اخبار اليمن | انخفاض كبير في أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالتعليم الجامعي في جامعة عدن
أكد مصدر مسؤول في جامعة عدن بأن هناك انخفاض كبير في أعداد المتقدمين للالتحاق بالتعليم الجامعي لهذا العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م في جامعة عدن، مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال المصدر إن هذا الانخفاض يُعزى إلى عدة عوامل مجتمعة تؤثر على الطلاب والأسر بشكل عام، حيث أصبح الوصول إلى التعليم الجامعي تحديا كبيرا للكثيرين.
وأشار إلى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه اليمن في الفترة الحالية له تأثير مباشر على القدرة المالية للطلاب وأسرهم، مما يجعل العديد من العائلات تتردد في تحمل تكاليف التعليم الجامعي.
كما أكد أن للارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية دورًا كبيرًا في تقليص ميزانيات الأسر التي كانت سابقا مخصصة لدعم تعليم أبنائها، حيث أصبح التركيز أكثر على تلبية الاحتياجات الأساسية.
تأثير جامعتي أبين ولحج
وأوضح أن الظروف الأمنية والسياسية المضطربة تساهم بشكل كبير في هذا الانخفاض، لاسيما افتتاح جامعتي لحج وأبين اللذان يعدان من أسباب انخفاض أعداد الطلاب المتقدمين في جامعة عدن أيضا.
وبين أن جامعتي لحج وأبين أصبحا يستوعا المتقدمين للدراسة الجامعية من أبناء تلك المحافظات، علاوة على ذلك، الهجرة الداخلية والخارجية المستمرة للشباب بحثا عن فرص أفضل للعمل أو التعليم في الخارج تضع ضغطا إضافيا على مؤسسات التعليم الجامعي المحلية، مما يؤدي إلى نقص في أعداد المتقدمين.
وأردف قائلًا: “التوجه المتزايد نحو التعليم الفني و المهني بدلا من التعليم الأكاديمي التقليدي يمكن أن يكون عاملا آخر في هذا التراجع، حيث يرى بعض الشباب أن الحصول على مهارات مهنية عملية قد يوفر فرصا أفضل للتوظيف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.
وأضاف: “إلى جانب العوامل الاقتصادية والأمنية هناك شعور بالإحباط بين بعض الشباب نتيجة لتراجع فرص التوظيف بعد التخرج، حيث بات الكثيرون يرون أن الشهادات الجامعية لم تعد تضمن لهم وظائف مستقرة أو برواتب مجزية، هذه النظرة السلبية للتعليم الجامعي تجعل البعض يتردد في الاستثمار في سنوات طويلة من الدراسة دون تأكيدات على مردود اقتصادي مستقبلي”.
وتابع: “كما أن هناك تأثير واضح لنقص التوجيه والإرشاد الأكاديمي في المرحلة الثانوية، حيث يفتقر العديد من الطلاب للدعم الكافي في اتخاذ قراراتهم بشأن الالتحاق بالتعليم الجامعي. هذا النقص في التوجيه يمكن أن يجعل البعض يختار التخلي عن فكرة التعليم الجامعي تماما أو تأجيله.
معالجة ظاهرة الانخفاض
لمعالجة ظاهرة انخفاض أعداد المتقدمين للتعليم الجامعي في الجامعات الحكومية، يجب اتخاذ عدة إجراءات شاملة تستهدف الأسباب المتعددة لهذا التراجع من الضروري تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير منح دراسية ودعم مالي للطلاب المحتاجين، مما يخفف من الأعباء المالية عن الأسر ويشجع على الالتحاق بالتعليم الجامعي. كما يجب على الحكومة والجهات المعنية التعاون لخفض تكاليف التعليم، سواء من خلال الدعم المباشر أو تقديم تسهيلات في دفع الرسوم.
تعزيز البنية التحتية الجامعية يُعد أمرا حاسما. من الضروري تحسين جودة المرافق التعليمية، بما في ذلك المختبرات وقاعات المحاضرات والمرافق الخدمية، لضمان بيئة تعليمية مريحة وجاذبة. يمكن الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم مشاريع تطوير الجامعات.
أيضا، يجب تحسين فرص التوظيف للخريجين من خلال التنسيق بين الجامعات وسوق العمل يعد خطوة هامة. يجب توفير برامج تدريبية عملية مرتبطة بسوق العمل، وتقديم إرشادات مهنية للطلاب لضمان توافق مؤهلاتهم مع احتياجات السوق. دعم التعليم الفني و المهني كخيار متكامل إلى جانب التعليم الجامعي التقليدي قد يسهم أيضا في تقليل الفجوة بين التعليم والوظيفة.
وأخيرا، تعزيز التوجيه والإرشاد الأكاديمي للطلاب في المرحلة الثانوية يُعتبر مفتاحا لتشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الالتحاق بالتعليم الجامعي.
وقال المصدر إن هذا الانخفاض يُعزى إلى عدة عوامل مجتمعة تؤثر على الطلاب والأسر بشكل عام، حيث أصبح الوصول إلى التعليم الجامعي تحديا كبيرا للكثيرين.
وأشار إلى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه اليمن في الفترة الحالية له تأثير مباشر على القدرة المالية للطلاب وأسرهم، مما يجعل العديد من العائلات تتردد في تحمل تكاليف التعليم الجامعي.
كما أكد أن للارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية دورًا كبيرًا في تقليص ميزانيات الأسر التي كانت سابقا مخصصة لدعم تعليم أبنائها، حيث أصبح التركيز أكثر على تلبية الاحتياجات الأساسية.
تأثير جامعتي أبين ولحج
وأوضح أن الظروف الأمنية والسياسية المضطربة تساهم بشكل كبير في هذا الانخفاض، لاسيما افتتاح جامعتي لحج وأبين اللذان يعدان من أسباب انخفاض أعداد الطلاب المتقدمين في جامعة عدن أيضا.
وبين أن جامعتي لحج وأبين أصبحا يستوعا المتقدمين للدراسة الجامعية من أبناء تلك المحافظات، علاوة على ذلك، الهجرة الداخلية والخارجية المستمرة للشباب بحثا عن فرص أفضل للعمل أو التعليم في الخارج تضع ضغطا إضافيا على مؤسسات التعليم الجامعي المحلية، مما يؤدي إلى نقص في أعداد المتقدمين.
وأردف قائلًا: “التوجه المتزايد نحو التعليم الفني و المهني بدلا من التعليم الأكاديمي التقليدي يمكن أن يكون عاملا آخر في هذا التراجع، حيث يرى بعض الشباب أن الحصول على مهارات مهنية عملية قد يوفر فرصا أفضل للتوظيف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.
وأضاف: “إلى جانب العوامل الاقتصادية والأمنية هناك شعور بالإحباط بين بعض الشباب نتيجة لتراجع فرص التوظيف بعد التخرج، حيث بات الكثيرون يرون أن الشهادات الجامعية لم تعد تضمن لهم وظائف مستقرة أو برواتب مجزية، هذه النظرة السلبية للتعليم الجامعي تجعل البعض يتردد في الاستثمار في سنوات طويلة من الدراسة دون تأكيدات على مردود اقتصادي مستقبلي”.
وتابع: “كما أن هناك تأثير واضح لنقص التوجيه والإرشاد الأكاديمي في المرحلة الثانوية، حيث يفتقر العديد من الطلاب للدعم الكافي في اتخاذ قراراتهم بشأن الالتحاق بالتعليم الجامعي. هذا النقص في التوجيه يمكن أن يجعل البعض يختار التخلي عن فكرة التعليم الجامعي تماما أو تأجيله.
معالجة ظاهرة الانخفاض
لمعالجة ظاهرة انخفاض أعداد المتقدمين للتعليم الجامعي في الجامعات الحكومية، يجب اتخاذ عدة إجراءات شاملة تستهدف الأسباب المتعددة لهذا التراجع من الضروري تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير منح دراسية ودعم مالي للطلاب المحتاجين، مما يخفف من الأعباء المالية عن الأسر ويشجع على الالتحاق بالتعليم الجامعي. كما يجب على الحكومة والجهات المعنية التعاون لخفض تكاليف التعليم، سواء من خلال الدعم المباشر أو تقديم تسهيلات في دفع الرسوم.
تعزيز البنية التحتية الجامعية يُعد أمرا حاسما. من الضروري تحسين جودة المرافق التعليمية، بما في ذلك المختبرات وقاعات المحاضرات والمرافق الخدمية، لضمان بيئة تعليمية مريحة وجاذبة. يمكن الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم مشاريع تطوير الجامعات.
أيضا، يجب تحسين فرص التوظيف للخريجين من خلال التنسيق بين الجامعات وسوق العمل يعد خطوة هامة. يجب توفير برامج تدريبية عملية مرتبطة بسوق العمل، وتقديم إرشادات مهنية للطلاب لضمان توافق مؤهلاتهم مع احتياجات السوق. دعم التعليم الفني و المهني كخيار متكامل إلى جانب التعليم الجامعي التقليدي قد يسهم أيضا في تقليل الفجوة بين التعليم والوظيفة.
وأخيرا، تعزيز التوجيه والإرشاد الأكاديمي للطلاب في المرحلة الثانوية يُعتبر مفتاحا لتشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الالتحاق بالتعليم الجامعي.
د/ عارف محمد عباد السقاف
استاذ اقتصاد الأعمال المشارك
كلية المجتمع/ عدن
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
