اخبار اليمن | مدير التخطيط بوزارة الزراعة والأسماك : ننتهج استراتيجية تنموية لرفع كفاءة المزارعين والصيادين

واوضح، مدير عام التخطيط، بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، المهندس/ عبدللاه احمد عبد القوي، ضابط اتصال المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في تصريح صحفي .. أن بلادنا ممثلة بوزارة الزراعة، تعمل على تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للزراعة والري والثروة السمكية، وتوجهات الاستثمار للأعوام 24–2030م_ مضيفا .. أن هذه الاستراتيجية – في السياق الحالي للأزمة التي طال أمدها، تمثل التزام بلادنا بالاستجابة من منظور تنموي طويل الأجل، محافظة في ذلك على الرعاية الواجبة للأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية، وفي نفس الوقت نحو إعادة هيكلة القدرات، وتعبئة الاستثمار من أجل تحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد والتكامل الزراعي المحلي والعربي.

وبين المهندس/ عبدللاه .. أن القطاع الزراعي والسمكي في بلادنا، يقف على مفترق طرق، نتيجة مأدت إليه تداعيات السنوات الماضية، وحاضرآ من أستمرار الأزمات والصراعات التي طال أمدها إلى الحد من إمكانات القطاع بشكل كبير، بدءاً من قاعدة الموارد الطبيعية المتدهورة، مروراً برأس المال البشري وقدرات المجتمع على إنتاج وحصاد وحفظ وتسويق الأغذية والمنتجات الغذائية الزراعية والسمكية، لافتآ الى قضية التكيف مع البيئة المتغيرة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ ومخاطره، والتي مجتمعه أثرت على المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حسب قوله.

وأكد، مدير التخطيط، أن قيادة الوزارة ممثلة، بوزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، تعمل على تطوير أداء العمل بالوزارة في القطاعين الزراعي والسمكي، وتسعى الى تعزيز إسهاماتها الفعالة في الانتاج التنموي والاجتماعي، من خلال القطاعات المختصة في الوزارة والهيئات والمؤسسات، ورفع مستوى وعي وكفاءة المزارعين والصيادين، وتوفير الخدمات والتسهيلات الضرورية لتمكينهم من تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

وعبر، ضابط اتصال المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المهندس/ عبدالقوي، في ختام تصريحه .. عن املة في تحقيق أهداف رؤية بلادنا في استدامة التنمية، وامتلاك قطاع أغذية زراعية وسمكية تنافسية قادرة على التكيف مع تغير المناخ يساهم في النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، والتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق والأمن الغذائي، على طريق معالجة الأولويات التنموية، والتي تم تنظيمها في عدد من الركائز الاساسي، التي يتألف كل منها من برامج استثمار مختارة، تم تحديدها من واقع التشخيصات الموجهة، نحو دعمها من خلال المشاورات المتتالية مع أصحاب المصلحة، بهدف تحسين النظم الغذائية والحالة التغذوية بشكل مستدام.