اخبار اليمن | لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم توضح بخصوص التجمهر والاحتشاد أمام مقر اللجنة بعدن

إحاطة من لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية حول مظاهر التجمهر والاحتشاد أمام مقر اللجنة:

–وفقآ لقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رقم 2لعام2013 أنشئت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية وقد حدد القرار الأسس/ والاختصاصات /والصلاحيات /ومعايير معالجة قضايا المبعدين بالمحافظات الجنوبية.
–نصت المادة 2 من القرار رقم 2 لعام2013 على أسس المعالجة وهي كالتالي:
–يكون نطاق عمل اللجنة الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العاملين في المجال المدني والامني والعسكري للفترة من 1990 وحتى صدور قرار الانشاء للجنة عام 2013م.
وهنا نود الإحاطة بما يلي:
–إن اختصاص اللجنة مرتبط ارتباط صارم بالنطاق المكاني وهي الانتهاكات التي حدثت (بالمحافظات الجنوبية) فقط ولا يتعداها إلى أي محافظة أخرى من محافظات الجمهورية بحسب النطاق المكاني الوارد حصراً في القرار.
–ان اختصاص اللجنة مرتبط ارتباط صارم بالنطاق الزمني وهو هنا الانتهاكات التي حدثت بسبب حرب صيف 94 بأسبابها المباشرة والغير مباشرة ولا يتعداها إلى أي مراحل سابقة أو لاحقة.

وقد لاحظت اللجنة مؤخرا التدافع والاحتشاد والتجمهر امام مقر اللجنة لإعداد كبيرة من المواطنين اتضح للجنة الحقائق التالية بشأنهم:
–لوحظ قدوم اعداد كبيرة من المواطنين وبمباينة اوضاعهم وبياناتهم في النظام الآلي للجنة اتضح أن 90% من هؤلاء ليس لديهم أي مظلمة في اللجنة ولم يتقدموا بتظلماتهم أمام اللجنة منذ انشائها وحتى اللحظة وقد تدافعوا واحتشدوا بعد بدء عملية سريان المعالجة وسداد المستحقات وهؤلاء على ما يبدوا ساورهم الشك وانعدام الثقة بعمل اللجنة ولما ظهرت مخرجات اللجنة بالمعالجة والتسويات المالية عادوا لتقديم ملفاتهم بأمل معالجتها من اللجنة وهو ما ادى إلى الاكتظاظ الكبير أمام مقر اللجنة.

–لوحظ أن البعض قدم إلى اللجنة مع أن اسمائهم وردت بالقرارات الرئاسية واحيلت للتنفيذ وصار محل التنفيذ وزارة المالية/ ممثلة باللجنة الفنية وليس هناك أي مبرر للاحتشاد أمام اللجنة لطالما كانت القرارات محل تنفيذ أمام اللجنة الفنية في وزارة المالية وإن كان ثمة إشكالية في بعض الأسماء أو الارقام او النقص في الأسماء وتحديداً —الاسماء الثلاثية—او الارقام العسكرية وتشابهها لدى البعض فإن ذلك موضوع معالجة بين اللجنة الرئيس (لجنة المعالجة) واللجنة الفنية ونقوم يوميا بالمراجعة مع اللجنة الفنية وقد تم تكليف مبرمج اللجنة/ المختص بالبيانات بالعمل مع اللجنة الفنية وبنك القطيبي لتصويب البيانات أول بأول لمعالجة أي نواقص أو اختلافات والأمر هنا لا يستدعي التدافع والاحتشاد وانما المطلوب الصبر والتفهم وسينال كل مبعد مقيد باللجنة حقوقه بحسب القرارات الرئاسية وقد انجزت اللجنة الفنية العديد من القرارات وتم سداد المستحقات وما تبقى وظهر في القرارات الرئاسية سيأخذ حقه بالتنفيذ وهي مسألة وقت لا غير.

–لوحظ أن البعض ومن خلال بعض التعميمات والتوجيهات يستدعي ويطالب من المواطنين الاحتشاد والتجمهر امام مقر اللجنة وعدم المغادرة إلا بسداد المستحقات وبتتبع حالات هؤلاء يتضح جليا إن هؤلاء متقاعدين أو قوى عاملة ومرتباتهم ضئيلة ويطالبوا برفع مرتباتهم ومعاشاتهم (ورفع المرتبات والمعاشات) لا يندرج ضمن اختصاص اللجنة وانما ينعقد للجهات المختصة في الدوائر المدنية والأمنية والعسكرية ذات العلاقة بمواقع أعمالهم.

—إن اللجنة وهي تمارس مهامها طبقاً لأحكام القرار الجمهوري 2 لعام 2013م الخاص بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية إنما تمارس مهامها وصلاحياتها واختصاصها طبقاً والأحكام والضوابط والمعايير الواردة فيه نصاً وروحاً وبالتقيد الصارم بمتطلبات المعالجة طبقاً للزمان العام (90 إلى العام 2013) والمكان (المحافظات الجنوبية).

لقد قدم إلى اللجنة متظلمين لهم تظلماتهم من المنعطفات السابقة التي مر بها الجنوب احداث قحطان/ سالمين ومن إليها واحداث يناير 86م وهؤلاء جميعاً يطالبوا من اللجنة معالجة اوضاعهم واللجنة وبحسب احكام قرار انشائها غير مختصة بمعالجة هذه المظالم لأنها خارج سياق نطاق المعالجة الزمني والمكاني الموضح تفصيلاً في احاطتنا هذه.
ولمعالجة هذه المظالم السابقة للعام 90م فأن الأمر يتطلب مطالبة الجهات المختصة بإصدار قرار صريح/ خاص ينص على معالجة هذه التظلمات.. ونطلب من هذه الفئة من المتظلمين ما قبل عام 90 تفهم اختصاص اللجنة وعدم مطالبة بما هو خارج اختصاصها.

أمام اللجنة معالجة الفئات التالية:
–من احيلوا الى التقاعد المبكر قبل نهاية مدتهم القانونية (التقاعد المبكر / العمالة الفائضة).
–من احيلوا الى التقاعد بحلول أحد الاجلين (المتقاعدين في السلك الأمني والمدني والعسكري).
–معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاع موظفيها.
—المنقطعين في السلك الأمني والمدني والعسكري.
وقد كان من اللجنة معالجة نحو 62 ألف تظلم من تظلمات الموظفين المبعدين واحيلت للتنفيذ بعد إقرار التعزيز المالي من الحكومة وفقآ لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2023م ومازال أمام اللجنة معالجة بقية التظلمات العسكرية والأمنية والمدنية وقضايا المتقاعدين التي قيدت أمام اللجنة والتي تتوافق ومعايير المعالجة ولن تتخلى اللجنة عن المعالجة وعن التظلمات وستقوم بواجبها بحسب قرار انشائها.
وتطمئن اللجنة جموع الموظفين بأن كل التظلمات ستأخذ دورتها في المعالجة فقط المطلوب من الجميع التعاون مع اللجنة وبما يكفل معالجة كل التظلمات وليس صحيح أن بعض التظلمات سقطت/ وبعضها اغفل/ وبعضها جرى استبعادها هذا الكلام عار من الصحة ولا يتوافق ومهنية أعضاء اللجنة ورسالتهم لكن ثمة من يعمل بخلاف ما تقتضيه مصلحة المبعدين ولا نعلم السبب والمتسبب.

وفي الختام:
تدعو اللجنة الإخوة المبعدون إلى الوقوف مع اللجنة حتى تنجز قضاياهم المتبقية وان لا يسمحوا لأحد بجرهم خارج مصلحتهم وحقوقهم كما تدعو الجمعيات ذات العلاقة وهي الهيئة العسكرية العليا/ ومجلس التنسيق الاعلى للمتقاعدين والمبعدين قسراً/ والمنظمات والجمعيات المدنية للمتقاعدين. أن تقف وتساهم بدورها في إيصال رسالة اللجنة واختصاصها إلى المبعدين كلآ فيما يخصه والنزول إلى مقر اللجنة لإيضاح الصورة للأخوة المتواجدين أمام اللجنة لأننا حقيقة اغلقنا مقر اللجنة مؤقتاً لعدم قدرتنا التعاطي مع كل الجموع المحتشدة وبشكل يومي أمام مقر اللجنة.

صادر عن لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.
اليوم الاثنين 16/9/2024م

القاضي نورا ضيف الله قعطبي
عضو اللجنة وناطقها الاعلامي