اخبار اليمن | باحث يمني يرفع أول دعوى قضائية في عدن ضد زعيم جماعة الحوثي

وأفاد المسلمي بأن الدعوة التي تقدم بها جاءت على خلفية الإدعاءات التي تهدف إلى ما يمكن تسميته بتشويه السمعة من خلال الاتهامات التي طالته مع عدد من الأصوات المدنية الأخرى في اليمن والخارج بناء على ادعاءات واهية بأنهم يعملون لصالح دول أجنبية.

وذكر المسلمي بأنه يخطط لرفع دعاوى قضائية منفصلة في القضاء اللبناني ضد قنوات تابعة للحوثيين والتي تتخذ من بيروت مقراً لها وشاركت في بث تلك الإدعاءات التي أوردتها على لسان من قامت باعتقالهم تحت التهديد وقوة السلاح.

وأكد المسلمي على عدم الاستهانة بفكرة القضاء والعدالة ووجود الدولة قبل كل شيء.

وقال المسلمي بأنه يجب إعادة تعريف دورهم من وسطاء إلى مختصين نفسيين، وتابع قائلاً:” هؤلاء الجماعة الحوثية بحاجه إلى مساعده نفسية وحينما يكون عندك طفل بحاجة إلى مساعدة نفسية وبيده سلاح أنت لا تتخلى عنه، هذا يضاعف من مسؤوليتك في التعامل معه بمستويات كثيرة فهذا إضافة إلى الصبر الاستراتيجي”.

ولفت المسلمي إلى أن جماعة الحوثيين تحاول تبييض سمعتها بركوب موجة تأييد القضية الفلسطينية العادلة، رغم أن مدينة تعز حُوصرت من قِبلهم بنفس الطريقة التي حوصرت فيها غزه، كما جرى تحريف الإغاثة بنفس ما يحدث في غزة.

وقال فارع المسلمي خلال لقاء إعلامي دعا إليه مركز صنعاء للدراسات أن المجتمع الدولي قام بأسوأ من الاعتراف بالمليشيا وهو “التطبيع معهم”.

وتطرق المسلمي خلال اللقاء إلى تداعيات حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي بحق عشرات الأفراد، من بينهم موظفون يعملون في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية، وما أعقبها من سلسلة الاعترافات القسرية التي بُثت لمحتجزين، وتداعيات ذلك على المجتمع المدني والعمل الإنساني في اليمن .

وقال المسلمي بأنه يتضامن قبل كل شيء مع المعتقلين في سجون الحوثيين وفي مقدمتهم الذين وجهوا له حتى تلك الاتهامات وتم بثها على شكل اعترافات وهي في الواقع كما يعرف الجميع جرت وتم انتزاعها قسراً ويمكن لمن يعيش في سجون الحوثيين ليومين فقط أن يعترف حتى بقتل المسيح وفقاً لحديث فارع المسلمي.

وناقش المسلمي في مداخلته خلال اللقاء الذي شارك فيه إلى جانب ” ديالا حيدر” وهي باحثة معنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية وعدد من الخبراء القانونيين والإعلاميين، السُبل المُثلى للتصدي لمثل هذه الممارسات والحدّ من تأثيرها السلبي على المعتقلين وذويهم من خلال تحديد الخيارات الممكنة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقهم، وإمكانية توحيد الجهود لهذا الغرض.