اخبار اليمن | إقرار الاتفاقية الدولية الشاملة لمكافحة إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وأوضح المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء د فائز غلاب رئيس وفد بلادنا في دورات النقاش ان عدد الدورات بلغت 8 دورات تم خلالها مناقشة بنود ونصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل جميع المشاركين واثرائها بالملاحظات الموضوعية والإجرائية.

مبينا أن الاتفاقية الدولية ستعمل على دعم الجهود الدولية في مكافحة جرائم المعلومات والاتصالات وكذا منع أية إجراءات من شأنها تهديد سلامة وسرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجريم إساءة استخدام هذه التكنولوجيا لاغراض غير قانونية بالإضافة إلى تيسير سبل التحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها وتنفيذ التدابير الرامية إلى إزالة تداعيات هذه الجرائم خصوصا مع التطور الهائل لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

الجدير بالذكر ان اللواء د فائز غلاب قد شارك بفاعلية كبيرة بمداخلات قانونية في مختلف الدورات الثمان من خلال طرح الملاحظات الإجرائية والموضوعية لشكل النصوص القانونية والمفاهيم اللغوية للتعريفات والنصوص القانونية التي من شأنها العمل على تناغم هذه النصوص والتعريفات وشموليتها وكذا فيما يتعلق بخصوص سيادة الدول وقوانينها الوطنية.

كما اكد في مداخلاته على اهمية المرونة في بعص نصوص الاتفاقية مثل النصوص الواردة في المادتين 14 و 16 المتعلقة بالقوانين الوطنية للدول التي تتباين فيها التعريفات والتصنيفات والتجريم للجرائم باعتبار القوانين الوطنية جزء من السيادة, ولأن المرونة ستعطي مساحة لهذه القوانين في مكافحة هذه الجرائم.

مشيرا إلى أهمية ان تكون هذه النصوص عامة ومجردة على كل الحالات والأشخاص والجرائم, وضرورة إضافة فقرة لهذه النصوص اذا لم تتعارض مع القوانين الوطنية للدول, كما ابدى ملاحظاته فيما يخص الجرم المتعلق بالدخول غير مشروع إلى نظام معالجة المعلومات فهو يعتبر من الجرائم المجردة التي لا يتطلب ان تكون لها نتيجة, ولا بد ان تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من التدابير التشريعية او غيرها سواء ترتب على الدخول نتيجة أو لم تترتب عليه نتيجة.

وفيما يخص العناوين قال المفتش العام أن الجرائم الالكترونية تحمل عناوين كثيرة وقد اختلف عليها فقهاء القانون وكذا في القوانين الوطنية فمنهم من يسميها جرائم الكمبيوتر والانترنت, واخر يسميها الجرائم السيبرانية, وثالث يسميها بالجرائم الناتجة عن استخدام وسائل الاتصالات والمعلومات, فاحدى هذه المسميات الواردة في الاتفاقية ستكون مناسبة إذا اضيف اليها لفظ (جرائم )بدلا من جريمة.

وأشار في نهاية مداخلاته إلى ضرورة انتقاء الألفاظ الصائبة والمناسبة مشيرا إلى اللفظ الوارد في الاتفاقية (التدخل التعسفي) فهذا اللفظ مصطلح حقوقي وليس قانوني فاللفظ القانوني إذا وجد فإنه يفي بالغرض والمعنى المطلوب.

وقد تمت الموافقة على الاتفاقية ونوه إلى أن المسائل الخلفية حسمت بالتصويت من قبل مندوبي الدول، وتعد هذه الاتفاقية الاولى الدولية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، حيث أن الاتفاقيات السابقة هي اتفاقيات إقليمية أو محلية.