اخبار اليمن | محافظ لحج يترأس اجتماعًا موسعًا للسلطات المحلية والأمنية والقضائية لتدارس الأوضاع الأمنية وقضايا أراضي الدولة
وفي بداية الاجتماع، ألقى المحافظ أحمد عبدالله التركي كلمة هامة حث فيها السلطة القضائية على ضرورة الإسراع في البت والحكم في القضايا المطروحة أمام المحاكم، مشددًا على أهمية تسريع الإجراءات القضائية، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة. وأضاف المحافظ أن تصريحات البناء والمشاريع الاستثمارية تأتي حصريًا من الجهات المختصة، لضمان حماية حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأشار المحافظ التركي إلى أن محافظة لحج تتمتع بفرص استثمارية كبيرة نظرًا لموقعها الجغرافي وتنوع بيئتها. وفي هذا السياق، أكد أنه سيتم إلغاء أي عقد أرض يتم تخصيصه لمستثمر في حال عدم بدء العمل خلال شهر من التصريح، وذلك لضمان جدية المستثمرين والحرص على استغلال الموارد المتاحة. كما أشاد المحافظ التركي بدور الأجهزة الأمنية في لحج بقيادة العميد ناصر الشوحطي، مؤكدًا أنها تسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
وفي كلمة ألقاها مدير أمن محافظة لحج، العميد ناصر الشوحطي، رحب بكافة الحاضرين وأكد على أهمية احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وقال الشوحطي: “عندما يُطبق القانون بشكل عادل وشامل، يحترمه الجميع”، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة تحترم وتنفذ التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.
وأضاف الشوحطي أن القانون أتى لتيسير أعمال ومصالح الناس، ودعا إلى تحسين تنفيذ التوجيهات لضمان حماية الحقوق وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين. كما طالب السلطة القضائية بالإسراع في الفصل في القضايا المعروضة أمامها، خصوصًا تلك التي لا تمثل قضايا جسيمة، مؤكدًا أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية هي مسؤولية كبيرة ومهمة شاقة.
وأشار مدير الأمن إلى أن محافظة لحج مؤهلة لاستقطاب استثمارات كبيرة بفضل موقعها المميز ومساحتها الواسعة، وأكد استعداد الأجهزة الأمنية لتنفيذ أي توجيهات تصدر عن السلطة المحلية أو القضائية. وأوضح الشوحطي أن “الأمن في لحج قريب من الجميع، وقريب من قلوب المواطنين”، مؤكدًا أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي هي علاقة تكاملية هدفها الرئيسي الحفاظ على الاستقرار ودعم التنمية.
بعد كلمات المحافظ ومدير الأمن، تم فتح باب النقاش للحاضرين، حيث تم التطرق إلى العديد من القضايا الهامة التي تخص الأمن والاستثمار وقضايا أراضي الدولة. وأكد الجميع على أهمية تعزيز التنسيق بين السلطات المختلفة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة والمستثمرين، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة.
الاجتماع يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الجهود المشتركة بين السلطة المحلية والأمنية والقضائية لضمان تطوير المحافظة وحماية مصالح المواطنين.
*من اسامة العمودي
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
