اخبار اليمن | نائب مدير هيئة المصائد البحرية بالمهرة لـ(عدن الغد): نطالب بالاستمرار في الحفاظ على الثروة السمكية ومنع مصانع الطحن

أوضح الأستاذ حسان مهدي بلحاف نائب مدير هيئة المصائد البحرية بمحافظة المهرة أن من أهم مطالب الهيئة الاستمرار في الحفاظ على الثروة السمكية ومنع إقامة مصانع طحن الأسماك، مشيراً إلى أن إقامة مصانع طحن الأسماك يعد كارثة للثروة السمكية، معتبراً ذلك تخريباً وإهداراً للثروة وليس استثماراً، ويكمن الضرر من هذه المصانع في كونه سمح لها بطحن مخلفات الأسماك، ولكنها استغلت هذا الترخيص، للقيام بطحن الأسماك ولا سيما أسماك العيد وغيرها من الأسماك الصغيرة بعد اصطياد كميات كبيرة منها من قبل الصيادين، في ظل غياب الرقابة عليهم، ووصف ذلك بأنه كارثة على الثروة والبيئة.

وأشار الأستاذ حسان مهدي بلحاف إلى أن إنشاء الهيئة جاء بموجب قرار رئاسي وحكومي لعدة اعتبارات، منها أن الشريط الساحلي لمحافظة المهرة يعدل ثلثي الإنتاج للجمهورية، الأمر الذي جعلها تحصل على صفة هيئة مستقلة.

وذكر الأستاذ حسان مهدي بلحاف أن سكان محافظة المهرة يعتمدون في معيشتهم على الاصطياد السمكي في ظل وضع يفتقد إلى البنية التحتية، وفي ظل وضع اقتصادي ضعيف، وفي ظل استقبال المحافظة لمواطنين من خارجها لم يتقيدوا بأعراف وتقاليد سكان المحافظة، إضافة إلى ما تعرضت له المحافظة من كوارث طبيعية، واستخدام وسائل اصطياد لا تراعي معايير الاستدامة، كل ذلك أثر على البيئة البحرية، حيث استخدم بعض الصيادين كل وسائل الاصطياد التخريبية، ومارسوا ما يسمى بالاصطياد الجائر، وغالباً هذه الأسماك التي يتم اصطيادها لا تخضع للضريبة، وهناك وكلاء يستلمون منهم، لعدة عوامل منها الغلاء والبطالة والنزوح من البوادي إلى المدن بحثاً عن مقومات الحياة، ولكن قامت الهيئة بإعادة البناء بتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية، ومطلوب من الإعلام والدولة ككل تنوير المجتمع بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية. شاكراً الأخ علي أحمد مجور رئيس الوزراء ووزير الثروة السمكية الأسبق الذي كان الشخصية الوحيدة التي دعمت الهيئة واستقلاليتها.

وأضاف: أنه لولا دعم السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ محمد علي ياسر لما استطعنا القيام بمهامنا، حيث وصلت نسبة الدعم إلى 80% ، ويأتي هذا الدعم انطلاقاً من معرفتهم بأهمية هذا القطاع.

وفي ختام تصريحه وجه الأستاذ حسان مهدي بلحاف جزيل شكره وتقديره للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر والأمين العام ووزير الثروة السمكية الأستاذ سالم السقطري وكل من وقف مع الهيئة ودعمها وكل الجهات المتعاونة مع الهيئة وكذا اللجان المجتمعية، مشيداً بقرار الوزير وورئيس الوزراء بمنع إقامة مصانع الطحن.

من جهته أوضح الشيخ راشد علي اسهول المهري رئيس لجنة الصلح وفض النزاعات بمحافظة المهرة رئيس لجنة التوعية المجتمعية أنه من خلال الإجراءات التي اتخذتها هيئة المصائد بسبب الاصطياد الجائر وغير الشرعي ومخالفات كثيرة من الصيادين والوافدين، واستباحة المحافظة بدون رقيب ولا حسيب، اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات الرادعة لوقف الوسائل المحرمة للاصطياد، وهناك لوائح وقوانين لابد من التقيد بها، وهذا هو الذي سيحفظ الثروة السمكية، خصوصاً وأن المواطنين بالمحافظة يعتمدون على هذه الثروة.

وأضاف: ولهذا نحن عازمون كلجنة توعوية أن نقوم بدور التوعية للصيادين والمجتمع بشكل عام، ليفهموا أهمية الثروة السمكية، ونعتبر ذلك أمانة في أعناقهم، فإما أن يحدوا من المخالفات أو يتم اتخاذ الإجراءات ضدهم، حتى تعود الأمور إلى نصابها، وذلك بالتنسيق مع هيئة المصائد وخفر السواحل والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية.