. إعادة تقسيم الموارد بشكل عادل.

٣. يجب الاقرار بأهمية الانفاق العام وتوجيهه نحو المجالات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعي في التعليم والصحة والبنية التحتية والتي تعتبر من اهم العوامل المحفزة للاستثمار الخاص.

٤. إلزام الحكومة بأعداد موازنه عامة شفافة وفقا للقانون.

٥. اعاده فتح الصادرات النفطية من اجل زيادة الموارد المالية للدولة وإيجاد الظروف الملائمة لتصدير النفط والغاز اليمني للأسواق الدولية إذ ان النفط والغاز قبل حدوث الازمه في اليمن يشكل 70% من ميزانية الدولة.

٦. تحصيل جميع الموارد المالية للدولة الى الحسابات المخصصة في البنك المركزي والمنح التي تتحصل عليها الدولة.

٧. وقف النهب للموارد السيادية للدولة من قبل سلطات الدولة في المحافظات وضرورة تحصيل كافة الموارد من كافة المصادر.

٨. اعاده النظر في نفقات الاستثمار، الاستيراد الاستهلاكي والسلع الكمالية، وحصرها في المجالات التي يكون لها عائد مادي على موارد الدولة مثل اعاده تشغيل المصافي وانشاء مصافي جديدة في كل من شبوة وحضرموت وفق دراسات جدوى معتمدة.

٩. ضرورة فتح وتطوير الموانئ والعمل على توفير الوسائل لتشغيلها بشكل امن وتشجيع السفن المارة الى التوقف في الموانئ اليمنية كميناء عدن وغيرها من الموانئ اليمنية، والسعي لعقد شراكة بين وزاره النقل وشركات النقل العالمية.

١٠. ضرورة العمل على تشديد دور الأجهزة الرقابية كجهاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العامة للمناقصات والمزايدات للقيام بدورها الفعال في منع الجهات الغير مسؤولة من استخدام الموارد المالية المتاحة للمؤسسة التي يدرسها بشكل كفؤ وفعال.

١١. يجب العمل على تخفيض التكاليف التشغيلية لكثير من مؤسسات الدولة التي تثقل كاهل الدولة بالتكاليف المالية، كقطاع الكهرباء والاتجاه لاستخدام الطاقة البديلة في التوليد، للحد من استنزاف العملة الصعبة.

١٢. على الحكومة وضع تدابير لجذب وتحسين بيئة العمل كالأولوية لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي من اجل تعافي النشاط المالي والنقدي وبالتالي تعافي القطاع الخاص والاقتصاد عموما وتوفير موارد مالية ضخمة للأنفاق الاستثماري لغرض تحقيق إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية

١٣. الاهتمام بممارسات حديثة يقوم من خلالها القطاع الخاص بمساهمات هامة في مشروعات البنية التحتية وفقا لنظام (Build,Operate,Transfer) B.O.T أي البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة من اجل خلق فرص العمل وزيادة دخل الافراد وبالتالي زيادة الانتاج والنمو الاقتصادي.

١٤. قيام وزاره المالية والبنك المركزي بتفعيل الدورة المالية والنقدية والتنسيق بذلك مع القطاع الخاص، كما ينبغي على الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة أن تنشئ آلية شاملة تشارك فيها قطاع الاعمال بشكل هادف لتوفير دعم قوي في تعزيز بناء الاقتصاد.

١٥. يستلزم تقييم السياسات المالية للمساهمة في القضاء على الفقر من خلال برامج الاستثمار الموجهة ومنح الحوافز للقطاع الخاص لدعم أهداف الحكومة التي تستهدف الفقراء، باعتماد برنامج للاستثمار العام وكذلك الاستثمار الخاص الذي يتسم بكثافة فرص العمل.

١٦. اعادة هيكلة المؤسسات المالية والمصرفية كادريا وقانونيا وإداريا وماليا لتواكب احتياجات النمو ولتساهم في توفير بيئة موائمة تجذب رأسمال الخاص الى النشاط الاقتصادي، والعمل على اكتشاف الموارد الغير مستقلة.

١٧. تقليص حقيقي للنفقات والالتزامات بالنفقات التي يتطلبها تسيير مهام الحكومة بعيدا عن الغلو والاسراف وتقليص الصرفيات المفرطة في السفارات والقنصليات وصرفيات الإعاشة المستنزفة لموارد الدولة.

١٨. تتطلب السياسة النقدية إبقاء التضخم عند معدلات معتدلة كما تتطلب التحكم في المعروض النقدي الذي يشجع على الاستثمار والنمو.

١٩. ضرورة التحكم بأسعار الفائدة من اجل ضمان توازن السوق المالية والنقدية وتشجيع الادخار والاستثمار.

٢٠. وضع سياسة مصرفية صارمة تمنع التلاعب بالأسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

٢١. يجب على الحكومة الاعتماد في الانفاق على موارد حقيقة ووقف التمويل من مصادر تضخمية.